يك كارشناس حوزه خودرو مطرح كرد
رانت خودروسازان در دوره ركود معاملات خودرو
اخيرا رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو از تعطيلي ۷۰ درصدي نمايشگاه‌هاي خودرو در ايران به دليل ركود خبر داده و گفته است كه برخي از فعالان بازار به دليل ركود حاكم بر اين بازار تغيير كاربري داده و نمايشگاه خود را تبديل به فروشگاه زنجيره‌اي كرده‌اند. به گفته او قدرت خريد مردم در بازار خودرو به‌شدت كاهش داشته و مشتريان از اين بازار رويگردان شده‌اند و بلاتكليفي نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري هم به ركود در بازار خودرو دامن زده و معاملات قفل شده است، اما با وجود ركود در بازار باز هم شاهد رشد قيمت خودرو هستيم به گونه‌اي كه در بازار روز گذشته انواع محصولات داخلي يك تا سه ميليون تومان رشد داشته است. هر چند پيش‌بيني‌ها حاكي از ادامه‌دار بودن شرايط ركودي است اما بازار خودرو اين روزها به نتيجه مذاكرات وين و انتخابات رياست‌جمهوري چشم دوخته هر چند رفع تحريم‌ها مي‌تواند ارزهاي بلوكه‌شده ايران در كشورهاي ديگر را به خزانه ارزي بازگرداند و افزايش ذخيره ارزي مي‌تواند تسهيل واردات و تامين ارز براي صنايع مختلف را به همراه داشته باشد اما در روزهاي اخير نرخ دلار سير صعودي را در پيش گرفته و گفته مي‌شود نمي‌توان چندان به بهبود شرايط اميدوار بود. فعالان بازار نيز دليل افزايش قيمت خودرو را نوسانات قيمت ارز مي‌دانند اما در مجموع در روزهاي آينده ثبات قيمت‌ها را در انواع خودروها پيش‌بيني مي‌كنند، البته نكته مهم اينجاست كه همچنان صف خريداران خودرو در طرح‌هاي پيش‌فروش خودروسازان قرار داشته و سهم اندك خودروها در پيش‌فروش و فروش فوق‌العاده محصولات عاملي شده تا هنوز تقاضا در بازار مديريت نشود.
خودروسازان چاره‌اي جز گرفتن تسهيلات ندارند
ابراهيم احمدي، كارشناس حوزه خودرو در خصوص رانتي كه طي سال‌هاي گذشته در بخش خودرو در كشور به وجود آمده و روز به روز هم بيشتر شده به «اعتماد» گفت: با توجه به فاصله قيمتي كه بين بازار آزاد و خودروسازي‌ها وجود دارد و قيمت‌هاي دستوري كه بايد از آن تبعيت شود هميشه عده‌اي هستند كه از اين فضا بهره‌برداري مي‌كنند. احمدي ادامه داد: اينكه خودروسازان هر از چند گاهي از خط اعتباري براي توليدات‌شان استفاده مي‌كنند نمي‌توان گفت مزيت است چرا كه اين موضوع براي آنها تنها يك مصيبت است با اين اقدام بدهي‌هاي‌شان چندبرابر مي‌شود و هزينه‌هاي‌شان هم رشد پيدا مي‌كند اما متاسفانه براي‌شان چاره‌اي نمانده و در اين شرايط بحراني تنها به اين راهكار بسنده كرده‌اند تا زنجيره تامين و توزيع به هم نريزد. اين كارشناس بازار خودرو در خصوص ركود در بازار نيز خاطرنشان كرد: اين ركود در بازار براي قيمت‌هاي واقعي خودرو در بازار آزاد است نه براي خودروهاي كارخانه‌اي كه با قيمت دستوري هستند، براي آنها نه تنها ركودي نيست بلكه رونق هم هست و مسلما امروز كه ايران‌خودرو فراخوان براي فروش‌هاي فوق‌العاده گذاشته عده‌اي ثبت‌نام مي‌كنند تا از اين رانت بتوانند استفاده كنند و سود ببرند. اين عضو انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي در پاسخ به اين پرسش كه زيان خودروسازان در توليد خودرو تا چه زماني ادامه دارد، گفت: اين زيان تا زماني كه قيمت‌ها به صورت دستوري تعيين شود ادامه خواهد داشت اين در حالي است كه قيمت خودرو بايد براساس قيمت تمام‌شده تعيين شود تا به مرور اين زيان هم طي چند سال برطرف شود و در نهايت بازار بايد تنظيم‌كننده قيمت‌ها باشد.
زيان انباشته از دهه ۸۰ شروع شد
او در خصوص نرخ‌گذاري خودرو در دهه ۷۰ خاطرنشان كرد: در آن سال‌ها زيان خودروسازان به واسطه تعيين نرخ خودرو در حاشيه بازار بسيار اندك بود و خودروسازان در دهه ۷۰ به دنبال سرمايه‌گذاري روي خودروهاي جديد بودند و انبارهاي جديد ساختند و رشد هم داشتند اما از دهه ۸۰ كه نرخ‌گذاري‌ها به صورت دستوري تعيين شد خودروسازان هم دچار زيان انباشته شدند. احمدي در ادامه به مذاكرات وين اشاره كرد و افزود: در صورتي كه اين مذاكرات به سرانجام مثبتي برسد مسلما خودروهاي جديد وارد بازار مي‌شود و قطعه‌سازان و خودروسازان تلاش خود را براي اين قضيه مي‌كنند اما ممكن است با توجه به شرايطي كه براي خودروسازان وجود دارد اين آهنگ آهسته‌تر باشد كما اينكه در وضعيت كنوني نيز هر چند وقت يك‌بار يك خودروي جديد وارد بازار مي‌شود.
قيمت‌گذاري خودرو در كشورهاي ديگر چگونه است؟
اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به قيمت‌گذاري خودرو در دنيا افزود: در كشورهاي ديگر قيمت خودرو براساس قيمت تمام‌شده خريد قطعات، هزينه مونتاژ، سود كارخانه و هزينه شماره‌گذاري و هزينه ماليات و دارايي تعيين مي‌شود، اين در حالي است كه در ايران همه اين موارد را شوراي رقابت تعيين مي‌كند و اصلا در نظر نمي‌گيرد كه امسال دستمزد كارگر تا ۴۲ درصد افزايش يافته يا اينكه مواد اوليه بين ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد كرده است اما به خودروساز تنها ۸ درصد اجازه افزايش قيمت محصولات داده شد. احمدي ادامه داد: اينكه گفته مي‌شود چرا قيمت يخچال را با خودرو مقايسه مي‌كنيد بايد گفت تعداد قطعات يخچال بسيار كمتر از خودرو است اما مي‌بينيم قيمت يك يخچال امروز به ۴۵ ميليون تومان رسيده است. او با بيان اينكه با اين‌گونه سياست‌گذاري‌ها در بخش خودرو هر روز قطعه‌ساز و خودروساز ضعيف‌تر خواهند شد، خاطرنشان كرد: متاسفانه بايد گفت يك صنعت ريشه‌دار و مادر با ادامه اين وضعيت رو به افول است و ديگر رمقي براي ادامه ندارد. براساس اين گزارش؛ اين روزها ركود در بازار سايه انداخته اما با توجه به انتظار براي تغيير فضاي كلان اقتصادي كشور احتمال آنكه قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده تغييراتي جديد را تجربه كنند وجود دارد. به نظر مي‌رسد با تغيير تيم اقتصادي دولت جديد و تعيين تكليف قيمت‌گذاري دستوري و نحوه مواجهه با زيان انباشته خودروسازان و واردات خودرو اين صنعت در معرض تغيير قرار گيرد. اما كرونا، وضعيت نامعلوم برجام و انتخابات پيش رو و معضل قيمت‌گذاري دستوري از سوي شوراي رقابت از جمله مواردي است كه سايه سنگين آنها همچنان بر سر بازار باقي است.