شورای نگهبان و قانون‌گذاری!
همچنین در بحث مدیر و مدبر بودن و تعریف رجل سیاسی و مذهبی شاهد تکرار این شرایط مشابهیم و این یعنی مصوبه اخیر عملاً در حکم ورود شورای نگهبان به امر قانون‌گذاری است؛ حال آن‌که این نهاد مجاز به قانون‌گذاری نبوده و صرفاً می‌تواند با نظارت به روند قانون‌گذاری که منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است، مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون مورد بررسی قرار دهد. همزمان درحالی که مجلس یازدهم از مدتی پیش و با پیگیری‌های پژوهشکده شورای نگهبان سرگرم تدوین و تصویب طرحی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بود، این طرح پس از تصویب در صحن علنی با ایراد شورای نگهبان در مغایرت با اصل 115 قانون اساسی مواجه شد و همزمان این شورا چند ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز که از حیث عدم انطباق مصوبات مجلس در این طرح با سیاست‌های کلی نظام وارد شده بود، اعلام کرد. اما اکنون درحالی که دست‌کم ایرادهای مجمع تشخیص پابرجاست، شورای نگهبان به‌نحوی سعی کرده با مصوبه مجلس به مصوبه سابق خود صورتی قانونی ببخشد. حال آن‌که اگر مصوبه قبلی شورای نگهبان فاقد ایراد و اشکال بود، نیازی به مصوبه مجلس نبود. درمجموع به نظر می‌رسد شورايی که به‌موجب قانون اساسی باید «نگهبان قانون اساسی» باشد، دست به اقدامی زده که در حکم قانون‌گذاری و مغایر با قانون اساسی است.