تعادل حقوق خصوصي و عمومي در شهرسازي
علي نوذرپور
در لغت‌نامه كلمه حقوق دو معنا دارد:
1- اسم جمع است، به معناي حقوق قضا
2- جمع حق است؛ لذا وقتي مي‌گوييم حقوق عمومي يا حقوق خصوصي، معناي منافع عمومي و منافع خصوصي هم بر آن مترتب مي‌شود، چرا كه منافع ناشي از حق است، چيزي است كه ناشي از حق ايجاد مي‌شود.
تعارض حقوق عمومي و خصوصي با تعريف شهر و كاركرد آن مفهوم پيدا كرده است، تهيه، تصويب و اجراي طرح‌هاي جامع، تفصيلي، تغيير محدوده و حريم شهر، ضوابط و مقررات شهر از مرحله صدور پروانه، محدود‌كننده حقوق اشخاص در بهره‌برداري از ملك تحت مالكيت آنهاست، اينكه ملكي در طرح‌هاي شهري قرار گيرد، در معبر قرار گيرد يا در فضاي سبز شهري قرار گيرد يا اينكه در كاربري‌هاي غيرانتفاعي قرار گيرد و در تامين سرانه‌هاي هفتگانه مورد استفاده قرار گيرد، همه اينها موجب مي‌شود شخص در بهره‌برداري از ملك خود دچار محدوديت شود. اين محدوديت‌ها انواع مختلفي دارد.
نوع اول: با صدور پروانه، كاربري و تراكم معيني را بتواند استفاده كند، هر چند اين حق دايمي نيست و با تغيير طرح جامع و تفصيلي مي‌تواند كم و زياد يا منتفي شود، به عبارتي اين حق غير دايمي و موقتي است. پس در زمان حاكميت طرح‌هاي يادشده، تخلف از مفاد طرح‌ها با مجازات‌هاي مقرر در ماده صد شهرداري روبرو مي‌شود.
نوع دوم: وقوع ملك در طرح شهري، شبكه معابر، فضاي سبز و سرانه‌هاي هفتگانه شهري و در مدت معيني (18 ماه) در صورت اقدام توسط شهرداري يا وزارت يا موسسه عمومي دولتي و غير دولتي، امكان بهره‌برداري توسط اشخاص وجود ندارد و صرفا مي‌تواند بهاي ملك خود را دريافت كند و پس از آن با وجود تعارض با حقوق عمومي، قانون‌گذار حق را به اشخاص داده است. هر چه در ايفاي اين حق شهرداري‌ها به اكراه مجبور به صدور پروانه ساختمان مي‌شوند، در اينجا قانون‌گذار فقط براساس مدت‌زمان محدودي اين حق را از اشخاص سلب كرده و منافع عمومي را به منافع خصوص ترجيح داده است و پس از آن به‌رغم تعارض حقوق عمومي با حقوق خصوصي، حق را به اعاده حقوق خصوصي داده است. به عبارت ديگر، هر حقي موجد دو حق فرعي است:
1) حق تمتع 2) حق استيفاء يا اجراي حق به اين معنا كه اشخاص مي‌توانند از ملك تملك‌شان بهره‌برداري كنند، البته با رعايت حقوق شهر (حق تمتع) و در صورت وقوع ملك‌شان در طرح‌هاي عمومي، حق دارند بهاي آن را مطالبه كنند (قانون نحوه تملك اراضي واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها)
نوع سوم: در صورتي است كه تعارض حقوق عمومي و خصوصي منجر به مزاحمت حقوق خصوصي به دارندگان حقوق عمومي شود. راه‌حل‌هاي مختلفي براي تعادل‌بخشي پيشنهاد شده است كه در چارچوب بند 20 ماده 55 قانون شهرداري رسيدگي مي‌شود.
1 - تعطيلي محل كسب يا فعاليت مزاحم و تامين آن حق در مكان‌هاي ديگر (در قالب مجتمع‌هاي صنفي) يا انتقال به خارج از شهر و سازماندهي در شهرك‌هاي صنعتي.
2 - اعمال محدوديت‌ها با الزام رعايت تمهيدات فني، بهداشتي و شهرسازي و تاييد بهره‌برداري از ملك مذكور
در نهايت اينكه حاكميت منافع عمومي به منافع شخصي كه از قواعد استنتاجي است، به دليل زندگي اجتماعي انسان‌هاست چرا كه اساس زندگي جمعي بر نفع جمعي است.