نقش شركت‌هاي پخش در تحقق امنيت غذايي پايدار
امنيت غذايي با توليد داخلي محقق مي‌شود
يكي از مهم‌ترين المان‌ها در مسير بهبود شاخص‌هاي رفاهي جوامع مختلف، تحقق امنيت غذايي و بهره‌مندي خانواده‌ها از اقلام مصرفي مورد نياز خود است. اساسا يكي از اهداف اصلي پروژه‌هاي رفاهي جوامع، دستيابي به اين امنيت غذايي است. اما بايد توجه داشت كه امنيت غذايي هنگامي تامين مي‌شود كه شاخص‌هاي غذاي كافي، دسترسي (فيزيكي و اقتصادي)، غذاي سالم و زندگي سالم و فعال برقرار باشد. در اين ميان مفهوم دسترسي به غذا و به شبكه توزيع غذا در محل زندگي افراد و دسترسي آسان بستگي داشته (دسترسي فيزيكي) و اينكه فرد با درآمد خود بتواند غذاي مورد نياز را خريداري كند. (دسترسي اقتصادي) امنيت غذايي هنگامي تامين مي‌شود كه شاخص‌هاي غذاي كافي، دسترسي (فيزيكي و اقتصادي)، غذاي سالم و زندگي سالم و فعال برقرار باشد. در اين ميان مفهوم دسترسي به غذا و به شبكه توزيع غذا در محل زندگي افراد و دسترسي آسان بستگي داشته (دسترسي فيزيكي) و اينكه فرد با درآمد خود بتواند غذاي مورد نياز را خريداري كند (دسترسي اقتصادي). دسترسي به غذا حاصل توليد داخلي و تجارت است. يعني نياز به مواد غذايي از طريق توليد داخلي يا واردات تامين مي‌شود و دسترسي اقتصادي به توانايي و قدرت خريد واقعي مردم وابسته است. در اين ميان اگر توليد داخلي غذا به واردات براي تامين نهاده وابسته باشد، به‌طور يقين به هر دليلي از جمله تغيير تعرفه‌ها، سياست‌هاي تجاري كشور صادركننده، هزينه‌هاي تجارت و مبادله، كاهش عرضه نهاده‌ها در بازار جهاني باعث افزايش قيمت نهاده‌هاي وارداتي شده و اين افزايش قيمت به بازار داخلي سرايت كرده و قيمت نهاده موردنظر را افزايش مي‌دهد. اين موضوع هنگامي نمود بيشتري پيدا مي‌كند كه سهم بالايي از تقاضاي داخلي نهاده مورد نظر از طريق بازار جهاني و واردات تامين شود. به عنوان نمونه مي‌توان به ذرت به عنوان خوراك بخش دام و طيور اشاره كرد. براساس اطلاعات واردات ذرت و توليد داخلي آن در سال ۱۳۹۸ ضريب خودكفايي در حدود ۱۱درصد است يعني در حدود ۱۱درصد تقاضاي داخلي براي ذرت از محل توليد داخلي و ۸۹درصد از طريق واردات تامين مي‌شود و اين وابستگي بالا به بازار جهاني به طور يقين نوسانات قيمت بازار جهاني و وارداتي را به داخل انتقال مي‌دهد. روند قيمت ذرت داخلي و خارجي حاكي از آن است كه تغييرات قيمت ذرت داخلي به قيمت ذرت وارداتي وابسته است، به‌طوري كه ضريب همبستگي بين قيمت ذرت داخلي و خارجي در حدود ۹۹درصد است كه حاكي از آن است كه ارتباط مستقيم و بالايي بين اين دو متغير وجود دارد. تا قبل از آبان سال ۱۳۹۷ قيمت ذرت خارجي بيشتر از ذرت داخلي بوده و بعد از آن تقريبا قيمت ذرت داخلي و خارجي به هم نزديك شده و دوباره از آبان ۱۳۹۸ قيمت ذرت خارجي، بيشتر از قيمت ذرت داخلي شده است. به‌طور متوسط طي دوره مورد بررسي در حدود 6.5 درصد قيمت ذرت خارجي بيشتر از قيمت ذرت داخلي است. از آنجا كه ذرت داخلي و خارجي جانشين هم هستند، تغييرات قيمت هر يك بر ديگري تاثيرگذار خواهد بود. روند موجود حاكي از آن است كه روند تغييرات قيمت ذرت داخلي و خارجي مشابه هم بوده و از اين‌رو انتظار مي‌رود هرگونه تغيير در قيمت ذرت خارجي (افزايش تعرفه وارداتي، افزايش نرخ دلار وارداتي، افزايش هزينه‌هاي انتقال ذرت از گمرك تا محل توليد، قيمت جهاني ذرت و...) بر قيمت ذرت داخلي در بازار تاثيرگذار باشد. از آنجا كه ضريب خودكفايي ذرت داخلي ۱۱درصد است و بخش اعظم عرضه داخلي ذرت از طريق واردات صورت مي‌گيرد، بنابراين هر گونه تغيير در قيمت ذرت وارداتي، بر قيمت ذرت داخلي تاثيرگذار است. در همين رابطه نكته ديگر تفاوت قيمت ذرت خارجي در بازار با قيمت وارداتي آن در گمرك است. اطلاعات نشان مي‌دهد تفاوت بين قيمت وارداتي ذرت در گمرك و قيمت ذرت خارجي در بازار وجود دارد و اين شكاف قيمتي بعد از سال ۹۷ به‌شدت افزايش يافته است. به‌طوري‌كه به‌طور متوسط طي سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ قيمت ذرت خارجي در بازار 1.4 برابر قيمت وارداتي آن در گمرك بوده كه اين رقم براي سال ۱۳۹۸ در حدود 1.7 برابر و سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ در حدود ۳/ ۲ برابر شده است. افزايش قيمت ذرت وارداتي از گمرك تا بازار كه به دلايل مختلف از جمله هزينه حمل‌ونقل، توزيع و ساختار بازار نهاده‌ها (انحصار، سيستم توزيع، نظارت و كنترل و...) به وجود مي‌آيد از جمله دلايل افزايش قيمت ذرت دامي در بازار است.
چرايي بروز مشكلات در تامين نيازهاي غذايي
نكته حائز اهميت ديگر آن است كه با افزايش قيمت ذرت خارجي قيمت ذرت داخلي هم افزايش مي‌يابد. اما در برخي دوره‌هاي زماني، هنگامي كه قيمت ذرت خارجي كاهش يافته همزمان قيمت ذرت داخلي كاهش نمي‌يابد. به‌طور نمونه بر اساس آمار در آبان ماه سال ۱۳۹۹ اين الگوي رفتاري قيمت ذرت در بازار قابل ملاحظه است، قيمت ذرت خارجي كاهش داشته، اما قيمت ذرت داخلي به‌شدت افزايش داشته است. از منظر سياستگذاري بايد توجه داشت كه با كاهش قيمت ذرت خارجي با اعمال هر سياستي، كاهش قيمت در بازار داخلي به سرعت اتفاق نمي‌افتد. نااطميناني، انتظارات قيمتي، رانت و انحصار، سيستم توزيع ناكارآمد، انبار محصول به منظور افزايش قيمت و بسياري از متغيرهاي ديگر كه بر الگوي رفتاري قيمت ذرت در بازار تاثيرگذار بوده و نمي‌توان توقع داشت با اعمال يك سياست به‌صورت جزيره‌اي بدون توجه به همه بازيگران زنجيره ارزش (نگاه سيستمي) انتظار ثبات نسبي قيمت در بازار داشت. اعمال سياست‌هاي هماهنگ با هدف كنترل و ثبات نسبي قيمت نهاده‌ها با ابزارهاي سياستي مختلف به همراه ايجاد فضاي اطمينان و رقابت‌پذير، حذف رانت و انحصار و پياده‌سازي سيستم توزيع كارآمد و نظارت و كنترل موثر در طول زنجيره ارزش (براي همه بازيگران) خواهد توانست مديريت بازار نهاده‌ها را كارآمد كند.
به‌طور يقين با افزايش قيمت نهاده‌ها، قيمت تمام شده محصول افزايش يافته و اين افزايش قيمت از سه منظر مي‌تواند تهديدي براي امنيت غذايي كشور باشد:
۱- با افزايش قيمت نهاده و افزايش هزينه توليد، قيمت تمام شده محصول افزايش و بر قيمت بازار تاثيرگذار خواهد و باعث افزايش قيمت محصول براي مصرف‌كننده خواهد شد. در حال حاضر در كشور ما مصرف‌كننده به‌دليل افزايش تورم لجام‌گسيخته (نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به آذر ماه ۱۳۹۹ براي خانوارهاي كشور به عدد 30.5 درصد رسيده است) و عدم افزايش درآمدها به اندازه تورم، با كاهش قدرت واقعي خريد روبه‌رو شده و مجبور شده برخي مواد غذايي متورم شده را از سبد غذايي خود (همانند گوشت و ماهي) حذف كند و ساير مواد غذايي را جانشين نمايد (همانند حبوبات و لبنيات). اين موضوع از يك طرف سلامت خانوار را به خطر انداخته و از طرف ديگر به دليل افزايش تقاضا براي كالاهاي جانشين باعث افزايش قيمت آنها در بازار مي‌شود كه به نوعي دوباره مصرف‌كننده با تورم كالاهاي جانشين روبه‌رو خواهد شد. اين موضوع براي خانوارهاي با دهك درآمدي پايين و متوسط تهديد جدي براي امنيت غذايي آنان است.
۲- با افزايش قيمت نهاده‌ها و افزايش هزينه توليد اگر سركوب قيمت در كشور وجود داشته باشد (افزايش قيمت عرضه به اندازه افزايش هزينه‌ها) كه هست و ستاد تنظيم بازار اعمال مي‌نمايد باعث كاهش انگيزه توليد و ادامه روند تعطيلي كسب‌وكار يا كاهش ظرفيت توليد شده، عرضه داخلي را كاهش داده و قيمت بازار را مجدد افزايش مي‌دهد. با افزايش قيمت محصول در بازار دسترسي اقتصادي خانوار را با مشكل مواجه مي‌كند. از طرف ديگر به دليل كاهش عرضه، افزايش واردات باعث شده كه خروج ارز و دشواري تامين واردات با شرايط فعلي تحريم و سازگاري قوانين ايران با FATF سخت و دشوار خواهد بود و اين موضوع دسترسي فيزيكي به غذا را تهديد مي‌كند.
۳- توجه به اين مهم كه در شاخص امنيت غذايي دسترسي اقتصادي يعني توانايي اقتصادي و داشتن درآمد عامل بسيار مهمي است، چراكه ممكن است مثل شرايط كنوني كشور موجود باشد، يعني دسترسي فيزيكي باشد، اما توانايي خريد وجود نداشته باشد. با افزايش قيمت نهاده‌ها و افزايش هزينه توليد و افزايش قيمت بازار هم براي مصرف‌كننده به دليل تورم مواد خوراكي و غيرخوراكي، امكان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ايجاد درآمد كاهش يافته و هم براي توليد‌كننده و بازيگران زنجيره ارزش با افزايش هزينه در صورتي كه نتوانند قيمت عرضه خود را به اندازه افزايش هزينه افزايش دهند باعث كاهش سودآوري و درآمد آنان خواهد شد كه معيشت و درآمد آنان را تهديد خواهد كرد.
به منظور توجه به افزايش قيمت نهاده‌ها و افزايش قيمت تمام شده و قيمت بازار نگاهي به گوشت مرغ شده كه ذرت يكي از نهاده‌هاي مهم تغذيه طيور است. به نظر مي‌رسد بين نوسانات قيمت ذرت با نوسان قيمت مرغ زنده درب دامداري و گوشت مرغ در بازار خرده‌فروشي ارتباط وجود داشته و اين ارتباط در برخي از برهه‌هاي زماني همانند مرداد ماه ۹۷ و مهر تا اسفند ۹۷ و ۹۸ و هشت ماهه سال ۹۹ بيشتر ديده مي‌شود. براي هشت ماهه اول سال ۱۳۹۹ ميانگين درصد تغييرات قيمت ذرت داخلي و خارجي به ترتيب در حدود ۹ و 9.5 درصد افزايشي و ميانگين درصد تغييرات قيمت مرغ زنده درب دامداري در حدود 10.4 درصد و قيمت خرده‌فروشي گوشت مرغ در حدود 9.6 درصد افزايشي بوده است. به نظر مي‌رسد ارتباط مستقيمي بين تغييرات قيمت ذرت و قيمت گوشت مرغ وجود دارد. اينكه چه ميزان از تغيير قيمت گوشت مرغ ناشي از افزايش قيمت ذرت است، نيازمند بررسي اثر مستقيم و غيرمستقيم قيمت ذرت بر قيمت گوشت مرغ است. بخشي از تغييرات قيمت ذرت به دليل نوسانات نرخ ارز، تورم كشور و انتظارات تورمي ناشي از آن است. بنابراين نرخ ارز و تورم از طريق غيرمستقيم يعني همان نرخ تورم بر قيمت بازار گوشت مرغ تاثير دارد. حال سوال اين است آيا نمي‌توان با تدبير و تعقل و داشتن رويكرد سيستمي (زنجيره ارزش) و حكمراني خوب اقتصادي اين تهديدها را كاهش و برخي را به فرصت تبديل كرد؟