تعلل در مذاكرات به مصلحت نيست
تركيب عمومي شوراي عالي امنيت ملي با تغيير رييس‌جمهور، تغيير چنداني نمي‌كند و نيازي به توقف اجراي سياست‌هاي ابلاغي اين شورا يا مصوب كردن آن در مجلس وجود ندارد.
تسريع در به نتيجه رساندن مذاكرات، در صورت رسيدن به نتيجه مثبت در شرايط دولت بعدي موثر خواهد بود. قطعا به نفع رييس‌جمهور آينده است كه در شرايط غيرتحريمي كار خود را آغاز كند و دسترسي به بازارهاي خارجي، دسترسي به دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي خارجي و امكان ازسرگيري مذاكرت و تعامل با كمپاني‌هاي خارجي داشته باشد. حتي اگر همين امروز هم در وين، امريكا توافق كند كه اجراي تعهدات خود را ازسر بگيرد، بازهم تا رسيدن به اثر عملي اين تعهدات چند ماهي وقت لازم است تا اثرات اقتصادي آن در ايران مشاهده شود.
اين كار كاملا اشتباهي است كه بخواهيم مذاكرات را به دولت بعدي محول كنيم. مذاكرات و سياست خارجي، محصول تصميم فردي يا جناحي دولت فعلي نيست، بلكه نتيجه تصميم و سياستگذاري شوراي عالي امنيت ملي است. من اميدوارم كه مذاكرات بدون مانع و بن‌بست هر چه زودتر به پايان برسد. هر آنچه تاخير در به نتيجه رسيدن مذاكرات بيشتر شود، هم براي دولت امريكا بازگشت به برجام سخت‌تر مي‌شود و هم شرايط حقوقي و فني براي بازگشت به تعهدات ايران مشكل‌تر خواهد شد.