در گفت‌وگو با يك كارشناس بازار سرمايه مطرح شد
الزامات تزریق پول به بازار سرمایه
ندا جعفري
صندوق توسعه ملي اعلام كرده به دليل عدم پيگيري سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق بانك مركزي و مشكلات تسعير ارز توسط اين نهاد پولي، مصوبه تخصيص ۲۰۰ ميليون دلار به صندوق تثبيت بازار هنوز اجرايي نشده است. اين در حالي است كه چند روز قبل محمدعلي دهقان دهنوي رييس سازمان بورس گفته بود طبق هماهنگي به عمل آمده در ستاد اقتصادي دولت، باقيمانده منابع مربوط به يك درصد از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به بازار سهام اختصاص پيدا خواهد كرد. ضمانت اجرايي اين موضوع نيز تاييد ضمني اين موضوع از سوي رييس كل بانك مركزي است. سازمان بورس براي حمايت از بازار در برخي مواقع كه اتفاق بحراني در اين بازار رخ مي‌دهد و نيازمند نقدينگي مي‌شود از منابع موجود در اين صندوق استفاده مي‌كند و از اين طريق، معاملات بازار را به ثبات مي‌رساند. نقدينگي موجود در اين صندوق ممكن است از طريق صندوق توسعه ملي و صندوق توسعه ارزي تامين شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه اين صندوق‌ها معاملات بازار را كنترل خواهد كرد، اين اقدام و استفاده از منابع اين صندوق نيازمند ارزنده بودن قيمت سهام و دور بودن آن سهم از قيمت حبابي است در غير اين صورت نمي‌توان از سهم مورد نظر حمايت كرد.
تزريق منابع بي‌فايده است
پيمان مولوي اقتصاددان در خصوص انتقال پول از صندوق توسعه به بازار سرمايه توضيحاتي داد. او بر اين باور است كه اگر در تابستان سال گذشته مكانيسم صندوق تثبيت بازار كارا و بهره ور و منابع خوبي به اين بازار تزريق مي‌شد (نه به دليل نجات بورس بلكه به دليل حمايت از سهم‌هاي خوب و بنيادين كه آينده نگر هستند) مي‌توانست براي عموم مردم مفيد باشد. اين اقتصاددان در ادامه گفت: تزريق اين ميزان از منابع مالي در آن زمان مسلما كمك‌كننده بود، اما اگر اين سوال مطرح شود كه آيا بايد بورس را با منابعي خارج از بازار كنترل كرد بايد گفت؛ در صورتي كه چشم‌انداز بورس منفي باشد و با نقدشوندگي بازي شود و برخي بخواهند با دامنه نوسان اين بازار را كنترل كنند هيچ‌كدام كمك‌كننده نخواهد بود. مولوي با بيان اينكه حجم بازار سرمايه بسيار بزرگ شده است، گفت: اين ارقام تزريقي در شرايط فعلي تاثير كوتاه‌مدت مانند آسپيرين در بازار دارد و يك تسكين‌دهنده مقطعي است. او ادامه داد: من معتقدم تمامي زحماتي كه مسوولان اين روزها براي نجات بورس مي‌كشند و در آخر حتي ممكن است كل بورس را هم به خطر بيندازند بايد در اقتصاد كشور متمركز كنند تا اقتصاد ايران به بازار گرايش پيدا كند و تحريم‌ها از اقتصاد كشور برچيده شود تا چشم‌انداز اقتصاد ايران مثبت شود و اطمينان و اعتماد به بازار سرمايه بازگردد؛ در غير اين صورت كليه ابزارهايي كه مي‌تواند كمك‌كننده براي حفظ اين بازار باشد مقطعي است. مولوي خاطرنشان كرد: در كنار اين موضوع توسعه صندوق‌هاي بازارگردان حرفه‌اي مي‌تواند مفيد باشد اما تا زماني كه اقتصاد كشور دولتي و دستوري است بايد تلاش شود تا اين اقتصاد دستوري برچيده و اقتصاد بازار ايجاد شود. او با اشاره به بيمه سهام گفت: در همه كشورهاي دنيا ابزارهاي پوشش ريسك و فيوچر وجود دارد و بايد اين قسمت و ابزارهاي مشتقه رشد پيدا كند منتها به نظر مي‌رسد در ايران صحبت‌هاي پوپوليستي بيش از علم اقتصاد جواب مي‌دهد.
سرمايه‌گذاري در بورس پر ريسك است
اين اقتصاددان با بيان اينكه بازار سرمايه بازاري پرريسك است، افزود: بايد كمك شود تا افراد بي‌اطلاع از اين بازار به سمت صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بروند و افرادي هم كه علاقه‌مند هستند وارد اين بازار شوند حتما با علم در بازار سرمايه ورود كنند. مولوي با اشاره به بسته حمايتي بورس و اقامت پنج‌ساله سرمايه‌گذاران خارجي بورسي ادامه داد: اين اقدام در بسياري از نقاط دنيا مرسوم است به عنوان مثال در صورتي كه افراد در اسپانيا سهام شركت‌هاي بورسي را تهيه كنند امكان اقامت را به افراد مي‌دهند اما با توجه به اينكه در اطراف ايران مانند افغانستان و پاكستان و عراق تنش‌هاي سياسي زيادي وجود دارد يك مقدار ريسك اين قضيه را بالا مي‌برد هر چند ممكن است عده‌اي هم بخواهند از اين طريق وارد بازار سرمايه ايران شوند. اين اقتصاددان گفت: در صورتي كه رتبه اعتباري ما همين رتبه باشد ممكن است ارزش منابع سرمايه‌گذار خارجي هم كم شود بنابراين ممكن است خارجي‌ها با وسواس اين كار را انجام دهند، اما همين سرمايه‌گذاران ممكن است به راحتي در كشور همجوار ما تركيه هم ملك بخرند هم بيت‌كوين بخرند و هم سهام شركت‌هاي بورسي تركيه را تهيه كنند.
اقتصاد ايران به اقتصاد ذينفعان بدل شده است
او تصريح كرد: متاسفانه اقتصاد ايران تبديل به اقتصاد ذينفعان شده است و همه مسائل از دريچه ذينفعان ديده مي‌شود، گروه بزرگي ذينفع بازار سرمايه هستند، گروه بزرگ ديگري ذينفع بازار پول هستند به همين منوال گروهي ذينفع دلار گران و تورم و گروه ديگر ذينفع دلار ارزان در بازار هستند و اقتصاد ايران شبيه توپ چهل‌تكه شده است. اين اقتصاددان شرايط فعلي اقتصاد ايران را به قايقي تشبيه كرد كه پاروزن‌هاي آن هر كدام در جهت مخالف هم پارو مي‌زنند و اين قايق به دور خود مي‌چرخد. مولوي در ادامه با اشاره به نامه چند تن از فعالان بازار سرمايه به سران قوا افزود: اين موضوع هم رويكرد‌هاي ذينفعانه دارد و بايد متوجه بود كه اگر اين بازار درست شود آيا بازارهاي موازي آسيب نخواهند ديد؟ متاسفانه هر كسي مي‌خواهد خروجي گروه خودش مثبت باشد اما زماني كه به صورت كلان به اين قضيه توجه مي‌شود مي‌بينيم كه همه اين پيشنهادات براي ساماندهي بازار سرمايه مقطعي و زودگذر است. او در خاتمه گفت: تنها راهكار رفتن به سمت اقتصاد بازار است و اينكه شرايط را براي بهبود كل اقتصاد در كشور فراهم كنيم نه تنها براي يك گروه خاص.