يك اقتصاددان با اشاره به طرح مجلس براي تغيير هيات امناي صندوق:
برداشت از صندوق توسعه ملي بايد سخت‌تر شود
‘گروه اقتصادي | صندوق توسعه ملي با هدف تبديل بخشي از درآمد نفت و گاز به سرمايه‌گذاري مولد و بهره‌مندي نسل آينده از اين ذخاير ملي ايجاد شده است. صندوق توسعه ملي مي‌تواند بخشي از عوايد فروش نفت را به ثروت ماندگار، مولد و سرمايه اقتصادي تبديل و هر موضوعي كه صندوق را از اين هدف دور كند، به شكست آن منجر خواهد شد، اما آن‌گونه كه از شواهد پيداست به نظر مي‌رسد عملكرد از زمان شكل‌گيري آن تاكنون توفيق‌آميز نبوده است. به گونه‌اي كه به تازگي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طرح اصلاح برخي مواد قانون صندوق توسعه ملي را تهيه و تدوين كردند.
در بخشي از متن طرح نمايندگان مجلس آمده است؛
- تركيب هيات امنا به گونه‌اي است كه دولت بدون حضور نمايندگان قواي مقننه و قضاييه قادر است جلسه تشكيل داده و در اين جلسات تصميم‌گيري كند.
- بخشي از نفت تحويلي به پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي داخلي كه به عنوان خوراك تحويل و تبديل به محصول شده و صادر مي‌شود از پرداخت سهم صندوق معاف است. در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي اگر در آينده سهم گاز و نفت تحويلي به پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هاي داخلي افزايش يابد سهم صندوق از منابع وصولي كاهش مي‌يابد.
- اگر در پايان هر سال 50 درصد از مانده حساب ذخيره ارزي به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود، منابعي در اين حساب براي تامين كسري بودجه دولت در سال‌هاي داراي كسري باقي نخواهد ماند. اما سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است كه اين صندوق چقدر به اهداف تعيين شده خود دست يافته و چرا نمايندگان طرحي به منظور اصلاح قوانين صندوق توسعه ملي را ارايه داده‌اند؟
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان در خصوص چرايي تشكيل صندوق توسعه ملي به «اعتماد» گفت: زماني كه قيمت نفت بالاست يا افزايش صادرات نفت وجود دارد كشورهاي توليد‌كننده نفت مشكلي نخواهند داشت و با درآمدهاي نفتي كشور را اداره مي‌كنند اما زماني كه اين كشورها با محدوديت‌هايي در فروش نفت مواجه مي‌شوند اين تكانه‌ها باعث مي‌شود تا بيماري هلندي خود را در اين كشورها نمايان كند. وي تصريح كرد: در دنيا كشوري مانند نروژ كه كشوري نفت‌خيز است، تلاش كرد تا صندوقي را تحت عنوان صندوق ثروت ايجاد كند كه در كشورهاي ديگر با نام صندوق تثبيت هم شناخته مي‌شود، در كشور ما نيز در ابتدا صندوق حساب ذخيره ارزي و بعد از آن صندوق توسعه ملي ايجاد شد كه هدف از تشكيل اين صندوق‌ها اين بود كه بخشي از درآمدهاي حاصل از نفت به آن واريز شود.
شقاقي‌شهري افزود: در نروژ صندوق ثروت به منظور سرمايه‌گذاري در خارج از كشور تشكيل شده بود و صرفا نروژي‌ها قادر بودند بخشي از سود حاصل از اين سرمايه‌گذاري را در اقتصاد كشور سرمايه‌گذاري كنند و اصل درآمدهاي ارزي نفت بايد در صندوق ثروت باقي مي‌ماند. وي ادامه داد: در ايران هم كه بيماري هلندي از ديرباز مشخص بود، در اولين مرحله تصميم بر آن شد تا حساب ذخيره ارزي ايجاد شود اما پس از مدتي مشخص شد كه دولت‌ها زماني كه كسري بودجه دارند به حساب ذخيره ارزي دست مي‌برند و اين قضيه به اندازه‌اي بود كه حساب ذخيره ارزي به يك‌باره خالي شد و دولت‌ها براي هزينه‌هاي مختلف از آن استفاده كردند. اين اقتصاددان گفت: اما پس از آن تصميم بر آن شد صندوق توسعه ملي ايجاد شود تا دست بردن به منابع اين صندوق آسان نباشد، در سياست‌هاي كلي نظام نيز صندوق توسعه ملي جايگاهي براي خود يافت و قرار بر آن شد تا از برنامه پنجم توسعه در سال اول 20 درصد و هر سال 3 درصد به منابع اين صندوق اضافه شود، اما متاسفانه كشور درگير تحريم‌هاي دور اول و دوم شد و عملا اين صندوق نتوانست مانند كشور نروژ و ساير كشورهاي ديگركارآمدي لازم را داشته باشد و دولت‌ها هم در اين مدت با مراجعه به رهبري مجوز برداشت از اين صندوق را دريافت مي‌كردند. وي خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه اگر ما درست عمل مي‌كرديم بايد 38 درصد از درآمدهاي حاصل از نفت به اين صندوق واريز مي‌شد در حالي كه در سال‌هاي گذشته بسيار كمتر به اين صندوق واريز شده ضمن آنكه هيچ گزارش شفافي از عملكرد صندوق در كشور نيست و اينكه چقدر در حمايت از بخش خصوصي و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها موثر بوده هيچ كس نمي‌داند. شقاقي‌شهري افزود: هدف از ايجاد صندوق توسعه ملي ارايه خدمات به بخش خصوصي و حمايت از آن بود اما آن‌گونه كه مي‌بينيم در اين مدت از دو وجه اين صندوق مساله داشته اول اينكه دولت‌ها هميشه با ديد منابع در اختيار خود به آن مي‌نگريستند به ويژه در تحريم‌هايي كه به وجود آمد و مساله ديگر اينكه هيچ گزارش شفافي از منابع و مصارف و كارآمدي صندوق در توسعه بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري وجود ندارد.
وي در خصوص طرح اصلاح موادي از قانون صندوق توسعه ملي نيز افزود: عملكرد صندوق توسعه ملي توفيق‌آميز نبوده و اين طرح مجلس (كه بهتر آن بود دولت لايحه مي‌داد) دو مطلب مهم دارد؛ اول اينكه روساي دو قوه ديگر هم از اين پس بايد در هيات امناي صندوق حضور داشته باشند و از نگاه دولتي خارج مي‌شود و سه رييس قوه در هيات امناي صندوق حضور خواهند داشت و نمايندگان مجلس هم به عنوان عضو حاضر خواهند بود. شقاقي‌شهري گفت: البته در گذشته نيز برخي اعضاي تخصصي مجلس به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملي حاضر بودند، اما در حال حاضر نقش مجلس در اداره صندوق پررنگ‌تر شده است.
وي افزود: همچنين در آينده ممكن است بخش زيادي از نفت به پالايشگاه‌ها و صنايع پايين دست داده شود و گفته شده اين قضيه بايد مديريت شده باشد اما بايد گفت اين بخشي از نفت كه توان صادراتي هم دارد با اين اقدام صندوق را متضرر نخواهد كرد؟ شقاقي با بيان اينكه شفافيت در عملكرد صندوق توسعه ملي و كارآمدي آن در برهه‌هاي مختلف در هاله‌اي از ابهام است، افزود: بخشي از هزينه‌هايي كه در اين مدت مي‌توانستيم از منايع ديگر برداشت كنيم از اين صندوق تامين كرديم كه بايد در اين زمينه تجديدنظر كنيم و برداشت‌ها از اين صندوق سخت‌تر شود تا به عنوان يك ثروت بين نسلي قلمداد شود.