مسيرهاي ارتباط ميانمار با جهان خارج قطع مي‌شود
عزم حاكمان نظامي براي سركوب اعتراضات به كودتا
شهاب شهسواري
دو ماه پس از كودتاي نظامي در ميانمار و بركناري حكومت غيرنظامي توسط ارتش، درگيري ميان معترضان به كودتا و نيروهاي امنيتي در اين كشور جنوب شرقي آسيا، همچنان قرباني مي‌گيرد. روز شنبه در پي دستور ارتش براي قطع كامل شبكه اينترنت در سراسر ميانمار، دست‌كم 5 غيرنظامي در درگيري‌ها ميان ارتش و معترضان كشته شدند. بر اساس آمار منتشر شده از سوي گروه موسوم به «انجمن حمايت از زندانيان سياسي» در ميانمار در طول 60 روز گذشته دست‌كم 550 نفر در اعتراضات ميانمار توسط نيروهاي امنيتي وفادار به حكومت نظاميان كشته شده‌اند كه 46 نفر آنان كودكان خردسال بوده‌اند. به‌‌رغم سركوب گسترده و خشونت پليس و نيروهاي امنيتي در ميانمار، مخالفان حكومت نظامي و هواداران آنگ‌سان سوچي، رهبر غيرنظامي پيشين اين كشور همچنان به تجمع و تظاهرات عليه نظاميان ادامه مي‌دهند.
بر اساس تازه‌ترين دستورات حكومت نظامي ميانمار، تمامي خدمات‌دهندگان اينترنت اين كشور بايد اتصال بي‌سيم كاربران به اينترنت را قطع كنند. بر اساس اين فرمان خدمات‌دهندگان اينترنت تا اطلاع ثانوي حق ارايه خدمات اينترنت بي‌سيم به كاربران‌شان نخواهند داشت. اينترنت موبايل در ميانمار هم در طول 19 روز گذشته در اين كشور كاملا قطع بوده است. همزمان دولت به شكل گسترده‌اي حكم بازداشت فعالان فضاي مجازي و مخالفاني كه در شبكه‌هاي اجتماعي و اينترنت عليه دولت نظامي مطالبي را منتشر كرده‌اند، صادر كرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، تاكنون چندين روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌اي ميانمار توسط دولت نظامي بازداشت شده‌اند. سي‌ان‌ان نيز مي‌نويسد كه بعد از مصاحبه خبرنگار اين شبكه تلويزيوني با تعدادي از شهروندان در بازاري در شهر يانگون، بزرگ‌ترين شهر ميانمار، دست‌كم دو زن كه به سوالات خبرنگار اين شبكه پاسخ داده بودند، توسط نيروهاي امنيتي بازداشت شده‌اند. سي‌ان‌ان نوشته است كه خبرنگارش با مجوز دولت نظامي و با اسكورت نيروهاي امنيتي در محل حاضر بوده است.
اتهامات جديد سوچي
فرماندهان ارتش ميانمار، بهمن ماه سال گذشته، در آستانه افتتاح دوره جديد پارلمان اين كشور كه در پي انتخابات سال گذشته كه اكثريت قريب به اتفاق كرسي‌ها را در اختيار «اتحاديه ملي براي دموكراسي» حزب تحت رهبري آنگ‌سان سوچي قرار داده بود، اعلام حكومت نظامي كرد و با بازداشت سران اين حزب، حكومت را در اختيار گرفت. ارتش ميانمار تاكنون بيش از 3000 مخالف كودتا را بازداشت كرده است و سه رهبر ارشد حزب اتحاديه ملي براي دموكراسي، از جمله آنگ‌سان سوچي، رهبر بالفعل اين كشور را در حبس نگه داشته است. بر اساس تازه‌ترين اتهام وارد شده به خانم سوچي، او به افشاي اسناد محرمانه دولتي متهم شده است كه در صورت محكوم شدن مي‌تواند او را با حكم حبس 14 ساله مواجه كند.
قطع اينترنت و تعقيب فعالان فضاي مجازي
به گزارش رويترز در حالي كه در طول دو ماه گذشته، ارتباط اينترنتي شهروندان ميانماري با استفاده از دستگاه‌هاي موبايل به دستور حكومت نظامي قطع بود، دولت كودتا دستور داده است تا خدمات‌دهندگان اينترنت تمامي ارتباطات بي‌سيم اينترنتي در سراسر اين كشور را قطع كنند. همزمان دولت حكم بازداشت براي 18 شخصيت مشهور اينترنتي در ميانمار را صادر كرده است كه در طول هفته‌هاي گذشته، پيام‌ها و مطالب انتقادي در مورد حكومت كودتا در حساب‌هاي كاربري خود در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر كرده‌اند. در ميان اين افراد دو خبرنگار و تعدادي از اينفلوئنسرهاي شبكه‌هاي اجتماعي ميانمار قرار دارند. بر اساس اخبار منتشر شده از سوي رسانه‌هاي ميانمار، اتهام اين افراد، تشويق كادر نظامي به ترك خدمت و پيوستن به اعتراضات است؛ اتهامي كه بر اساس قانون حكومت نظامي مي‌تواند آنها را تا سه سال به زندان بيندازد.
پايينگ پهيوئه، يك هنرپيشه ميانماري كه از ابتداي حكومت نظامي به صورت مستمر در همه تجمع‌هاي برگزار شده شركت كرده است، با انتشار پيامي در حساب كاربري شبكه كاربري فيس‌بوك خود نوشت كه چنين تهديدهايي باعث عقب‌نشيني او نخواهد شد. اين هنرپيشه ميانماري تاكيد كرد: «چه حكمي صادر شده باشد چه نه، تا زماني كه زنده باشم، با ديكتاتوري نظامي كه مردم را آزار بدهد و قتل‌عام كند مخالفم. انقلاب بايد پيروز شود.» روز جمعه، شبكه تلويزيوني دولتي MRTV با انتشار مستندي تصويري با اشاره به صفحات 18 نفر از شخصيت‌هاي شناخته شده كشور در فضاي مجازي از صدور حكم بازداشت آنها خبر داد. دولت نظامي ميانمار، علاوه بر اينكه براي قطع دسترسي شهروندان به اينترنت تلاش مي‌كند، استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي همچون فيس‌بوك را هم براي همه ممنوع اعلام كرده است. جالينا پورتر، يكي از سخنگويان وزارت امور خارجه امريكا در كنفرانسي گفت: اميدواريم اين اقدام صداي مردم را ساكت نكند. قطع اينترنت همچنين براي مردمي كه از اينترنت براي استفاده از برنامه‌هاي بهداشتي آنلاين استفاده مي‌كنند، پيامدهايي خواهد داشت.
مخالفت چين با تحريم حكومت كودتا
تام اندروز، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز خواهان تحريم تسليحاتي ميانمار شده است. اين مقام سازمان ملل متحد با انتشار پيامي در شبكه اجتماعي توييتر نوشت: «بايد مقابل اين جنون ايستادگي كرد. بايد تحريم و محاصره تسليحاتي عليه حاكمان نظامي ميانمار وضع تا دسترسي آنها به منابع مالي و اسلحه قطع شود.»
با اين حال دولت چين، به عنوان يكي از اصلي‌ترين حاميان حكومت ميانمار و داراي حق وتو در شوراي امنيت، با اقدام‌هاي تنبيهي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد مخالف است. ژانگ جون، نماينده چين در سازمان ملل متحد با انتشار بيانيه‌اي، ادعا كرده است كه در شوراي امنيت هيچ اجماعي در مورد اقدام عليه حاكمان نظامي ميانمار وجود ندارد. او گفته است: «اقدامات قهري، فقط باعث تشديد تنش‌ها و درگيري‌ها خواهد شد.»
حمايت گروه‌هاي شبه‌نظامي محلي از اعتراضات
رهبران چندين گروه شبه‌نظامي محلي ميانمار كه در طول سال‌هاي گذشته براي كسب خودمختاري بيشتر در مناطق خود با دولت مركزي مبارزه مي‌كردند، در نشستي آنلاين از اعتراضات به دولت نظامي كودتا حمايت كردند و خواستار توقف سركوب معترضان شده‌اند. ياود سرك، فرمانده گروه شبه‌نظامي احياي حاكميت ايالت شان، به خبرگزاري فرانسه گفته است كه حاكمان نظامي بايد در مقابل اقدام‌ها سركوبگرانه پاسخگو باشند. به گفته اين فرمانده مخالف دولت مركزي، 10 گروه شبه‌نظامي محلي در اين نشست، تصميم گرفته‌اند تا در مفاد توافقنامه آتش‌بسي كه پيش از اين با دولت تحت رهبري آنگ‌سان سوچي امضا كرده بودند، تجديدنظر كنند. اتحاديه ملي ايالت كارن، يكي از گروه‌هاي شبه‌نظامي است كه اعلام كرده ارتش ميانمار بعد از نزديك به 20 سال، بار ديگر با بمباران هوايي مواضع اين گروه در ايالت كارن، اقدام به نقض آتش‌بس كرده است. با اين حال حاكمان نظامي ميانمار مدعي شده‌اند كه درگيري از سوي شبه‌نظاميان استقلال‌طلب ايالت كارن، با تصرف يك پايگاه ارتش آغاز شده و اقدام دولت مركزي، متقابل و متناسب بوده است. با اين حال گروه شبه‌نظامي مدعي شده كه از شنبه هفته گذشته، به صورت متناوب حملات هوايي نيروي هوايي ارتش ميانمار به اين منطقه ادامه داشته است.
به نوشته رسانه‌ها تاكنون بيش از 2000 نفر از ساكنان ايالت كارن به تايلند پناه برده‌اند و به گفته مقام‌هاي گروه شبه‌نظامي اتحاديه ملي كارن، 12 هزار نفر ديگر در اين منطقه نيز در خطر آواره شدن قرار دارند.