نقض حقوق بين‌الملل در برخورد با كولبران ايراني در مرز چالدران
دكتر مريم خالقي‌نژاد
قصور بزرگ پليس‌هاي تركيه در مرزهاي آن كشور منجر به نقض حقوق بين‌المللي شده است. صداي اعتراض فعالان حقوق بشر بعد از گذشت 10 روز از اين اتفاق به دليل آزاد گذاشتن دست پليس‌هاي مرزي تركيه براي هر گونه اقدامات ضدبشري و عدم برخورد قاطع با اين قبيل فجايع است.
مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادي (مطابق با 25/9/1345 شمسي) مجمع عمومي سازمان ملل متحد بيان داشته كه با اذعان به اينكه حقوق مذكور ناشي از حيثيت ذاتي شخص انسان است، با توجه به اينكه دولت‌ها طبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني و موثر و رعايت حقوق و آزادي‌هاي بشر ملزم هستند هيچ‌يك از مقررات اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير شود كه متضمن ايجاد حقي براي دولتي يا گروهي يا فردي شود كه به استناد آن به منظور تضييع هر يك از حقوق و آزادي‌هاي شناخته‌شده در اين ميثاق يا محدود كردن آن بيش از آنچه در اين ميثاق پيش‌بيني شده است مبادرت به فعاليتي بكند يا اقدامي به عمل آورد. هيچ‌كس را نمي‌توان مورد آزار و شكنجه يا مجازات‌ها يا رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني يا ترذيلي قرار داد، مخصوصا قرار دادن يك شخص تحت آزمايش‌هاي پزشكي يا علمي بدون رضايت آزادانه او ممنوع است (سازمان ملل متحد جمهوري اسلامي).
كنوانسيون بين‌المللي ضدشكنجه «كنوانسيون ضدشكنجه و ديگر مجازات‌ها يا رفتارهاي وحشيانه، غيرانساني يا تحقير‌كننده» كه در سال ۱۹۸۴ به تصويب دولت‌هاي عضو سازمان ملل رسيده، نشانه‌اي است كه از اين توجه به احترام وجود بشري و نيز هشداري است براي شكنجه‌كنندگان.
ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر مي‌دارد: «هيچ كس نبايد تحت شكنجه، مجازات‌ها يا رفتارهاي وحشيانه، غيرانساني يا تحقير‌كننده قرار گيرد.»
ماده ۱۰ كنوانسيون بين‌المللي مربوط به حقوق مدني و سياسي با صراحت مقرر مي‌دارد: «هر شخص محروم از آزادي (زندانيان) با قواعد انساني و با احترام به شايستگي و لياقت وجود بشري، مراقبت مي‌شود.»
در حقوق بين‌الملل شكنجه و سلب حق زندگي يا حيات طبق ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ممنوع اعلام شده است. در بيانيه‌هاي مختلف كنوانسيون جهاني اين امر نيز به صراحت بيان شده است. علاوه بر اين كنوانسيوني تحت عنوان منع شكنجه وجود دارد كه هر نوع شكنجه و آزار و اذيت را ممنوع اعلام كرده است. بدين جهت شاهديم كه يكي از مهم‌ترين قواعد الزام‌آور حقوق بين‌المللي منع شكنجه است و در بيانيه‌هاي مختلف حقوق بين‌المللي بيان شده است كه حتي در شرايط جنگي نيز اين اوامر و قوانين نبايد فسخ يا تعليق شود. از نظر سياسي نيز در اين قوانين بيان شده است كه حتي كشورها براي حفظ موجوديت خود نمي‌توانند از اين اصول تخطي كنند و فراتر روند.
اين در حالي است كه به‌رغم تكرارپذير بودن فسخ آن از سوي برخي ماموران در مرزهاي تركيه بار ديگر در روزهاي گذشته شاهد آزار و اذيت و شكنجه دو كولبر ايراني در مرزهاي تركيه بوده‌ايم. اين شكنجه به هيچ عنوان در هيچ قانوني حتي به جهت موجوديت كشور تركيه نيز گنجانده نمي‌شود و نقض كامل قوانين بين‌المللي و ضد نقض حيات بشري است. عمل ناپسند نيروهاي نظامي و پليسي تركيه نقض آشكار قوانين نام‌برده است. علاوه بر شكنجه، شدت اذيت و آزار كولبران ايراني به حدي بوده كه منجر به مرگ يكي از آنها شده اين امر همان سلب حياتي است كه در حقوق بين‌الملل نام برده شده و ممنوع اعلام شده است. دولت تركيه براي عدم مجازات مامورين خود و تكرار اين‌گونه رفتارهاي ناپسندانه مهر تاييدي بر سلب حق حيات توسط نيروهاي دولتي در مقابل شهروندان ايراني را زده كه دست ماموران خود را براي هر كاري باز گذاشته و با گذشت چندين روز هنوز هيچ مجازاتي صورت نگرفته است.
انتظار مي‌رود كه دستگاه‌هاي مربوطه دولتي از دولت تركيه تقاضاي مجازات خاطيان را داشته باشند و در رسيدگي مصرانه به اين مورد از سوي دولت تركيه به مراتب بالاتر يعني ديوان‌هاي بين‌المللي شكايت و درخواست رسيدگي كنند. به نظر مي‌رسد اين امر نبايد در روابط سياسي دولت ايران و تركيه تاثيرگذار باشد، چراكه اين حق مسلم هر كشور است كه در صورت عدم رعايت حقوق بين‌الملل نسبت به شهروندان يك كشور در كشور ديگر دولت مقابل درخواست رسيدگي و اجراي قوانين را داشته باشد. اميد است كه با رسيدگي دو كشور و به خصوص برخورد دولت تركيه ديگر شاهد اين‌گونه فجايع ضدنقض حقوق بين‌الملل در مقابل انسان‌ها نباشيم.
منبع: سازمان ملل متحد جمهوري اسلامي