نظامي‌گري،ترجيح جهاني در اوج كرونا

براي بسياري از كشورها، سال 2020 سالي بود كه مهماني ناخوانده به نام كوويد19 براي آنها مرگ‌هاي بسيار و بحران اقتصادي به ارمغان آورد اما درست در همين زمان كه براي مقابله با ويروس كشنده كرونا نياز بود منابع مالي گسترده‌اي صرف توسعه زيرساخت‌هاي درماني و حمايت از شهروندان و كسب و كارهاي آسيب ديده شود، رهبران جهان تصميم گرفتند تا همچنان به افزايش هزينه‌هاي نظامي ادامه دهند. براساس برآورد انستيتو بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح استكهلم (سيپري) در سال 2020 مجموع هزينه‌هاي نظامي در دنيا 1981 ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با سال 2019 رشدي 2.6 درصدي داشته است. اين ارقام، در مقايسه با سال 2011 رشدي 9.3درصدي را نمايش مي‌دهد و بيانگر آن است كه جهان شاهد بيشترين سطح از هزينه‌هاي نظامي از 1988 به اين سو بوده است.

براساس اين ارزيابي مجموع هزينه‌هاي نظامي در سال 2020، برابر با 2.4درصد توليد ناخالص جهاني بوده و رشد 0.2درصدي اين نسبت به سال 2019 در حالي اتفاق افتاده كه بزرگ‌ترين اقتصادهاي جهان به دليل سياست‌هاي مقابله با همه‌گيري نظير كاهش تجارت بين‌المللي و قرنطينه‌هاي سراسري با افتي چشمگير و تاريخي مواجه بودند. انستيتو بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح استكهلم از ايالات متحده، چين، هند، روسيه و بريتانيا به عنوان 5 كشوري نام برده كه بيشترين هزينه‌ها را در سال 2020 در حوزه نظامي صرف كردند و هزينه‌هاي آنها 62درصد مجموع هزينه‌هاي نظامي جهان را شامل مي‌شد. 
ديگو لوپز دا سيلوا يكي از نويسندگان اين گزارش تحقيقي در اين باره مي‌گويد، با توجه به بحران كرونا در جهان اعداد و ارقام مربوط به افزايش هزينه‌هاي نظامي انتظار نمي‌رفت، چراكه كارشناسان با توجه به ضربات سخت اين بحران بر سراسر جهان تصور مي‌كردند كه «هزينه‌هاي نظامي كاهش خواهد يافت.» او افزود: «اما با ميزاني از قاطعيت مي‌توان اين نتيجه‌گيري را اعلام كرد كه كوويد۱۹ حداقل در سال ۲۰۲۰ بر مخارج نظامي جهاني تاثيرات قابل ملاحظه‌اي نداشت.»
هزينه‌هاي نظامي ايالات متحده در سال گذشته ميلادي با 4.4درصد رشد به 778 ميليارد دلار رسيد، چين رشدي 1.9درصدي را در بودجه نظامي خود اعمال كرد (252 ميليارد دلار)، هند بودجه نظامي‌اش را 2.1درصد افزايش داد، مسكو كه نمي‌خواست از رقابت‌ها جا بماند 2.5درصد بر بودجه نظامي‌ روسيه افزود (61.7 ميليارد دلار) و بريتانيا هم 2.9درصد به بودجه نظامي اضافه كرد (59.2 ميليارد دلار). عربستان سعودي نيز با اختلاف اندك نسبت به بودجه نظامي بريتانيا 57.5 ميليارد دلار را در اين حوزه هزينه كرد. طبق يافته تحقيقاتي انستيتو بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح استكهلم، ايالات متحده با ۳۹درصد و چين با ۱۳درصد، بيشترين هزينه نظامي در جهان را در سال ۲۰۲۰ انجام دادند. الكساندرا ماركستاينر يكي ديگر از نويسندگان اين يافته تحقيقاتي انستيتو بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح استكهلم درباره دلايل هزينه‌هاي نظامي بالا در جهان معتقد است: «اين نشان‌دهنده نگراني‌هاي فزاينده درباره تصور از تهديدات ناشي از رقباي استراتژيك از قبيل چين و روسيه است و همچنين نشان‌دهنده حركت دولت ترامپ براي تقويت چيزي بود كه آن را يك ارتش امريكايي از درون تهي‌شده قلمداد مي‌كرد.» ديگو لوپز دا سيلوا با تاكيد بر ادامه اقدام امريكا در صرف هزينه‌هاي نظامي بالا در جهان تصريح كرد: «دولت جو بايدن هيچ نشانه‌اي از خود نشان نداده است مبني بر اينكه مخارج نظامي را كاهش خواهد داد.»

افت هزينه‌هاي نظامي خاورميانه
براساس داده‌هاي منتشر شده از سوي سيپري، قاره آفريقا كه به نسبت ديگر قاره‌هاي جهان وضعيت اقتصادي ضعيف‌تري دارد، در سال 2020 رشدي 5.1درصدي را در هزينه‌هاي نظامي خود شاهد بود. كشورهاي قاره سبز مجموعا در مقايسه با سال 2019 بودجه نظامي‌شان را 4درصد افزايش دادند، اين افزايش براي كشورهاي قاره امريكا 3.9درصد بود و كشورهاي آسيايي نيز مجموعا رشدي 2.9درصدي را در بودجه نظامي اعمال كردند.
نكته عجيب در اين ميان اين است كه براساس داده‌هاي مالي تاييد شده‌اي از 11 كشور حوزه خاورميانه كه سيپري به آن دسترسي داشته، مجموعه بودجه نظامي اين كشورها در سال 2020 نزديك به 6.5درصد كاهش داشته و خاورميانه از معدود حوزه‌هاي جغرافيايي در جهان است كه بودجه نظامي آن در مقايسه با سال 2019 كاهش يافته است.

ناتو؛ بي‌توقف رو به جلو
جزييات گزارش منتشر شده از سوي سيپري نشان مي‌دهد تقريبا تمامي كشورهاي عضو ناتو در سال 2020 بودجه نظامي خود را نسبت به سال 2019 افزايش داده‌اند. اين نتايج ثابت مي‌كند 12 عضو پيمان آتلانتيك شمالي دست‌كم 2درصد يا بيشتر از سهم توليد ناخالص داخلي خود را در سال 2020 به هزينه‌هاي نظامي اختصاص دادند. اين هزينه‌ها براساس هدف‌گذاري كلي ناتو صورت گرفت و چنين هدف‌گذاري در اين سال در حالي صورت گرفت كه بحراني اقتصادي بر اقتصاد اين كشورها سايه انداخته بود. اين در حالي است كه در سال 2019 و بدون بحران كرونا تنها 9 كشور توانسته بودند چنين افزايشي را اعمال كنند.
دو كشور آلمان و فرانسه به عنوان دو اقتصاد مهم اتحاديه اروپا و از اعضاي تاثيرگذار ناتو به ترتيب هفتمين و هشتمين كشورهايي بودند كه بيشترين سهم را در هزينه‌هاي نظامي جهان در سال 2020 داشتند. بر اين اساس، آلمان بودجه نظامي خود را در سال 2020 حدود 5.2درصد افزايش داد و به 52.8 ميليارد دلار رساند؛ رقمي كه در مقايسه با بودجه نظامي برلين در سال 2011 افزايشي 28درصدي را نشان مي‌دهد.
الكساندرا ماركشتاينر از محققان انستيتو بين‌المللي پژوهش‌هاي صلح استكهلم گفته است «مشخصا در مورد آلمان ما چندين سال است كه شاهد افزايش هزينه‌هاي نظامي هستيم.» به گفته او، براساس داده‌هاي منتشرشده آلمان از سال 2014 به اين سو مرتب هزينه‌هاي نظامي خود را افزايش داده است و هرچند روند افزايش با نوسان‌هايي رو به رو بوده اما به‌‌طور كلي اين افزايش ادامه‌دار بوده است.»
انتشار اين گزارش تحقيقاتي اظهارات چندي قبل برخي مقام‌ها و كارشناسان كشورهاي غربي درباره كاهش مخارج نظامي در جهان در نتيجه همه‌گيري ويروس كرونا را زير سوال برده است. ژنرال كلوديو گرازيانو، رييس كميته نظامي اتحاديه اروپا در تاريخ سيزدهم آوريل (۲۴‌فروردين ماه) هشدار داده بود كه همه‌گيري جهاني ويروس كرونا براي ارتش‌هاي كشورها چالش‌هاي جديد و تهديدات امنيتي ايجاد خواهد كرد، چراكه ماموريت‌هاي آموزشي محدود شده‌اند. بنا بر گزارش اسپوتنيك، وبگاه انگليسي جينز (Janes) كه در زمينه اطلاعات دفاعي فعاليت دارد در يادداشتي نوشته بود كه «برخي كارشناسان ادعا كردند كه هزينه‌هاي نظامي جهان در سال جاري ميلادي (۲۰۲۱) در برخي مناطق به دليل وابستگي آنها به صادرات كالاها به طرزي شديد كاهش خواهد يافت.»