سفر نخست‌وزير كره جنوبي به تهران براي مذاكره در خصوص دارايي‌هاي مسدود شده ايران
شريك خوش‌قولي كه سئول به واشنگتن فروخت
شهاب شهسواري
چونگ سيه كيون، نخست‌وزير كره جنوبي امروز به تهران مي‌آيد تا در سفري دو روزه با مقام‌هاي ارشد جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفت‌وگو كند. اين سفر در شرايطي انجام مي‌شود كه روابط تهران و سئول بعد از شش دهه در سردترين شرايط طي دهه‌هاي گذشته قرار گرفته است. عملكرد دولت كره جنوبي در طول چهار سال گذشته در قبال ايران به شكل روزافزوني بدبيني‌ها در تهران نسبت به اراده سئول در حفظ روابط با تهران را افزايش داده است و باعث شده است تا سطح مناسبات تجاري ميان دو كشور كه روزگاري تا 12ميليارد دلار در سال افزايش يافته‌بود، بدون هيچ دورنمايي از بهبود، نزديك به صفر باقي بماند. انسداد ميلياردها دلار اموال ايران در بانك‌هاي كره جنوبي و همكاري تنگاتنگ سئول با دولت پيشين ايالات متحده امريكا براي تحت فشار قرار دادن مردم ايران از طريق تحريم اقتصادي، مسدودسازي اموال و دارايي‌ها، خروج شركت‌هاي كره‌اي فعال در ايران و حتي اقدام‌هاي تحريك‌آميز نظامي در طول سه سال گذشته، باعث شده است تا كره‌اي‌ها كه مدت‌ها بود به عنوان يكي از سه شريك اصلي تجارت خارجي ايران در اولويت مناسبات تجاري تهران قرار داشتند، حالا يكي از بدهكارترين دولت‌هاي خارجي به ايران با كمترين مناسبات تجاري محسوب شوند.
بر اساس برآوردهاي موجود بين 7ميليارد تا 9ميليارد و 200ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران در حال حاضر در دو بانك كره جنوبي مسدود شده است و دولت كره جنوبي از هرگونه اقدام براي آزادسازي اين اموال خودداري مي‌كند. به رغم اينكه در طول يك سال گذشته پيشنهادهاي مختلفي از سوي طرف ايراني براي تعيين ساز و كار بازپرداخت دارايي‌هاي ايران در كره جنوبي به سئول ارايه شده است، اما كره‌اي‌ها همواره با اشاره به عدم صدور مجوز از سوي امريكا براي آزادي اين دارايي‌ها از هرگونه همكاري براي احقاق حقوق ايران خودداري كرده‌اند.
برنامه سفر نخست‌وزير
سفر چونگ سيه كيون، نخست‌وزير كره جنوبي به تهران، نخستين سفر يك نخست‌وزير كره جنوبي به عنوان دومين مقام اجرايي اين كشور به ايران در طول 44سال گذشته است. به رغم روابط سرد ميان تهران و سئول و مشكلات و موانعي كه در طول سه سال گذشته براي توسعه روابط ميان دو كشور ايجاد شده است، دفتر نخست‌وزير كره جنوبي اين سفر را «فرصتي براي توسعه روابط صميمانه سنتي ميان كره جنوبي و ايران و رشد آن با نگاه به آينده» توصيف كرده است. حجم مناسبات تجاري و اقتصادي ايران و كره جنوبي تا پيش از خروج امريكا از برجام در سال 2017به 12ميليارد دلار در سال مي‌رسيد، اما اين رقم در طول سال 2020به نزديك صفر رسيده است و عملا هرگونه تعامل اقتصادي ميان دو كشور، تحت تاثير فشارهاي امريكا از بين رفته است. چونگ سيه‌كون، نخست‌وزير كره جنوبي كه پيش از اين دو سال به عنوان رهبر حزب حاكم كنوني كره جنوبي و همچنين مدتي مسووليت رياست پارلمان را بر عهده داشته است، پيش از اين نيز سابقه سفر به تهران را در كارنامه خود دارد. آقاي چونگ مرداد ماه 1396در مقام رييس وقت پارلمان كره جنوبي براي شركت در مراسم تحليف حسن روحاني به تهران سفر كرده‌بود. او همچنين پيش از اين در دوران رياست علي لاريجاني بر مجلس شوراي اسلامي، ميزبان رييس مجلس ايران در سئول هم بوده است.
به گفته سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران، نخست‌وزير كره شمالي در طول سفر دو روزه‌اش به تهران با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور اسلامي ايران، محمد باقر قاليباف، رييس مجلس شوراي اسلامي و علي لاريجاني، مشاور مقام معظم رهبري ديدار و گفت‌وگو خواهد كرد. سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران گفته است: «نخست وزير كره جنوبي در اين سفر علاوه بر مذاكره با معاون محترم اول رييس‌جمهور كشورمان با رييس محترم مجلس شوراي اسلامي نيز ديدار و گفت‌وگو خواهد كرد. همچنين ديدار دوستانه با دكتر لاريجاني مشاور مقام معظم رهبري نيز با توجه به پيشينه روابط دو مقام ايراني و كره‌اي در برنامه اين سفر قرار دارد.»
به گزارش اعتماد، تا لحظه تنظيم اين گزارش قراري قطعي براي پذيرش اين مقام كره جنوبي توسط حسن روحاني، رييس‌جمهور اسلامي ايران برنامه‌ريزي نشده است و انجام چنين ديداري به نتايج رايزني‌هاي نخست‌وزير كره جنوبي در تهران بستگي خواهد داشت. به گزارش اعتماد، مقام‌هاي ايراني به طرف كره‌اي اطلاع داده‌اند كه براي رسيدن به نتيجه مثبت در مذاكرات با نخست‌وزير كره جنوبي، بايد برنامه‌اي مدون و عملي از سوي سئول براي بازپرداخت دارايي‌هاي مسدود شده ايران در دوره‌اي مشخص و با تضمين‌هاي مبني بر عدم توقيف اين دارايي‌ها توسط دولت ايالات متحده امريكا به بهانه تحريم‌ها ارايه شود. يك مقام آگاه ايراني تاكيد كرده است كه تاكنون سئول از ارايه برنامه‌اي مشخص براي آزادي دارايي‌هاي مسدود شده ايراني اجتناب كرده است و چنين اقدامي را به رفع تحريم‌هاي امريكا و دريافت مجوزهاي لازم از سوي واشنگتن مشروط كرده است. با اين حال تهران اعتقاد دارد كه دورنمايي روشن از پايان اقدام‌هاي خصمانه امريكا عليه تهران وجود ندارد و دولت كره جنوبي در صورتي كه اراده كافي براي بازگرداندن وضعيت روابط به شرايط گرم و صميمانه پيشين دارد، بايد بدون توجه به فشارهاي دولت امريكا، بايد از طريق دوجانبه و بدون دخالت طرف‌هاي ثالث به تعامل به تهران بپردازد.
سرنوشت دارايي‌هاي مسدود شده ايران
نزديك به سه سال بعد از خروج ايالات متحده امريكا از برجام و اجراي مجدد تحريم‌هاي لغو شده بر اساس قطعنامه 2231شوراي امنيت سازمان ملل متحد و برجام، دسترسي ايران به دارايي‌هايش در خارج از كشور با مشكلات زيادي مواجه شده است. كاهش درآمدهاي صادراتي ايران، به ويژه صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي، نياز تهران را به دسترسي به اموال و دارايي‌ها در خارج از كشور بيش از پيش افزايش داده است. كره جنوبي كه يكي از مشتريان اصلي صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي ايران تا پيش از تحريم‌ها محسوب مي‌شد، از آبان ماه سال 1397در پيروي از تحريم‌هاي تحميلي ايالات متحده امريكا، تمام خريدهاي خود را از تهران متوقف كرده است. 7ميليارد دلار دارايي‌ها ايران در كره جنوبي، درآمدهاي ايران از صادرات فرآورده‌هاي نفتي به كره جنوبي تا پيش از اجراي سختگيرانه تحريم‌هاي امريكا توسط دولت مون جائه اين بود.
تاكنون كره جنوبي به هيچ يك از پيشنهادهاي ايران براي استفاده از دارايي‌هاي مسدود شده‌اش در اين كشور براي تجارت خارجي جواب مثبت نداده است. تا جايي كه به گفته مقام‌هاي ايراني، در تهران اين احساس به وجود آمده است كه هيچ اراده‌اي از سمت سئول براي آزاد كردن اين دارايي‌ها وجود ندارد و دولت كره جنوبي فعلا قصد دارد تمام دارايي‌هاي مسدود شده ايران را تا زمان رفع كامل تحريم‌ها توسط امريكا نزد خود به گروگان نگه دارد. ايران در طول يك سال گذشته پيشنهادهايي از جمله ايجاد يك خط اعتباري توسط دولت كره جنوبي براي ايران را مطرح كرده است. به گفته مقام‌هاي آگاه ايران از سئول خواسته است كه خط اعتباري به ارزشي دقيقا براي دارايي‌هاي مسدود شده ايران ايجاد كند، كه ايران بتواند با استفاده از پول ملي كره جنوبي از طريق شركت‌هاي كره‌اي مايحتاج خود را از خارج از كره خريداري كند و از طريق اين خط اعتباري هزينه آن را پرداخت كند. اما كره‌اي‌ها تاكنون اين پيشنهاد ايران را نپذيرفته‌اند.
پيشنهاد ديگر ايران به كره جنوبي، استفاده از دارايي‌هاي ايران در اين كشور براي استفاده در كانال بشردوستانه سوييس بود. پيشنهادي كه با مانع امريكا مواجه شده است، چرا كه كره‌اي‌ها اعلام كرده‌اند كه براي واريز اين دارايي‌ها به كانال بشردوستانه سوييس مجبور به تبديل آن به دلار هستند و هيچ تضميني وجود ندارد كه در مرحله تبديل به دلار، اين پول‌ها توسط دولت ايالات متحده امريكا توقيف شود. دولت كره جنوبي نتوانسته است در دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا (OFAC) براي تبديل دارايي‌هاي ايران به دلار مجوزي دريافت كند. به گزارش «اعتماد» تلاش ايران براي استفاده از 55 ميليون دلار از دارايي‌هايش در كره جنوبي براي پيش‌پرداخت خريد واكسن سبد كوواكس سازمان بهداشت جهاني هم به جايي نرسيده است، چرا كه سئول در مرحله گرفتن تاييديه از دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري امريكا، موفق به دريافت چراغ سبز با تضميني براي عدم توقيف اين پول‌ها نشده است. يك مقام آگاه به اعتماد گفته است كه ايران مجبور شده است تا از «منبعي ديگر» به جاي دارايي‌هاي مسدود شده در كره جنوبي براي پيش‌پرداخت سهميه سبد واكسن كوواكس سازمان بهداشت جهاني استفاده كند. اين مقام آگاه به «اعتماد» گفته است كه از چند ماه پيش كه سفر قائم مقام وزارت خارجه كره جنوبي به تهران بدون نتيجه به پايان رسيد، تنها مبلغ بسيار ناچيزي از پول‌هاي ايران به صورت موفقيت‌آميز براي خريد دارو و تجهيزات پزشكي از كره جنوبي مصرف شده است كه اين رقم در مقابل كل دارايي‌هاي بلوكه شده ايران بسيار ناچيز و كم محسوب مي‌شود.
بدون ارتباط با هانكوك شمي
دي‌ماه سال گذشته، زماني كه يك نفتكش كره جنوبي در آب‌هاي خليج فارس توسط گارد ساحلي ايران توقيف شد، شايعاتي در خصوص ارتباط توقيف اين كشتي با دارايي‌هاي مسدود شده ايران در كره جنوبي مطرح شد. رسانه‌هاي غربي در گزارش‌هايي مدعي مي‌شدند كه جمهوري اسلامي ايران براي تحت فشار قرار دادن دولت كره جنوبي اقدام به توقيف اين كشتي كرده است، هر چند كه مقام‌هاي رسمي جمهوري اسلامي ايران دليل توقيف كشتي را عدم رعايت مقررات دريانوردي و ايجاد آلودگي محيط زيستي اعلام كرده‌بودند. هر چند شرايط بد روابط دو كشور تحت تاثير مسدود شدن دارايي‌هاي ايران در كره جنوبي، ادعاي ارتباط توقيف نفتكش با اين موضوع را منطقي جلوه مي‌داد، اما روند وقايع نشان داد كه عملا هيچ ارتباطي ميان اين دو موضوع وجود ندارد. دستگاه قضايي ايران عملا در چارچوبي مستقل 48ساعت پيش از انجام سفر نخست‌وزير كره جنوبي به تهران، بدون اينكه هيچ تضمين يا پيشرفتي در خصوص آزاد شدن دارايي‌هاي ايران وجود داشته‌باشد، دستور رفع توقيف كشتي مذكور و آزادي ناخداي آن را صادر كرد. يك مقام آگاه در اين خصوص به «اعتماد» گفته است كه وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران، براي رفع ابهام در خصوص ارتباط پرونده نفتكش با موضوع دارايي‌هاي مسدود شده، از دستگاه قضايي خواسته است تا پرونده ايجاد آلودگي محيط زيستي توسط نفتكش را خارج از نوبت رسيدگي كنند.
سفري تحت‌الشعاع سياست داخلي كره جنوبي
چونگ سيه كيون، در شرايطي به تهران سفر مي‌كند كه به نوشته رسانه‌هاي كره‌اي، قرار است بلافاصله بعد از انجام اين سفر از مقام خود در جايگاه نخست‌وزير استعفا دهد. انتشار اين خبر همزمان با اعلام سفر نخست‌وزير كره جنوبي به تهران، اين گمانه‌زني را ايجاد كرده‌بود كه ممكن است عدم توفيق در رسيدن به اهداف سفر به تهران، انگيزه‌اي براي كناره‌گيري اين سياستمدار كره جنوبي از مقامش باشد. اما حقيقت اين است كه چونگ سيه كيون، بعد از يك دوره پنج ساله رياست‌جمهوري هم‌حزبي‌اش مون جائه اين، قرار است در انتخابات درون‌حزبي حزب دموكراتيك كره جنوبي براي جانشيني او نامزد شود و براي شركت در انتخابات اسفند ماه سال جاري كره جنوبي، بر اساس مقررات انتخاباتي كره جنوبي بايد در موعد خاصي از تمامي مسووليت‌هاي دولتي كناره‌گيري كرده باشد.
مون جائه اين، كه سال 2017با شعار سياست مستقل و در پي اعتراضات گسترده شهروندان كره جنوبي به استقرار سلاح‌هاي هسته‌اي امريكا در خاك اين كشور به قدرت رسيده‌بود، در طول سال‌هاي گذشته نتوانسته است چندان در سياست خارجي موفق عمل كند. به‌رغم شعارهاي استقلال‌طلبانه و ميانه‌روانه آقاي مون، عملا در طول چهار سال گذشته، سياست خارجي دولت كره جنوبي به دنباله‌رو سياست خارجي امريكا بدل شده است. عدم توفيق در حل و فصل مشكلات با كره شمالي، بالا گرفتن تنش‌ها در رابطه با ژاپن و پيروي كوركورانه از سياست‌هاي دولت امريكا در قبال چين و ايران، باعث شده است كه در افكار عمومي كره جنوبي، جايگاه مون جائه اين، نسبت به آغاز دوران رياست‌جمهوري‌اش بسيار تضعيف شود. به همين دليل، آقاي مون در انتخابات سال جاري به عنوان نامزد حزب مشاركت نخواهد كرد و رقابت براي جانشيني او از همين حالا آغاز شده است. چونگ سيه كون، نخست‌وزير كنوني و لي‌‌ناك يئون، نخست‌وزير پيشين، از جمله نامزدهايي هستند كه از بيشترين بخت براي جانشيني مون در رهبري حزب دموكراتيك و شركت به عنوان نامزد حزب در انتخابات اسفند ماه سال جاري برخوردارند. چونگ به دليل رويكردهاي استقلال‌خواهانه و انتقادها از امريكا به ويژه در عملكرد واشنگتن در قبال كره شمالي، از جمله شخصيت‌هاي محبوب سياسي محسوب مي‌شد در حالي كه لي ناك يئون نيز به دليل سابقه روشنش به ويژه در رابطه با ژاپن در دوراني كه روابط سئول و توكيو دستخوش دست‌اندازهاي جدي شده است، شانس بالايي براي رياست‌جمهوري دارد.
عملكرد مون جائه اين در برابر ايران، يكي از دلايل افت محبوبيت او و ايجاد احساس پيروي كوركورانه از سياست‌هاي امريكا در قبال ايران است. دولت مون جائه اين، در پي خروج امريكا از برجام، قطع روابط تجاري و اقتصادي با تهران و همكاري با سياست فشار حداكثري دولت ترامپ را به عنوان يك امتياز به واشنگتن داد تا در برابر بتواند از همراهي امريكايي‌ها در پرونده كره شمالي بهره‌مند شود. اما در مجموع اين سياست مون جائه اين، نتيجه‌اي در پي نداشت. به‌رغم وعده‌هاي امريكا در خصوص حل و فصل مسائل با كره شمالي از طريق انجام گفت‌وگوهاي مستقيم ميان دونالد ترامپ و كيم جونگ اون، نهايتا اين مذاكرات بدون هيچ دستاوردي از يك سال و نيم پيش كاملا متوقف شد. اما مون در تلاش براي جلب نظر ترامپ، امتيازهاي زيادي را به او واگذار كرد كه از جمله آنها، تشديد فشار و اجراي كامل تحريم‌هاي امريكا عليه ايران بود.
يكي از اقدام‌هاي مون جائه اينكه با اعتراض زيادي از سوي تحليلگران و رسانه‌هاي كره‌اي مواجه شد، اقدام او در مشاركت در ائتلاف نظامي ضدايراني امريكا در خليج فارس به بهانه حفاظت از امنيت دريانوردي بود. هر‌چند كه كره‌اي‌ها رسما اعلام كرده‌بودند كه به عضويت اين ائتلاف در نمي‌آيند، اما وزارت دفاع كره جنوبي، بهمن‌ماه سال 1398در بيانيه‌اي جنجالي اعلام كرد كه ماموريت ناوگان نظامي كره جنوبي در آب‌هاي شرق آفريقا را به خليج فارس و تنگه هرمز گسترش خواهد داد تا در عمليات حفظ امنيت دريانوردي با امريكا و متحدانش همكاري كند. استفاده از عبارت «خليج» در بيانيه وزارت دفاع كره جنوبي با واكنش تند جمهوري اسلامي ايران مواجه شد. سيد عباس موسوي سخنگوي وقت وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران در واكنش به اين بيانيه در حساب كاربري خود نوشت: «اگر وزارت دفاع كره جنوبي حتي نام تاريخي خليج فارس را هم نمي‌داند، با كدام دانش و توجيه مي‌خواهد نيروي نظامي به اين منطقه اعزام كند؟! احترام متقابل و پذيرش واقعيات اساس روابط ملت‌هاي متمدن است.»
كره‌اي-كره‌اي به جاي كره‌اي- امريكايي
با انتخاب جو بايدن در مقام رياست‌جمهوري امريكا، احتمال رفع تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و گمانه‌زني‌هاي در مورد بازگشت امريكا به برجام، مقام‌هاي سئول را به تكاپو واداشته است تا از اين فرصت براي رفع كدورت‌ها با تهران و تلطيف فضا براي از سرگيري روابط تجاري و اقتصادي با ايران در صورت رفع تحريم‌ها استفاده كنند. مقام‌هاي كره جنوبي كه كاملا از ناخرسندي تهران از رفتارشان در دوران تحريم‌هاي امريكا باخبر هستند، تلاش مي‌كنند تا با رايزني‌هاي ديپلماتيك و شعارها و وعده‌هايي در مورد بهبود روابط بعد از رفع تحريم‌ها يا در صورت دريافت چراغ سبز از واشنگتن، دل تهران را به دست بياورند تا بتوانند در فرصت مناسب به بازار مصرف بسيار پرمنفعت ايران كه سال‌هاي سال بازاري مطمئن براي كالاهاي‌شان در خاورميانه بود، بازگردند.
اما موانع زيادي در مقابل اين رويكرد كره جنوبي وجود دارد. از يك سو افكار عمومي ايران، بعد از آنكه كمپاني‌هاي كره‌اي با شروع تحريم‌ها به سرعت اقدام به ترك ايران كردند، نسبت به كره جنوبي بدبين شده است. مقام‌هاي ايراني مي‌گويند كه حتي در صورت رفع تحريم‌ها هم ديگر فرش قرمز براي توليدكنندگان كالاهاي تمام شده مصرفي كره جنوبي پهن نمي‌كنيم. يك مقام آگاه به «اعتماد» گفته است كه شرط تهران براي از سرگيري روابط تجاري با كره جنوبي اين است كه شركت‌ها و صنايع كره‌اي به جاي فروش كالاهاي مصرفي به ايران، راهي براي انتقال فناوري و توليد در داخل خاك ايران باشند، چرا كه احتمال بازگشت به شرايط گذشته بسيار كم شده و بدبيني زيادي نسبت به همكاري با شركت‌هاي كره‌اي در ايران به وجود آمده است.
خرداد ماه سال گذشته، محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهور در پيامي هشدارآميز به طرف كره‌اي در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: «دولت كره جنوبي نبايد اعتماد دهه‌هاي اخير ملت ايران به توليدات و فناوري آن كشور و منافع درازمدت كشورش در بازار ايران را فداي خواست و فشارهاي رژيم امريكا كند.» وي افزود: «لازم است دسترسي ايران به وجوه بلوكه شده‌اش در كره جنوبي را تسهيل و تسريع كند.» روز جمعه نيز معاون قضايي دادستان كل كشور با اشاره به اينكه سامسونگ و ال‌جي در شرايط دشوار تحريمي مردم ايران را تنها گذاشتند، گفت اجازه ورود دوباره آنها به ايران را نمي‌دهيم. سعيد عمراني، معاون قضايي دادستاني كل كشور گفت: «اين دو شركت [ال جي و سامسونگ] در شرايط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضايي ما اجازه نمي‌دهيم چنين شركت‌هايي بخواهند به كشور بيايند و به‌طور حتم امكان فعاليت براي اين دو برند در كشور ما وجود نخواهد داشت. »
در عين حال دولت امريكا هم همچنان در قبال بازگشت به برجام و لغو تحريم‌هاي ايران، بلاتكليف است. چارچوب تحريم‌هايي كه از مه 2018و در پي خروج دولت ترامپ از برجام از سرگرفته‌شد، با هدف قطع دسترسي ايران به دارايي‌ها و درآمدهاي ارزي طرح‌ريزي شده بود. هر چند دولت جديد امريكا با شعار بازگشت به توافق هسته‌اي روي كار آمده است، اما سياست جاري كاخ سفيد اين است كه تا پيش از رسيدن به يك نتيجه مشخص در مذاكرات مرتبط با بازگشت به برجام، به ايران اجازه ندهد كه از فرصت شكاف در چارچوب تحريم‌ها و محاصره اقتصادي براي بهبود وضعيت خود استفاده كند. به همين دليل واشنگتن از صدور مجوزهاي مرتبط با آزادسازي يا استفاده از اموال ايران در كره جنوبي خودداري مي‌كند. ايران در مذاكراتي كه با طرف‌هاي كره‌اي داشته بارها اعلام كرده كه براي حل مسائل جاري با ايران نبايد به دولت امريكا متكي باشند، چرا كه هيچ دورنماي روشني در مورد احتمال تجديد نظر امريكا در خصوص مجوزها و صدور معافيت‌هاي مشخص براي كره جنوبي وجود ندارد. به گزارش «اعتماد» مقام‌هاي ايراني از كره جنوبي خواسته‌اند تا به دنبال يك راهكاري «كره‌اي-كره‌اي» براي حل مساله استفاده ايران از دارايي‌هايش در كره باشد، چرا كه بعد از سه سال تلاش توسل به راهكارهاي «كره‌اي- امريكايي» بدون نتيجه مانده و بعيد است كه به زودي هم تغييري در اين وضعيت حاصل شود.
يك مقام آگاه ايراني تاكيد كرده است كه تاكنون سئول از ارايه برنامه‌اي مشخص براي آزادي دارايي‌هاي مسدود شده ايراني اجتناب كرده است و چنين اقدامي را به رفع تحريم‌هاي امريكا و دريافت مجوزهاي لازم از سوي واشنگتن مشروط كرده است. با اين حال تهران اعتقاد دارد كه دورنمايي روشن از پايان اقدام‌هاي خصمانه امريكا عليه تهران وجود ندارد و دولت كره جنوبي در صورتي كه اراده كافي براي بازگرداندن وضعيت روابط به شرايط گرم و صميمانه پيشين دارد، بايد بدون توجه به فشارهاي دولت امريكا، بايد از طريق دوجانبه و بدون دخالت طرف‌هاي ثالث به تعامل به تهران بپردازد.