روايت جمهوريت ( قسمت اول)
معزول اول
محمدجواد نصراصفهاني
اشاره: «اعتماد» در آستانه انتخابات رياستجمهوري سيزدهم، در سلسله يادداشتي با عنوان «روايت جمهوريت» -كه از اين شماره به صورت روزانه منتشر خواهد شد- روايتي را از فراز و فرود دوران رياستجمهوري در اين 12 دوره پيشروي مخاطبان محترم قرار ميدهد.
در حالي ملت ايران به استقبال اولين دوره انتخابات رياستجمهوري ميرفتند كه چند ماه از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته، احزاب و گروهها مشغول برگزاري جلسات سياسي در فضاي باز ناشي از انقلاب اسلامي بهمن 57 بودند. اين شور و شوق در حالي برقرار بود كه نظام برآمده از انقلاب اسلامي قوام لازم را نيافته بود. در استانهاي مرزي تحركات جداييطلبانه به وجود آمده بود. اشغال سفارت امريكا، نگراني از امريكا را از يك تهديد بالقوه به تهديدي بالفعل تبديل كرده بود. در چنين شرايطي لازم بود با سرعتدهي به تدوين قانون اساسي و برگزاري همهپرسي تصويب آن، شرايط برگزاري انتخابات نخستين دوره رياستجمهوري فراهم گردد. دو هفته بعد از برگزاري همهپرسي قانون اساسي، ثبتنام از داوطلبان رياستجمهوري آغاز شد. از همراهان امام در پاريس همچون ابوالحسن بنيصدر، صادق طباطبايي و صادق قطبزاده تا مهدي بازرگان، رييس مستعفي دولت موقت، همگي نامشان در بين داوطلبان به چشم ميخورد. حزب جمهوري اسلامي قصد داشت دبيركل خود، آيتالله دكتر بهشتي، را نامزد رياستجمهوري كند. مخالفت امام با پذيرش پست اجرايي توسط روحانيون، رسما كانديداتوري بهشتي را منتفي كرد. با كنارهگيري بهشتي، شوراي مركزي حزب، جلالالدين فارسي را به عنوان نامزد خود معرفي كرد. با اتمام زمان ثبتنام از نامزدها اعلام شد 124 نفر براي شركت در اين انتخابات ثبتنام كردهاند. جلالالدين فارسي (حزب جمهوري اسلامي)، داريوش فروهر (حزب ملت)، مسعود رجوي (سازمان مجاهدين خلق)، كاظم سامي (جاما)، بابك زهرايي (كارگران سوسياليست)، حسن حبيبي (نهضت آزادي ايران)، ابوالحسن بنيصدر، حسن آيت، صادق قطبزاده، محمد مكري، سيد احمد مدني، صادق طباطبايي و... وارد عرصه انتخابات شدند. پس از بررسي صلاحيت نامزدها در كميسيون نظارت بر انتخابات و كنارهگيري برخي نامزدها، اعلام شد از ميان 106 نامزد باقيمانده، تنها 10 نفر امكان استفاده از صداوسيما براي تبليغات را دارند: آيت، بنيصدر، حبيبي، رجوي، سامي، طباطبايي، فارسي، فروهر، قطبزاده و مدني. با آغاز تبليغات نامزدها، سازمان مجاهدين خلق كه پيش از اين در همهپرسي قانون اساسي راي نداده بود. با اعلام نظر امام مبني بر اينكه «كسانيكه به قانون اساسي راي مثبت ندادهاند صلاحيت رييسجمهور شدن ندارند»، از انتخابات كنارهگيري كرد. اقبال جامعه نسبت به جلالالدين فارسي در حال گسترش بود كه ناگهان شبههاي از سوي شيخ علي تهراني مبني بر افغانيالاصل بودن فارسي منتشر شد. با استفتايي كه از امام شد و پاسخ ايشان مبني اينكه «نخستين رييسجمهور نبايد شبهه قانوني داشته باشد»، فارسي انصراف داد. انصراف فارسي آرايش انتخاباتي را برهم زد. حزب جمهوري اسلامي با توجه به كمي وقت براي تبليغات، تصميم گرفت كانديداي جديدي معرفي نكند. با اين حال روزنامه جمهوري اسلامي و تعدادي از اعضاي حزب از نامزدي حسن حبيبي، نامزد نهضت آزادي ايران، حمايت كردند. بهرغم وسعت تشكيلاتي حزب جمهوري اسلامي در سراسر كشور، از آنجايي كه حسن حبيبي چهرهاي شناخته شده نبود، نتوانست در اين انتخابات چندان مطرح شود. در چنين شرايطي، ابوالحسن بنيصدر كه از يكسو از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي ايران در مناظرهها و سخنرانيهاي بسياري شركت كرده بود و صراحت او در مناظرهها با استقبال مردم مواجه شده بود و از سوي ديگر كتابها و مقالاتش او را به عنوان نظريهپرداز اقتصاد توحيدي در كانون توجه قرار داده بود، همگي باعث شد موقعيت بنيصدر در برابر رقبايش به شدت تقويت گردد. رقيب جدي بنيصدر، دريادار احمد مدني بود. مدني كه فرمانده نيروي دريايي ارتش و استاندار خوزستان بود، بهرغم اينكه توانسته بود نظر مثبت بخش قابل توجهي از مليون و روشنفكران را به خودش جلب كند ولي عدم حضور او در تهران و همچنين انتشار اسناد سفارت امريكا و اعلام نقش مدني در فرار تيمسار پاليزبان از كشور، همگي دست به دست هم داد تا محبوبيت مدني نيز با مشكل مواجه شود و فضاي انتخاباتي به سمت پيروزي بنيصدر حركت كند. سرانجام انتخابات در 5 بهمن 1358 با مشاركت 67درصدي ملت ايران برگزار گرديد. از مجموع 14146622 راي ماخوذه، بنيصدر با كسب 10709330 راي (76درصد) به عنوان نخستين رييسجمهور تاريخ ايران شناخته شد. پس از او، مدني 2224554 راي (16 درصد)، حبيبي 674859 راي (5 درصد)، فروهر 133478 راي، طباطبايي 114776 راي، سامي 89270 راي و قطبزاده با 78547 راي از كسب كرسي رياستجمهوري بازماندند. با پيروزي بنيصدر، روزنامه انقلاب اسلامي توسط وي منتشر شد. اختلافنظرهاي سياسي-ايدئولوژيك بين بنيصدر و حزب جمهوري اسلامي، در تقابل دو روزنامه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي، به اوج خود رسيد. اين اختلافنظرها كشمكشي 2 ماهه را در بحث انتخاب نخستوزير به همراه داشت. اين كشمكشها درنهايت با تشكيل يك شوراي حكميت منجر به معرفي محمدعلي رجايي به عنوان نامزد پست نخستوزيري به مجلس شد. رجايي با كسب 153 راي موافق، 24 راي مخالف و 19 راي ممتنع توانست راي اعتماد مجلس را كسب كند. پس از انتخاب نخستوزير خيلي زود اميدها از پايان درگيريها و اختلافات به نااميدي انجاميد. اينبار اختلافها در انتخاب اعضاي كابينه ظاهر شد. بنيصدر مخالف انتخاب وزرا از نهادهاي انقلابي بود در حالي كه رجايي اين افراد را مناسب ورود به كابينه ميدانست. به هر حال و پس از مخالفت بنيصدر با حضور سيد علياكبر پرورش، محسن نوربخش و احمد توكلي در كابينه، نهايتا مجلس در 20 شهريور ماه 1359 با اكثريت قاطع به كابينه رجايي راي اعتماد داد. اين پايان اختلافها نبود. عدم امضاي مصوبات مجلس توسط بنيصدر، تخلفات متعدد روزنامه انقلاب اسلامي، حوادث 14 اسفند 1359، ورود سازمان مجاهدين خلق به فاز نظامي و عدم محكوميت آن توسط بنيصدر باعث شد تا امام در تاريخ 20 خرداد ماه 1360، بنيصدر را از فرماندهي كل قوا عزل نمايد. با عزل بنيصدر از فرماندهي كل قوا، 120 نفر از نمايندگان مجلس طرحي را مبني بر بررسي كفايت سياسي بنيصدر به هيات رييسه مجلس تقديم كردند. مجلس در 31 خرداد ماه 1360، طرح عدم كفايت سياسي بنيصدر را با 177 راي موافق، يك راي مخالف و 17 راي ممتنع به تصويب رساند. اين مصوبه در اول تير ماه 1360 به تاييد امام رسيد و ابوالحسن بنيصدر از رياستجمهوري ايران عزل شد.ادامه دارد ...