احتمال عفو رهبران استقلالطلب كاتالونيا
محمود فاضلي
پدرو سانچز، نخستوزير و دبيركل حزب سوسياليست اسپانيا اخيرا در يك مصاحبه مطبوعاتي در بروكسل به طور ضمني بر احتمال عفو رهبران استقلالطلب ايالت كاتالونيا كه در پي وقايع سال 2017 احكام حبسي از 9 تا 13 سال دريافت كردهاند، اشاره كرد. به اعتقاد سانچز در زمان بررسي درخواست عفو، مولفههايي همچون «گفتوگو و همدلي» را سرلوحه كار خود قرار خواهد داد، چراكه معتقد است در زمان بررسي اين عفو، نبايد شيوه انتقامجويي را دنبال كرد. سخنان او در حالي است كه ديوان عالي اسپانيا اخيرا با ارايه گزارشي با عفو رهبران استقلالطلب كاتالونيا مخالفت كرده است، چراكه نشاني از پشيماني در محكومين نديده است. البته نظر ديوان درخصوص عفو براي نخستوزير صرفا جنبه مشورتي دارد و هرگونه عفوي از اختيارات نخستوزير اسپانيا است.
دولت اسپانيا در حال نهايي كردن عفو رهبران استقلالطلب با استفاده از اختيارات نخستوزير است. دولت انتظار دارد با اين عفو (كه احتمالا در تابستان سال جاري صادر خواهد شد) به كاتالانها نزديك شده و مانع اقدامات يكجانبه آنها در بحث استقلالطلبي شود. پره آراگونس از حزب چپ جمهوريخواه كاتالونيا اخيرا به لطف آراي سه حزب استقلالطلب اين ايالت به عنوان رييس جديد ايالت انتخاب شد و رسما در اين پست آغاز به كار كرد. آراگونس با 74 راي مثبت (مجموع آراي سه حزب استقلالطلب) و 61 راي منفي (آراي تمامي احزاب اپوزيسيون) به عنوان رييس جديد ايالت كاتالونيا منصوب شد. او در سخنراني خود به شدت بر لزوم برگزاري همهپرسي استقلالطلبي ايالتش به شكل قانوني تاكيد دارد و بر اين باور است همانگونه كه بريتانيا در سال 2014 با برگزاري قانوني همهپرسي استقلالطلبي اسكاتلند موافقت كرد، اسپانيا هم بايد اجازه اعمال اين حق قانوني را به كاتالونيا بدهد. تحقق استقلال كاتالونيا هدف اصلي او در دوره رياستش خواهد بود.
نظر به اينكه يكي از اين زندانيان «اوريول جونكراس» رييس حزب چپ جمهوريخواه كاتالونيا (حزب حاكم ايالت) است، دولت انتظار دارد با اين اقدام نزديكي بيشتري با اين حزب ايجاد شود. اين حزب كه از «شركاي» دولت اسپانيا در صحنه سياست داخلي اسپانيا است در طرح استيضاح سال 2018 و هم در نشستهاي پارلماني بعد از انتخابات سال 2019، از گزينه نخستوزيري پدرو سانچز حمايت كرده بود. رييس جديد ايالت كاتالونيا صراحتا تاكيد دارد «استقلال كاتالونيا» در راس برنامههاي او خواهد بود و در تلاش است يك همهپرسي قانوني براي استقلال اين ايالت برگزار كند. سانچز اميدوار است كه حركت او براي آزادي رهبران كاتالان بتواند «چپ جمهوريخواه كاتالونيا» را به اتحاد با سوسياليستها يا حزب چپ افراطي «ان كومو پودم» ترغيب كند.
اين عفو البته با مخالفتهايي روبهرو است. فليپه گونزالس نخستوزير اسبق حزب سوسياليست اسپانيا نيز به جمع مخالفين عفو رهبران استقلالطلب كاتالونيا پيوسته است. حزب مردمي هم به نوبه خود از اين تصميم احتمالي انتقاد كرده و مدعي است وادار كردن پادشاه (به عنوان مسوول ابلاغ قوانين و مصوبهها) از سوي نخستوزير براي امضاي اين احكام عفو، امري كاملا غيرمسوولانه خواهد بود. پابلو كاسادو رييس حزب مردمي، سانچز را متهم به «بده بستان» با كاتالانها از طريق اين عفو كرده و مدعي است اين عفو به مثابه كودتا در كشور خواهد بود و از عاديسازي عفو اين افراد از سوي دولت اسپانيا بهشدت انتقاد كرد. حزب محافظهكار «مردم» به عنوان مخالف اصلي تاكيد دارد اگر دولت برنامهاي براي عفو رهبران زنداني كاتالان ارايه كند، از طريق دادگاه قانوناساسي درخواست تجديدنظر خواهد كرد. اين يك اقدام شرمآور از طرف دولت براي عفو كساني است كه تقاضاي عفو نكردهاند و براي اقدامات غيرقانوني خود ابراز تاسف نيز نكردهاند. حزب راست افراطي «وكس» و حزب ميانهروي «سيودادانوس» نيز اعلام كردهاند كه با هر اقدامي براي آزادي رهبران زنداني مخالفند.
تلاشهاي نخستوزير درحالي است كه حزب حاكم سوسياليست در افكار عمومي از جايگاه خوبي برخوردار نيست و نتايج نظرسنجيها نشان ميدهد در صورت برگزاري زودهنگام انتخابات سراسري اسپانيا، حزب مردمي پيروز انتخابات خواهد شد و با كمك كرسيهاي حزب وكس قادر به تشكيل دولت مركزي خواهد بود. براساس نظرسنجي روزنامه «لاراسون» اسپانيا حزب مردمي 127 تا 129 كرسي، حزب سوسياليست 100 تا 102 كرسي؛ حزب وكس 48 تا 50 كرسي و حزب پودموس 19 تا 21 كرسي كسب خواهند كرد.
نخستوزير سوسياليست اسپانيا در دو سال اخير تلاشهايي براي صدور عفو از سوي دولتش براي 9 رهبر سياسي كاتالونيا كه به دليل نقش داشتن در تلاش ناكام براي استقلال در سال 2017 زنداني شدهاند، موجب بروز مناقشه سياسي در اسپانيا شده است. اين سياستمداران و فعال جداييطلب به دليل تلاش براي جدايي از اسپانيا، به زندان محكوم شدند. اين مجازات حبس طولانيمدت در پايان يك دادرسي پرحاشيه، اعتراضهاي خشونتآميزي را در كاتالونيا به همراه داشت. پدرو سانچز، نخستوزير اسپانيا، در گذشته تاكيد كرده بود: «اين دولت از ابتدا اهداف خود را پنهان نكرده و آشكارا به اتحاد، آشتي و همزيستي در كاتالونيا متعهد است. غلبه بر حوادث ناگواري كه مايه شرمساري كل كشور است، بسيار مهم است. در قضيه كاتالونيا هيچكس بيتقصير نيست. همه ما اشتباهاتي داشتهايم. بايد به جلو نگاه كنيم و بتوانيم فضايي ايجاد كنيم كه بتوانيم دوباره خود را پيدا كنيم.» در رويدادي ديگر، دادگاه ملي اسپانيا پروندهاي كه درخصوص دخالت احتمالي روسيه در روند استقلالطلبي كاتالونيا و دامن زدن به اين بحران باز كرده بود را به دليل عدم وجود شواهد و مدارك بايگاني كرد. در اين حكم كه از سوي دادگاه صادره شده، از اينكه پليس اسپانيا تحقيقات اين پرونده را صرفا مبني بر يكسري اخبار رسانهها تكميل كرده و هيچ مدرك محكمي براي ادعاي خود ارايه نكرده، انتقاد شده است.