قدرت‌نمايي دموكرات‌هاي محافظه‌كار

براي امريكا كه در پي شيوع بيماري كوويد19 و تبعات اقتصادي ناشي از آن با بحران‌ اقتصادي مواجه است، هيچ‌چيز نمي‌توانست به اندازه يك بسته احياي اقتصادي شامل پرداخت مستقيم كمك‌هزينه به خانواده‌هاي نيازمند و طرح‌هاي حمايت از كسب‌وكارهاي آسيب‌ديده، ضروري باشد اما به رغم تلاش‌ها و عقب‌نشيني‌هاي اوليه دولت جو بايدن، بسته احياي اقتصادي 1.9 تريليون دلاري در حالي با راي اكثريت شكننده مجلس سنا به تصويب رسيد كه حتي يك جمهوري‌خواه نيز حاضر نشد به اين لايحه پيشنهادي راي مثبت بدهد. در پايان راي‌گيري نفس‌گير و 12 ساعته شنبه‌شب كه طولاني‌ترين راي‌گيري سنا در تاريخ امريكاي مدرن به حساب مي‌آيد، هر 50 سناتور دموكرات اين مجلس به بسته احياي اقتصادي دولت راي مثبت دادند و در مقابل هر 49 عضو جمهوري‌خواه سنا نيز با آن مخالفت كردند تا برخلاف خواست دولت، لايحه‌اي كه از سوي دموكرات‌ها «يكي از بزرگ‌ترين تلاش‌هاي ترقي‌خواهانه براي فقرزدايي» خوانده مي‌شود به تصويب برسد.
اين بسته اقتصادي كه پيش از ارسال به كاخ سفيد براي امضاي رييس‌جمهور و تبديل شدن به قانون به دليل تغييراتي كه روي آن اعمال شده بايد به مجلس نمايندگان بازگردد، يكي از بزرگ‌ترين بسته‌هاي اقتصادي حمايتي تاريخ ايالات متحده به حساب مي‌آيد كه دولت بايدن قصد دارد با استفاده از منابع آن در كوتاه‌ترين زمان ممكن شيوع ويروس كرونا را محدود كرده و اقتصاد امريكا را از ركود خارج كند. براساس محتواي اين بسته اقتصادي كه با توجه به اكثريت داشتن دموكرات‌ها در مجلس نمايندگان به نظر مي‌رسد خيلي زود نهايي شود قرار است يك چك 1400 دلاري مستقيما به دست ده‌ها ميليون امريكايي برسد، ميليون‌ها شهروند بيكار تا پايان تابستان كمك‌هزينه هفته‌اي 300 دلاري دريافت كنند، توزيع واكسن كرونا در سراسر ايالت‌ها با سرعت بيشتري انجام شود و ميليارد‌ها دلار بودجه براي احياي كسب و كارهاي آسيب‌ديده و بازگشايي مدارس اختصاص يابد.دموكرات‌ها ابراز اميدواري كرده‌اند كه با نهايي شدن اين بودجه احياي اقتصادي، تا پايان سال 2021 سطح فقر در ايالات متحده نزديك به يك سوم كاهش داشته باشد و شرايط بهتري براي زندگي كودكان در اين كشور فراهم آيد. آنها بر اين باورند كه اين اهداف از طريق افزايش چشمگير اعتبار مالياتي افراد داراي فرزند (كه ممكن است دايمي شود و محدود به بودجه احياي اقتصادي نباشد)، افزايش يارانه‌هاي مراقبت از كودكان، زمينه‌سازي به منظور تامين مواد غذايي ضروري براي هر خانوار و كمك به تامين مسكن از طريق تامين اجازه حاصل شود.جو بايدن، رييس‌جمهور جديد ايالات متحده اين راي سناتور‌هاي امريكايي را يك پيروزي بزرگ مي‌داند. او بلافاصله پس از تصويب اين بسته احياي اقتصادي، در كاخ سفيد روبه‌روي خبرنگاران قرار گرفت و گفت «ما اكنون گام بزرگي را براي اجراي يكي از اصلي‌ترين وعده‌هاي خود برداشتيم؛ كمك‌ها در راه است.» بايدن تاكيد كرد انتخاب اين شيوه از كمك‌رساني «شايد هميشه زيبا نباشد، اما در مقطع زماني فعلي ضروري بود و ما نياز فوري به اين بسته احياي اقتصادي داشتيم.» در مقابل جمهوري‌خواهان معتقدند اين بسته نه تنها نمي‌تواند مشكلات اقتصادي امريكا را حل كند كه با افزايش نقدينگي و همچنين افزايش بدهي‌هاي دولت فدرال باعث خواهد شد كه در آينده‌اي نزديك دولت با بحراني جديد مواجه شود.
اكثريت شكننده سنا و دموكرات‌هاي لغزان
نيويورك‌تايمز نوشته است، آنچه در سنا به عنوان بسته احياي اقتصادي تصويب شده هرچند باعث خوشحالي دولت است و مي‌تواند كمك بزرگي به بايدن در مسير رسيدن به اهدافش باشد، اما با نسخه اوليه و پيشنهادي دولت فرق دارد و بسياري از بندهايي كه براساس مطالبات ترقي‌خواهان در حزب دموكرات در بسته گنجانده شده بود، اكنون وجود ندارند. به نوشته اين روزنامه، اصلي‌ترين موارد تغيير را مي‌توان حذف پيشنهاد افزايش حداقل دستمزد به ساعتي 15 دلار، كاهش كمك‌هزينه هفتگي بيكاران و كاهش مبلغ چك پرداختي به شهروندان دانست.
بايدن و تيم اقتصادي او تنها به اين دليل راضي به حذف يا تغيير موارد مذكور شدند كه با توجه به اكثريت شكننده 50 نفره دموكرات‌ها در سنا، حتي اگر يكي از سناتورهاي دموكرات به بسته اقتصادي راي منفي مي‌داد اين بسته تصويب نمي‌شد و برخي دموكرات‌هاي موسوم به ميانه‌رو كه در مسائل اقتصادي نگاهي نزديك به محافظه‌كاران دارند و از ترقي‌خواهان انتقاد مي‌كنند، با توجه به همين موضوع درصدد امتيازگيري از دولت برآمدند.
جو مانچين، سناتور دموكرات ايالت ويرجينيا يكي از كساني بود كه خواسته‌هاي دموكرات‌هاي ميانه‌رو را رهبري مي‌كرد و تلاش او باعث شد كمك‌هزينه 400 دلاري در نظر گرفته شده براي پرداخت هفتگي به بيكاران، به هفته‌اي 300 دلار كاهش پيدا كند. خبرنگاراني كه در حال پوشش زنده بحث و گفت‌وگوهاي كنگره بوده‌اند، نوشته‌اند كه پافشاري او بر موارد اينچنيني و تلاش ديگر دموكرات‌ها براي قانع كردن مانچين يكي از اصلي‌ترين دلايلي بود كه باعث شد جلسه سنا به منظور بررسي بسته احياي اقتصادي 27 ساعت طول بكشد و نزديك به 12 ساعت، راي‌گيري ادامه داشته باشد.
دموكرات‌ها هفته گذشته نيز در برابر تفسير حقوقي «پارليمنتاريان»، حقوقدان غيرانتخابي و فراحزبي سنا پيرامون ضرورت وجود راي مثبت دست‌كم 60 سناتور براي قانوني شدن افزايش حداقل دستمزد به ساعتي 15 دلار، عقب‌نشيني كرده و خواسته خود را رها كرده بودند.
چاك شومر، رهبر دموكرات‌هاي سنا در توضيح دلايل اين عقب‌نشيني‌ها مي‌گويد: «ما در شرايطي قرار داريم كه كم‌كاري و تخصيص دادن منابع مالي اندك مي‌تواند بسيار خطرناك‌تر از پركاري و تخصيص بيش از حد منابع باشد. زماني كه روزانه تعداد زيادي از شهروندان ما جان خود را از دست مي‌دهند بايد فورا اقدام مي‌كرديم تا از اين بحران عبور كنيم. اين مي‌توانست آخرين شانس ما باشد.»
به رغم اين توجيه كه شايد منطقي به نظر برسد، برخي تحليلگران معتقدند عقب‌نشيني‌هاي دموكرات‌ها در اجراي برخي وعده‌هاي اصلي كارزار انتخاباتي نظير افزايش حداقل دستمزد، مي‌تواند اثرات بسيار بدي روي پايگاه راي آنها داشته باشد و آبي‌ها را در انتخابات آتي كنگره كه در سال 2022 برگزار خواهد شد با مشكلاتي جدي مواجه كند.
واشنگتن‌پست نوشته است كه با توجه به تصويب لايحه در سنا با اعمال تغييراتي نسبت به نسخه مجلس نمايندگان، اين مصوبه بار ديگر در مجلس نمايندگان مطرح خواهد شد و ترقي‌خواهان مي‌توانند مانع از تصويب نهايي آن شوند اما شواهد نشان مي‌دهد آنها ترجيح داده‌اند اين واقعيت را كه امكان تصويب بسته‌اي بزرگ‌تر در شرايط فعلي (با توجه به اكثريت شكننده دموكرات‌ها در سنا) وجود ندارد و به همين دليل تصميم ندارند بسته احياي اقتصادي را رد كنند.
فقرزدايي 13 ميليون نفري
به رغم انتقاداتي كه ترقي‌خواهان نسبت به اين طرح وارد مي‌سازند و تاكيدي كه روي امكان بهتر بودن بسته احياي اقتصادي دارند، اين طرح از مزايايي برخوردار است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. بر اساس ارزيابي محققان دانشگاه كلمبيا، اين بسته اقتصادي مي‌تواند 13 ميليون شهروند امريكايي از جمله 6 ميليون كودك را از فقر كامل خارج كند. براساس اين تحقيق، در صورتي كه خواسته دموكرات‌ها در خصوص دايمي كردن برخي موارد مندرج در بسته در عمل محقق شود، از نيمي از جمعيت كودكان فقير در امريكا كاسته خواهد شد و اين موفقيتي بزرگ براي يك دولت است. كريستوفر ويمر، مسوول اجرايي اين پروژه تحقيقاتي دانشگاه كلمبيا مي‌گويد: «سال‌هاست كه هيچ دولتي حاضر نشده چنين تعهدات عظيمي را براي كاهش فقر در جامعه بپذيرد.» براساس لايحه تصويب‌شده در سنا، قرار است به خانوارهاي نيازمند به ازاي هر كودك زير 5 سال 300 دلار به صورت مرتب پرداخت شود. اين مبلغ براي كودكان بين 6 تا 17 سال حدود 250 دلار خواهد بود. همچنين ماليات خانوارهاي داراي فرزند كه درآمدي كم دارند تا حد قابل ملاحظه‌اي كاهش خواهد يافت. از ديگر موارد قابل طرح در اين حوزه، اختصاص دست‌كم 45 ميليارد دلار به خانوارهايي است كه از پرداخت اجاره‌بها ناتوانند و ممكن است خانه خود را از دست بدهند.