سخنگوي سپاه شايعه رايزني نماينده وليفقيه اين نهاد نظامي
براي عدم احراز صلاحيت يكي از كانديداها را رد كرد
چالش صلاحيت در 5 روزه دوم
چشم نامزدها و جريانهاي سياسي به شوراي نگهبان دوخته شده و بسياري منتظر نتيجه نهايي بررسي صلاحيت كانديداها هستند. در عين حال گمانهزني درباره اينكه صلاحيت چه كساني احراز ميشود و صلاحيت چه كساني نه، بالا گرفته و برخي منابع مدعي شدهاند كه رايزنيهايي هم نهتنها براي دريافت تاييديه شوراي نگهبان براي برخي نامزدها، حتي براي رد و عدم احراز صلاحيت بعضي ديگر در جريان است. جالب آنكه در اين فقره اخير، پاي سپاه پاسداران هم به ميان اين جنجال رسانهاي و گمانهزني سياسي كشيده و ادعا كردند كه نماينده وليفقيه در سپاه درباره بررسي صلاحيت يك نامزد با شوراي نگهبان جلسه داشته است. ادعايي كه خيلي زود از سوي سخنگوي سپاه تكذيب شد. هرچند انتشار اين شايعه، باتوجه به آنچه پيش از اين، درخصوص ارتباط محمد با برخي چهرههاي شاخص سپاه منتشر شده، ميتواند نشانهاي باشد از اينكه آن حواشي پيرامون سعيد محمد و بحث فعاليتش در قامت فرمانده قرارگاه خاتمالانبياء و همچنين خروج و كنارهگيري يا بركنارياش از اين مقام، همچنان ادامه داشته و البته ميتواند به زيان او تمام شود.
شوراي نگهبان و مصائب محمد
درحالي كه سخنگوي شوراي نگهبان از تمديد مهلت بررسي صلاحيت كانديداها تا 5 روزه دوم مهلت قانوني خبر داده، گمانهزنيها درباره سرنوشت داوطلبان هر روز بيشتر ميشود. از جمله درباره سعيد محمد كه از اواخر سال گذشته حاشيههايي درباره او ايجاد شده بود. زماني كه سردار يدالله جواني معاون سياسي سپاه اعلام كرد كه سردار محمد به خاطر تخلفاتي كه در قرارگاه خاتم داشته، كنار گذاشته شده است. موضوعي كه البته خيلي زود از سوي سخنگوي سپاه تكذيب شد اما اثر خود را گذاشت و با اين اظهارنظر سردار جواني بعيد است كه محمد موفق به عبور از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان شود. به هر حال اما او ثبتنام كرد و وارد گود شد. با اين همه اما غائله پايان نيافت و همزمان با تمديد مهلت بررسي صلاحيت كانديداها از سوي شوراي نگهبان، برخي منابع مدعي شدهاند كه حجتالاسلام عبدالله حاجيصادقي نماينده ولي فقيه در سپاه، در محل شوراي نگهبان حاضر شده تا از عدم احراز صلاحيت يكي از كانديداهاي رياستجمهوري اطمينان حاصل كند. هرچند اين منابع نامي از آن كانديدا به ميان نياوردند اما باتوجه به اخبار سال گذشته و آنچه در ادامه به نقل از حاجيصادقي منتشر و از قول او تاكيد شد كه موضع معاونت سياسي، موضع سپاه است، ناظران از سعيد محمد به عنوان آن كانديدا نام بردند. به هر حال اما اين شايعه نيز از سوي سخنگو و مسوول روابط عمومي سپاه تكذيب شد و سردار رمضان شريف گفت: «مدتي پيش يكي از كانالها در شبكههاي اجتماعي و فضاي مجازي خبري مبني بر نامه نماينده ولي فقيه در سپاه به شوراي نگهبان پيرامون يكي از نامزدها منتشر كرد كه خبرسازان را در دستيابي به هدف خود ناكام گذاشت.» او ادامه داد: «اخيرا نيز همان كانال مبادرت به انتشار خبري كذب و موهوم مبني بر حضور حجتالاسلام آقاي حاجيصادقي نماينده ولي فقيه در سپاه در محل شوراي نگهبان براي اطمينان از عدم صلاحيت يا تاييد صلاحيت همان كانديد مشخص منتشر كرده است كه با قاطعيت آن را تكذيب ميكنيم.» رمضان شريف با تاكيد بر اينكه سپاه پيگيري خبرسازيهايي كذب و بيپايه ازجمله دروغپردازيهاي اخير را براي خود محفوظ ميداند، تصريح كرد: «نماينده ولي فقيه در سپاه در خصوص هيچ يك از كانديداهاي رياستجمهوري به ويژه نامزد خاص مورد نظر، نه نامهاي به شوراي محترم نگهبان نوشته و نه مراجعه حضوري به محل آن شورا داشته است.»
هرچند اين شايعه تكذيب شد اما صرف انتشار آن نشان ميدهد كه احتمالا اختلافنظرهايي درباره سعيد محمد وجود دارد كه به هر حال ميتواند در سرنوشت كانديداتوري او تاثير بگذارد و شايد به همين دليل بود كه محمد نيز بلافاصله وارد گود شد و درباره «سنگاندازيها و موانع بر سر داوطلبياش در انتخابات رياستجمهوري» گفت: «تبليغات وسيعي عليه من صورت گرفت كه محمد تخلفات زيادي داشته و يك كار رسانهاي بدي در اين باره انجام شد. حتي نفرات ما را يكسري از مجموعهها تهديد كردند كه چرا با محمد كار ميكنيد. نامزدهاي نظامي زياد بودند منتها هجمه زيادي سمت من بود و ميگفتند كه تخلف سياسي كردهام. ابتدا گفتند تخلف و بعد عنوان كردند كه تخلف سياسي است. اگر تخلف سياسي باشد باقي دوستان هم مانند من بودند و چرا به آنها چنين بحثي براي كنارهگيري مطرح نشده است.»
صلاحيت احمدينژاد و احمدينژاديها
اما علاوه بر سعيد محمد زمزمههاي درباره نامعلوم بودن وضعيت احراز صلاحيت برخي چهرههاي ديگر هم شنيده ميشود. چنانكه ستاد رستم قاسمي وزير سابق نفت كه اين مدت فعاليتهاي تبليغاتي گستردهاي داشته، ديروز به اين احتمال واكنش نشان داده است. مهدي غضنفري كه رياست ستاد رستم قاسمي را برعهده دارد، به خبرآنلاين گفته است: «فرآيند اصلي كه يقينا انجام ميشود، اين است كه آقاي قاسمي تابع قانون است و در مقابل قانون هيچ مقاومتي نخواهد داشت و تسليم قانون است حال اگر اعتراضي هم به نتيجه ردصلاحيتشان داشته باشند كه همه اينها احتمالي است به معني بيقانوني و تقابل با شوراي نگهبان يا تسليم نشدن نيست.» علاوه بر وزير نفت احمدينژاد، زمزمههايي درباره وضعيت احراز صلاحيت خود احمدينژاد نيز به گوش ميرسد. بر اين اساس در حالي كه چند ماه پيش، سخنگوي شوراي نگهبان اعلام كرده بود كه افرادي كه قبلا ردصلاحيت شدهاند، مجددا ثبتنام نكنند و بسياري از احمدينژاد به عنوان مصداق گفته كدخدايي نام ميبردند، او بار ديگر به ستاد انتخابات رفت و نامنويسي كرد. آن هم در حالي كه در دوره قبل با در بسته شوراي نگهبان مواجه شده بود. حالا فرزند اسفنديار رحيم مشايي، از نزديكترين ياران احمدينژاد در توييتي به ردصلاحيت او اشاره و از اين مساله انتقاد كرده است.
زنان و چالش «رجل سياسي»
اگر عدم احراز صلاحيت چهرههايي چون احمدينژاد بهدليل منش و كنش اخيرشان در حوزه سياست دور از انتظار نيست، تاييد صلاحيت كانديداهاي زن، به دليل جنسيتشان بعيد مينمايد. هرچند شوراي نگهبان بارها گفته كه اگرچه تاكنون به هيچ زني براي حضور در انتخابات رياستجمهوري مجوز نداده اما علت، جنسيت آنان نبوده است. شايد به همين دليل است كه در اين دوره با توجه به افزايش درخواستها و ثبتنام 40 زن، اميد به شكستن اين تابو افزايش يافته است. بهخصوص باتوجه به آنكه يكي از اين 40 زن، زهرا شجاعي است كه حالا يكي از 9 كانديداي موردحمايت جبهه اصلاحات ايران نيز است. محمود صادقي كه از قضا او نيز يكي ديگر از 9 كانديداي اصلاحطلب است، ديروز در توييتي با بيان اينكه «شجاعي ويژگيهاي رجل سياسي و مذهبي را دارد» و نيز تاكيد بر «كارنامه و سوابق موفق مديريتي» شجاعي نوشت: «سخنگوي شوراي نگهبان بارها ادعا كرده هيچگاه در احراز صلاحيت داوطلبان نامزدي رياستجمهوري، زن بودن به عنوان مانع منظور نشده است. كانديداتوري زهرا شجاعي محك خوبي براي سنجش اين ادعاست.» جالب آنكه شجاعي هم در گفتوگويي كه با ايرناگفته است: «وقتي سخنگوي شوراي نگهبان اعلام ميكند همه پروندهها را بررسي ميكند، مشخص ميشود كه شرط جنسيت ملاك نيست. حضور نامزد زن در انتخابات رياستجمهوري ميتواند انعكاس خوبي در داخل و هم در سطح جهاني داشته باشد و نيز تقويت روحيه اميدواري ميان دختران جوانان و زنان جامعه شود.» درمجموع اما آنچه مسلم است، اين است كه شوراي نگهبان هنوز اظهارنظري رسمي درباره هيچيك از داوطلبان نداشته و طبيعتا بايد تا پايان مهلت 5 روزه دوم نيز صبر كنيم.