همه‌پرسي استقلال
كالدونياي جديد
محمود فاضلي
براساس آخرين اطلاعات منتشرشده از سوي آقاي سباستين لوكورنو وزير استان‌هاي فرادريايي فرانسه، تاريخ برگزاري سومين همه‌پرسي مربوط به خودمختاري كالدونياي جديد در روز 12 دسامبر 2021(21 آذر 1400) برگزار مي‌شود. ماكرون رييس‌جمهور شخصا پذيراي مقامات منتخب كالدونياي جديد بود كه براي بحث در مورد برگزاري سومين رفراندوم تعيين سرنوشت كالدونياي جديد، جزاير تحت تملك فرانسه به پاريس سفر داشتند. در حالي كه رييس‌جمهور مستقيما در موضوع استقلال كالدونيا نقش ندارد، مقامات منتخب كالدونيا به پاريس آمده تا درباره عواقب سومين همه‌پرسي تعيين سرنوشت به خصوص تاريخ برگزاري آن بحث كنند. پس از يك هفته بحث با دولت، رييس‌جمهور تمايل داشت كه بتواند از نزديك صحبت‌هاي نمايندگان كالدونيا را بشنود و آنها را به ادامه اين گفت‌وگو درباره آماده‌سازي براي سومين رفراندوم تشويق كند. تا آخرين لحظات احتمال مداخله ماكرون، رييس‌جمهور فرانسه براي خاتمه و نتيجه دادن به يك هفته تلاش در وزارت قلمروهاي فرادريايي فرانسه در روند بحث و جدال بين جدايي‌طلبان و وفاداران وجود داشت. هر دو طرف به دعوت نخست‌وزير ژان كاستكس كه در سوم ژوييه 2020 از سوي ماكرون به عنوان نخست‌وزير جديد فرانسه معرفي شد به پاريس سفر كردند تا روي سندي بحث كنند كه دولت در آن مواردي را ذكر كرده است كه بايد پس از همه‌پرسي، چه منجر به حفظ اين جزيره در فرانسه شود يا نه، در نظر گرفته شود چراكه سومين و آخرين همه‌پرسي استقلال بايد قبل از اكتبر2022 در كالدونياي جديد برگزار شود و به توافق‌نامه نومنا (1998) خاتمه مي‌دهد كه آزادسازي تدريجي اين سرزمين 270 هزار نفري را سازماندهي مي‌كند. سباستين لكورنو وزير استان‌هاي فرادريايي فرانسه مدعي است به طور منظم با رييس‌جمهور مكرون درباره محتواي اين گفت‌وگوها صحبت كرده است. گفت‌وگوها از 26 مه به هر دو طرف اين امكان را داده است تا نتايج عملي راي‌گيري هر چه كه باشد را با هم بررسي كنند.
در مقايسه با اولين انتخابات در سال 2018 شكاف بين طرفداران و مخالفان استقلال در رفراندوم دوم سال 2020 به طور قابل توجهي كاهش يافت. تعداد وفاداران از 56.7 درصد به 53.3 درصد كاهش يافت و جدايي‌طلبان از 43.3 درصد به 46.7 درصد رسيدند.كاخ اليزه بر اين باور است:«قوانين بين‌المللي، مسائل مربوط به تابعيت و راي‌دهندگان، ارز و دارايي عمومي، امنيت و عدالت موضوع گفت‌وگوهاي وزارتخانه‌هاي مختلف ذي‌ربط بود. هيات‌ها همچنين با وزير اروپا و امور خارجه و رييس ستاد نيروهاي مسلح، جنبه‌هاي ديپلماتيك و نظامي پيامدهاي مثبت و منفي را مورد بحث قرار دادند». مردم كالدونياي جديد در اقيانوس آرام كه سال 1853 تحت قيموميت دولت فرانسه قرار دارند، بارها به عدم خروج از قيموميت فرانسه راي داده بودند اما اعتراض رهبران استقلال‌طلب آن به دليل همراهي با بوميان كشور، موجب شد آنها اين بار به دولت فرانسه «نه» بگويند. اين كشور واقع در جنوب شرق آسيا و شمال شرق استراليا در اقيانوس آرام، مستعمره فرانسه است.كالدونياي جديد در سال 1853 تحت فرمانروايي امپراتور ناپلئون سوم (برادرزاده و وارث ناپلئون) بخشي از فرانسه شد و دهه‌ها به عنوان يك مستعمره و محلي براي زندان مورد استفاده قرار گرفت. اين مجمع‌الجزاير بعد از جنگ جهاني دوم به يك قلمروي خارجي تبديل و در سال 1967 نيز به تمامي كاناك‌ها تابعيت فرانسوي اعطا شد. تحت قانون استعماري فرانسه، كاناك‌ها با سياست‌هاي جدايي‌سازي سختگيرانه و تبعيض گسترده روبه‌رو شدند. اين مجمع الجزاير از نظر راهبردي براي فرانسه مهم است زيرا همواره به عنوان پايگاهي براي مقابله با برتري‌‌جويي چين در اقيانوسيه مورد استفاده فرانسه قرار گرفته است.
پس از مذاكرات طولاني ليونل ژوسپن، نخست‌وزير وقت فرانسه توافق نومئا را امضا كرد. طبق اين توافق به مقامات محلي 20 سال براي برگزاري همه‌پرسي مهلت داده شد. در سال 2018 بيش از 56 درصد مردم كالدونيا استقلال منطقه را رد كردند. در توافق نومئا پيش‌بيني شده است كه در صورت راي آوردن پاسخ منفي، دومين و حتي سومين همه‌پرسي هم برگزار شود. مكرون رييس‌جمهور فرانسه از نتيجه همه‌پرسي به عنوان «نشانه اعتماد به جمهوري» استقبال كرده بود. اين همه‌پرسي بخشي از سلسله آرايي بود كه دو دهه پيش و به دنبال خشونت‌هاي دهه 1980 بر سر مساله استقلال بين مردم بومي كاناك و فرزندان شهرك‌نشينان اروپايي توافق شد.
استقلال‌‌طلبان كالدونيا سياستمداران فرانسوي را به اعمال نفوذ و تبليغ براي راي نياوردن استقلال متهم مي‌كنند اما به نظر مي‌رسد بيشتر ساكنان اين منطقه خواستار آن هستند كه همچنان در حاكميت فرانسه باقي بمانند. موافقان استقلال معتقدند كه فرانسوي‌ها هنگام اشغال سرزمين آنها با توسل به زور و «نسل‌كشي» كشورشان را تصرف كرده‌اند. رفراندوم استقلال دركالدونيا سال گذشته با حضور بيش از 180 هزار نفر برگزار شد. 53 درصد از راي‌دهندگان عليه استقلال از فرانسه راي دادند و تمايل دارند تا حاكميت فرانسه همچنان ادامه يابد.كالدونياي جديد داراي ذخاير زيادي از نيكل است و توسط فرانسه به عنوان يك دارايي سياسي و اقتصادي استراتژيك ديده مي‌شود. اين منطقه اگرچه از استقلال زيادي برخوردار است اما در زمينه دفاع و آموزش به شدت به فرانسه وابسته است و هنوز يارانه زيادي از پاريس مي‌گيرد. در سال گذشته اختلافات درون دولت ائتلافي كالدونياي جديد كه بر سر تعيين بودجه و فروش كارخانه مواد معدني به وجود آمد، موجب شد با استعفاي گروهي از اعضاي دولت، اكثريت آن شكسته شود. اين استعفا بعد از اعتراضات خشونت‌بار در اين مجمع‌الجزاير بر سر فروش كارخانه نيكل اين كشور به برزيل روي داد. شهروندان بومي اين كشور به قيمت‌گذاري دولت فرانسه براي فروش اين كارخانه اعتراض كردند. فرانسه با استخراج و بهره‌برداري از اين ذخاير، پنجمين صادركننده اين فلز در جهان است.