در سلسله‌بحث‌هاي صندوق ذخيره فرهنگيان نوبت به سازمان بازرسي كل كشور رسيد
پرونده روي ميز قضا است
گروه اجتماعي
هفته گذشته بود كه يك جمله نماينده اراك ناگهان جرقه‌اي شد و بحث صندوق ذخيره فرهنگيان را در ميان اعضاي اين صندوق زنده كرد. علي‌اكبر كريمي با نقدهاي تند به دولت در مورد نحوه پيشرفت امور صندوق گفته بود: «طرحي در مجلس براي اينكه نام صندوق در فهرست موسسات عمومي غيردولتي اضافه شود تهيه شده تا نظارت بر اين صندوق افزايش پيدا كند و با نظارت مجلس شاهد حفظ حقوق حقه فرهنگيان در صندوق باشيم.» ايجاد اين شبهه كه شايد اين حرف به معناي آغاز روند عمومي كردن صندوقي باشد كه با پول فرهنگيان عضو شكل گرفته و دو دهه است كه با فراز و نشيب پيش مي‌رود سبب شد كه اعضاي صندوق، نمايندگان فرهنگيان و نماينده آموزش و پرورش جلسه‌اي اضطراري با رييس كميسيون آموزش مجلس بگذارند، در اين جلسه به آنها اطمينان داده شد كه صندوق همواره خصوصي خواهد ماند و نمي‌توان به هيچ بهانه‌اي آن را در زمره نهادهاي عمومي تلقي كرد. روز گذشته، بحث نحوه اداره صندوق و نقد به اداره آن اين‌بار از زبان يكي از مسوولان سازمان بازرسي كل كشور مطرح شد. حجت‌الاسلام والمسلمين محمدمهدي عرب انصاري، معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور گفته است كه پرونده صندوق ذخيره روي ميز قضا است. «از صندوق و مجموعه‌هاي وابسته به آن بازرسي‌هايي به عمل آمد؛ متوجه شديم صدمه اساسي به اين صندوق وارد شده و يك‌سري مسائل سنگين حقوقي در اينجا مطرح شده است.» عرب انصاري روز گذشته و در جريان نشست مطالبه‌گران آموزش و پرورش بحث صندوق ذخيره را مطرح كرد. گفته‌هاي او را روابط عمومي قرارگاه بقيه‌الله مخابره كرده است. در بخشي از صحبت‌هاي او كه درست يك هفته پس از آن جنجال بر سر عمومي شدن يا نشدن صندوق ذخيره مطرح شده آمده است: «بعضي از مديران برنامه‌اي را مطرح كرده بودند كه سبب ضايع شدن حقوق بعضي از بازنشستگاني مي‌شد كه در ظاهر تسويه‌حساب كرده‌اند، اما در واقع فقط يك حداقلي را دريافت كرده بودند. متوجه شديم كه سهم افراد، آن عدد و رقمي نيست كه مثلا هيات‌مديره مطرح مي‌كند. ممكن است صندوق بازپرداختي حتي به كساني كه به ظاهر تسويه حساب كرده‌اند داشته باشد و يك افزايش سرمايه‌اي متوجه معلماني كه عضو صندوق هستند، خواهد شد. در بحث نقدينگي صندوق و جبران بدهي‌هاي آن، قدم‌هاي اميدوار‌كننده‌اي برداشته شده است.» هفته قبل كريمي در نقدش در مورد صندوق ذخيره حرف‌هايي مشابه اما با لحن بسيار تندتر مطرح كرد: «ارزش افزوده دارايي صندوق در هر مقطع زماني بايد مبناي محاسبه تسويه‌حساب فرهنگيان صورت گيرد. اگر اين مبنا اعمال شود هر فرهنگي در زمان تسويه‌حساب با صندوق به جاي دريافت 30 الي 40 ميليون بايد چند صد ميليون تومان دريافت كند كه اين مبلغ مي‌تواند گره‌هاي بزرگي را از فرهنگيان كه كمترين سطح دريافتي در ميان كاركنان دولت را دارند باز كند. از سال 92 تا سال 97 كه دولت تدبير و اميد در كشور مستقر شد هيچ اقدامي براي احقاق حقوق فرهنگيان صورت نگرفت و نهايتا در سال 97 به جاي حق تضييع‌شده فرهنگيان اساسنامه جديدي براي صندوق به تصويب رسيد، اين اقدام بزرگ‌ترين خيانت و جنايت در حق يك ميليون و 700 هزار فرهنگي عضو صندوق است.»
با اين حال در صحبت‌هاي معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور (دست‌كم آن‌طوركه گزارش شده) حرفي از نياز به عمومي شدن صندوق براي نظارت و بازرسي بهتر به ميان نيامده است. پس از جلسه اضطراري فعالان فرهنگيان و برخي از اعضاي صندوق، يكي از حاضران در جلسه به «اعتماد» گفته بود كه عليرضا منادي سفيدان، رييس كميسيون آموزش قول داده است كه اين صندوق تنها متعلق به فرهنگيان عضو بماند. در عين حال در صحبت‌هاي منادي كه در سايت خانه ملت قرار گرفت تاكيد شده بود: «در عين حال كميسيون آموزش براساس قانون خواستار افزايش نظارت‌ها بر صندوق ذخيره فرهنگيان بوده و در نظر داريم كه با تغيير اساسنامه، نظارت‌ها بر صندوق را افزايش دهيم.»
نظارت كنيد اما صندوق را نگيريد
امين سالاري، يكي از سه عضو فرهنگي است كه از زمان وزارت سيد محمد بطحايي و با راي معلمان به عنوان عضو هيات امناي صندوق ذخيره فرهنگيان انتخاب شده است. او در مورد اينكه آيا صحبت از نظارت سختگيرانه‌تر بر صندوق و به ميان آمدن پاي بازرسي كل كشور به اين بحث ممكن است شيوه‌اي ديگر براي بردن بحث به سمت عمومي شدن اين نهاد باشد به «اعتماد» مي‌گويد: «هيچ مبناي قانوني براي عمومي كردن صندوق وجود ندارد. يعني حتي يك مستند ريز قانوني هم براي عمومي كردن صندوق در دست ندارند. در صحبتي هم كه ما با رييس كميسيون آموزش كرديم، ايشان هم بر خصوصي بودن صندوق مصر بود. ببينيد، جامعه فرهنگي حدود يكي، دو ميليون شاغل و بازنشسته دارد كه همه آنها را اگر ميانگين ضرب در چهار هم بگيريم يعني حدود 8 ميليون نفر فرهنگيان و خانواده‌هاي‌شان هستند؛ هر حرف نسنجيده و غيركارشناسي كه مبناي حقوقي و قانوني نداشته باشد مي‌تواند التهابي در اين جامعه فرهنگي ايجاد كند كه به صلاح مملكت ما نيست. توصيه مي‌كنم افرادي كه در اين زمينه مي‌خواهند حرف بزنند يا قلم‌زني كنند در نظر بگيرند كه فرهنگيان ما قشر عظيمي هستند كه دارند با نجابت كار مي‌كنند و توقع هم ندارند كه چه از ناحيه نمايندگان يا غيره به آنها لطمه‌اي وارد شود.»
حرفي كه از جانب سازمان بازرسي كل كشور مطرح مي‌شود البته اين است كه آن عدد و رقم‌هايي كه به اسم سود به بازنشستگان تعلق مي‌گيرد، با آنچه واقعا بايد به دست‌شان برسد تفاوت دارد. اين يكي از انتقاداتي است كه از سوي خود اعضاي صندوق و منتخبان آنها در هيات امنا هم مطرح شده بود. سالاري در اين مورد توضيح مي‌دهد: «بله درست است. قبلا اين روال بوده. ما هم كه به عنوان نمايندگان فرهنگيان وارد صندوق شديم همين نگراني را داشتيم. تمام تلاش‌مان را كرديم كه فرهنگيان را در دارايي‌هاي ثابت و مستغلات و املاك شريك و سهيم كنيم. خوشبختانه الان به اين نتيجه هم رسيده‌ايم. با تاكيدي كه جناب آقاي وزير به عنوان رييس هيات امنا داشتند و همچنين ساير دوستان، خود اعضاي هيات‌مديره صندوق كه مجري تصميمات هيات امنا هستند به همين نتيجه رسيده‌اند. دو مورد از هلدينگ‌هاي ما در حال حاضر در حال طي روند پذيرش گرفتن در بورس هستند و دو مورد ديگر هم همين مسير را خواهند رفت. همين حالا دارايي‌ها و ارزش مالكانه دارايي‌ها در حال حساب شدن هستند و پيش‌بيني من اين است كه تا شهريور بتوانيم ارزش كل دارايي‌ها را مشخص كنيم. وقتي كه مشخص شد من اگر بخواهم بازنشست بشوم ديگر فقط سود دفتري را نمي‌گيرم، ممكن است 20 يا 30 ميليون سود دفتري داشته باشم و در كنارش، مابه ازاي آن اندوخته‌اي كه داشتم 200 يا 300 ميليون هم سهام از دارايي‌ها برسد.» بله اين نكته مورد انتقاد بوده اما او مي‌گويد اگر قبلا فسادي هم در صندوق وجود داشته دليل نمي‌شود كه حالا به اين بهانه اصل صندوق از فرهنگيان گرفته شود: «من در كميسيون آموزش هم مثالي زدم، گفتم راه تامين امنيت خانه من اين نيست كه سندش را بدهند به نيروي انتظامي بايد امنيت من را تامين كنند.» براي همين مي‌گويد دنبال كردن بحث عمومي شدن صندوق به هر صورتي كه باشد كار بيهوده‌اي است: «كمك‌هايي كه به صندوق مي‌شود از محل رديف 17 بودجه است كه اشاره كرده، كمك و اعانه به بخش خصوصي. دولت الان به افراد يارانه مي‌دهد، به نانوايي‌ها يارانه مي‌دهد، آيا يك مهري روي پيشاني‌شان مي‌زند كه اينها دولتي هستند؟ آيا با يارانه‌اي كه من و شما مي‌گيريم دولتي محسوب مي‌شويم؟» در صحبت‌هاي سازمان بازرسي كل كشور البته همان‌گونه كه گفته شد اشاره‌اي به عمومي شدن يا نشدن صندوق نشد اما فاصله كمي كه با آن جنجال هفته گذشته داشت سبب مي‌شود كه اين سوال مطرح شود آيا ورود سازمان بازرسي كل كشور به بحث صندوق ذخيره فرهنگيان و تاكيد بر اصلاح برخي شيوه‌ها و روندها از جانب اعضاي صندوق مثبت تلقي مي‌شود يا نه. سالاري پاسخ مي‌دهد: «ببينيد، ما از اين ديد كه نظارت بشود مي‌پذيريم. هر نظارتي به نفع صندوق و همكاران ما باشد را مي‌پذيريم و فرقي نمي‌كند كه از چه ناحيه‌اي باشد اما اين نظارت نبايد به معناي دخالت در امور صندوق باشد. نظارت به نفع من فرهنگي است چون هرچه نظارت بيشتر باشد، بازدهي بيشتر مي‌شود اما اگر اين نظارت به سمتي پيش برود كه سرمايه من را از چنگ من در بياورد ديگر نظارت نيست.» اين نظارت از سوي سازمان بازرسي كل كشور يا هر نهاد قضايي و نظارتي ديگري كه باشد از نظر او بايد تنها بر يك محور باشد: «اگر مي‌خواهند نظارت كنند، كمك كنند كه فرهنگيان خودشان حاكم بر صندوق باشند و تمام. نه اينكه بشود مصداق «كلِمهٌ حقٍّ يُرادُ بِها الْباطِلُ، يعني حرف حقي بزنند كه اراده باطلي پشتش باشد؛ اين را نمي‌پذيريم.»