دريافت «حق خروج زنان از كشور»
در موارد اضطراري از دادستاني
اواخر بهمن سال ۹۹ بود كه خبر ممنوع‌الخروج شدن سرمربي تيم ملي اسكي آلپاين -سميرا زرگري- از سوي شوهرش بار ديگر پرونده كهنه حق خروج زنان از كشور بي‌اذن شوهر را گشود. حقي كه نبود آن، مدت‌ها پيش از اين ورزشكار دامنگير بسياري از ورزشكاران زن و منجر به محروميت آنها از حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي شده بود. به گزارش ايسنا، ممنوع‌الخروجي سميرا زرگري و عدم حضور او همراه تيم ملي اسكي آلپاين در مسابقات قهرماني جهان ايتاليا بهانه‌اي شد براي روايت دوباره درد كهنه زنان اين سرزمين.
پيش از اين برخي نمايندگان مجلس دهم در تلاش بودند تا با طرحي زنان نخبه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنا كنند كه به علت مخالف‌هايي نهايتا تصويب نشد و تاكنون كه نزديك به ۵۰ سال از تصويب قانون گذرنامه مي‌گذرد، همچنان خروج از كشور زنان شوهردار منوط به اذن شوهر و در موارد اضطراري اجازه دادستان شهرستان كه ظرف سه روز بايد اعلام‌نظر كند، است. طيبه سياوشي، مشاور عالي معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري و از جمله نمايندگان مجلس دهم كه در تلاش بود طرح مستثنا كردن زنان نخبه را به تصويب برساند، با بيان اينكه آخرين اصلاحات قانون گذرنامه مربوط به سال ۹۰ مي‌شود، در اين باره به ايسنا گفته بود كه شرايط اضطراري براي اعلام نظر و اجازه دادستان شهرستان به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زناني كه به همراه همسرشان مقيم خارج از كشورند و همچنين زناني كه شوهر خارجي داشته اما همچنان بر تابعيت ايراني خود هستند، از اين موضوع مستثنا شده‌اند. سياوشي همچنين اين را هم گفته بود كه بعضا در مواردي اين خلأ قانوني منجر به برخي گروكشي‌ها، مانند اخذ پول از ورزشكاران زن و برخي فدراسيون‌هاي ورزشي از سوي شوهران اين زنان شده است. همچنين اشرف گرامي‌زادگان، مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري نيز با اشاره به مورد توجه قرار گرفتن حق خروج از كشور زنان در لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت»، به ايسنا گفته بود: در ماده ۵۷ لايحه «حفظ كرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت» آمده است كه «زناني كه براي خروج از كشور نياز به اذن همسر دارند، در صورت خودداري غيرموجه او از اعطاي اذن، مي‌توانند ضمن تقديم دادخواست، مدارك و مستندات خود مبني بر ضرورت خروج از كشور را به دادگاه خانواده تسليم كنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسيدگي كرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامين مناسب، اذن خروج از كشور با ذكر مدت و دفعات سفر خواهد داد.» به گفته او، دختران كه قصد ازدواج دارند وقتي اين محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها را مي‌بينند در انتخاب همسر سخت‌گيرتر مي‌شوند و ديگر به سادگي تن به ازدواج نمي‌دهند. در اين ميان اما معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رييس‌جمهوري نيز در حساب توييتري خود خبر از تهيه لايحه‌اي جهت اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه داد و نوشت: «اصلاح چنين قوانيني نيازمند پشتوانه فقهي- حقوقي و همكاري قواست. معاونت رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده با برگزاري نشست و تهيه سند پشتيبان با همكاري دانشگاه مفيد قم، «لايحه اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه و الحاق يك تبصره به آن» را نيز علاوه بر «لايحه حفظ كرامت و حمايت از زنان...» تهيه كرده است.»
برخي از فعالين حقوق زنان نيز بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه كه خروج از كشور زنان را منوط به اذن شوهر مي‌كند را فاقد پشتوانه فقهي مي‌دانند. مرضيه محبي، وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان در اين باره به ايسنا گفته بود: اين ماده قانوني فاقد پشتوانه فقهي است و ربطي به شرع و مقررات ندارد. در حقوق خانواده ما، خروج از كشور چنانچه مغاير حقوق مرد باشد، شامل وضعيتي موسوم به «نشوز» مي‌شود كه مابه‌ازاي آن صرفا عدم پرداخت نفقه است. يعني هيچ متن قانوني حكم نكرده كه دست و پاي زنان را ببنديد تا از تمكين خارج نشوند، بلكه به صراحت گفته شده در صورت عدم تمكين، زنان از حق خود بر نفقه محروم خواهند شد. بنابراين اصرار بر ابقاي قانوني كه بدون پشتوانه فقهي در مجلس سناي شاهي تصويب شده، بيشتر عجيب و باورنكردني است. به گزارش ايسنا، اعطاي حق خروج از كشور بي‌اذن شوهر به زنان تبديل به پرونده‌اي كهنه شده است كه بعضا با ممنوع‌الخروجي ورزشكاران زن و بي‌توجه به ساير زنان باز مي‌شود و پس از مدتي از يادها مي‌رود. آنچه حائز اهميت است سوءاستفاده برخي مردان از قانون فعلي گذرنامه و ممنوع‌الخروج كردن زن براي انتقام‌جويي است كه توجه مسوولان براي اعطاي اين حق به زنان -كه مطابق با نظر برخي كارشناسان حتي سلب آن پشتوانه فقهي ندارد- را مي‌طلبد.