درخواست ابطال از سوي كارگران ادامه دارد

گروه اجتماعي

سال 1372 بود كه وزارت كار با صدور بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲ رسما اعلام كرد «در صورتي كه مدت قراردادهاي كار مدت معين، براي مدت ديگر تمديد شود، قرارداد كار مستمر نخواهد بود»؛ سال ۱۳۷۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور رايي صراحتا اعلام كرد در صورت «ذكر مدت قرارداد» در زمان انعقاد قرارداد با نيروي كار، اين قراردادها غيردايم تلقي مي‌شوند. سال‌ها است كه اين موضوع يكي از اساسي‌ترين موارد نقد كارگران و فعالان كارگري شده است. سال 98 بود كه خبر رسيد اعضاي كميته حقوقي كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران طي نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار ابطال بخشنامه‌اي شدند كه به اعتقاد آنها با صدور آن در دهه هفتاد، «قراردادهاي موقت» نيروي كار رواج پيدا كرد. به تازگي برخي فعالان كارگري باز در مورد آن نامه و دادخواهي‌شان سخن گفته‌اند. 

نيمه بهمن سال 98 بود كه مهر خبر داد در نامه‌اي كه با امضاي اعضاي تشكل‌هاي رسمي كارگري خطاب به رييس قوه قضاييه نوشته شده، نمايندگان كارگران خواستار ابطال دادنامه ۱۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادر در سال ۷۵ شدند.
در اين نامه ۸ بندي به مشكلاتي كه دادنامه ۱۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري براي كارگران ايجاد كرده و به ظن نمايندگان تشكل‌هاي كارگري موجبات ناامني شغلي را براي جامعه كارگري فراهم آورده، اشاره شده است. در بخشي از اين نامه آمده بود: «رياست محترم قوه قضاييه با صدور دستورالعمل ۳۵۷۲۲ وزارت كار كه مورد تاييد دادنامه شماره ۱۷۹ هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته است، امنيت شغلي كارگران به سرعت نابود شده است؛ قراردادهاي كار موقت كوتاه مدت منعقد شد و در مواردي نيز قراردادهاي كار سفيد امضا كه هر زمان كارفرما اراده مي‌كرد، آن را تكميل مي‌كرد.» اعضاي كميته حقوقي كانون شوراهاي اسلامي تهران در بخش پاياني اين نامه با تاكيد بر اينكه دستورالعمل مذكور توسط وزارت كار، موجب سوءاستفاده بسياري از كارفرمايان و صاحبان قدرت از قشر ضعيف كارگري شده، اعلام كردند كه موضوعات مطروحه در اين نامه فقط جزيي از مشكلات جامعه بزرگ و چند ميليوني كارگري است.

شكايت كجا بريم؟
روز گذشته خبرگزاري ايلنا در مطلبي دوباره ياد اين مطالبه قديمي را زنده كرد. حسين حبيبي، عضو هيات مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در اين مورد توضيح داده است: «پرسش درباره ابطال دادنامه ۱۷۹ سخت است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ۲۴ سال گذشته حكمي صادر كرد كه به تبع آن، روابط كار دچار چالش‌هاي فراواني شد. اين دادنامه مثل سيلي است كه به درون زمين نفوذ كرده و ما به دنبال جمع‌آوري اين سيلاب هستيم.» او ادامه داد: وجود اين دادنامه سبب شده است تا مطالبه اصلي ما يعني دستمزد، تشكل‌يابي و تشكل‌گرايي كارگران و روابط كار را تحت تاثير قرار داده است. روابط كار، شرايط كار، حفاظت فني و بهداشت كار نيز تحت تاثير اين دادنامه قرار گرفته‌اند. تعاوني‌هاي مصرف و مسكن كارگري نيز از آثار منفي اين موضوع مصون نمانده‌اند. هنگامي كه كارگران قرارداد موقت باشند، نمي‌توانند متقاضي تعاوني‌ها مصرف باشند، درحالي كه وجود اين دو تعاوني از تكاليف كارفرما محسوب مي‌شود.»
يكي از كساني كه اميدي به اصطلاح اين موضوع دست‌كم در دولت فعلي ندارد، محسن باقري، عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران است كه به ايلنا گفت: «‌جلسه‌اي در تاريخ ۲۴ اسفند ماه در ديوان برگزار شد و حسين حبيبي به عنوان رييس كميته حقوقي در اين جلسه شركت كرد. ابطال دادنامه يك اصل ضروري است، مهم‌ترين نكته درخصوص اين موضوع، اراده دولت است. اگرچه اين موضوع بسيار اهميت دارد اما هيچ اقدامي از سوي دولت براي ابطال دادنامه وصول نشده است. آنچه كه مشخص است، دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداري در اين دولت اصلاح نخواهد شد. مجلس شوراي اسلامي بايد با شفاف‌سازي و تغيير قانون در جهت حذف پيمانكاران از بازار كار گام بردارد.» او همچنين گفته است: «من بازهم تاكيد مي‌كنم، بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت فعلي لايحه‌اي در ارتباط ارايه دهد، طرح ابطال دادنامه نيز در كميسيون اجتماعي مجلس مسكوت مانده است؛ براي رسيدن به هدف نهايي، اين دو مولفه بايد به موازات يكديگر جلو بروند. اين موضوع سبب شده است تا اركان‌هاي اشتغال پايدار در كشور از ميان برداشته شود.»
يكي ديگر از كساني كه در مورد تلاش‌هاي بسيار براي ابطال اين دادنامه صحبت كرده، ناصر چمني است، فعال كارگري و نماينده كارگري در شورايعالي كار: او درباره روند شكايت از ابطال دادنامه ۱۷۹ ديوان عدالت اداري گفت: ديوان عدالت اداري سال‌ها پيش درخصوص قرارداد كاري، راي صادر كرد و در راي صادره اعلام كرد، كارفرما مي‌تواند در كارهايي با ماهيت مستمر، قرارداد موقت ببندد. تشكل‌هاي كارگري براي ابطال اين دادنامه، از زمان صدور تا به امروز تلاش‌هايي كرده‌اند ولي تمامي تلاش‌ها بي‌ثمر مانده است. به گفته او مسكوت ماندن شكايت و ابطال نشدن دادنامه سبب شده تا بسياري از كارگران از حق و حقوق اوليه و مسلم خود محروم شوند. كارفرما در اين شرايط مي‌تواند حتي كارگراني كه ۲۵ سال سابقه كاري دارند را به راحتي اخراج كند: «متاسفانه وزراي كار، از گذشته يعني زمان قانون تصويب كار در سال ۶۹ تا امروز درباره كارها با ماهيت مستمر و غيرمستمر عملكردي نداشته‌اند. اگر وزراي كار به وظيفه خودشان در طول اين ۳۰ سال عمل مي‌كردند، به‌ طور قطع ديوان عدالت اداري، دادنامه ۱۷۹ را صادر نمي‌كرد. تلاش‌هاي تشكل‌هاي كارگري به دو دليل بي‌ثمر مانده است: يكي از اين دلايل، وارد نشدن وزارت كار به موضوع است و دليل دوم اين است كه ديوان عدالت اداري، راي جديدي پس از دادنامه ۱۷۹ صادر نمي‌كند و راي خود را تغيير نمي‌دهد.» به نظر او كه در اين سال‌ها هم وزراي كار و هم ديوان عدالت اداري براي احقاق حق كارگران تلاش خاصي نكرده‌اند، ديگر گوشي براي شنيدن اين اعتراض نمانده است: ‌«قانون كار مشكل دارد و هيچ دستورالعملي درباره تبصره ۲ ماده ۷ قانون كار مطرح يا تصويب نشده است تا ابهام‌زدايي شود. وقتي ديوان عدالت اداري به شكايت ما رسيدگي نمي‌كند، ما شكايت به كجا بريم؟»