واكاوي دو دهه تجربه مديريت مردم‌سالاري در كشور
بعد از گذشت دو دهه اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا شوراها به جايگاه شايسته خود كه در قانون اساسي آمده رسيده‌اند يا نه و در واقع نياز امروز شوراها چيست؟ در وبينار تخصصي «واكاوي دودهه تجربه مردم سالاري محلي در ايران (شوراي اسلامي شهر از استقرار تا تكوين)» كه با حضور مهدي جمالي نژاد؛ معاون عمراني و امور توسعه شهري وزارت كشور، مرتضي الويري؛ عضو شوراي پنجم شهر تهران، اقبال شاكري؛ نماينده مجلس، علي دشتي؛ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي دانشگاه تهران، حسين ايماني جاجرمي؛ عضوهيات علمي دانشگاه دانشگاه تهران و... برگزار شد تلاش شد به اين پرسش پاسخ داده شود.
مهدي جمالي‌نژاد، معاون عمراني و امور توسعه شهري وزارت كشور گفت: يكي از اصلي‌ترين كاركردهاي شوراها، سياستگذاري و قانونگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر مسائل شهري و مالي، فني، عمراني، تشكيلاتي، بهداشتي و آموزشي بر سازمان شهرداري و نهاد‌هاي شهر است ولي در بسياري از مناطق شوراها وارد مسائل اجرايي مي‌شوند. امروز وظيفه شوراي شهر نظارت است ولي در بسياري از شهرهاي ما تمركز شوراها از نظارت به اجرا رفته است. خارج شدن از نظارت و ورود به اجرا شوراها را محدود و محصور و مشغول در شهرداري مي‌كند.
او با انتقاد از اجرايي شدن نقش شوراها افزود: يك سري وظايف شوراها نظارتي و يك سري از وظايف شوراها همكاري با دستگاه‌هاي مختلف است. بايد قانون فعلي شوراها را آسيب‌شناسي كنيم و بايد مدلي پويا ارايه كنيم و كارآمدي شوراها را ارزيابي كنيم. به رغم اينكه مي‌گوييم بايد اختيارات زيادي به شوراها داد و قانون شوراها را تقويت كرد ولي بايد از ظرفيت‌هاي فعلي قانون شوراها استفاده كرد چون ظرفيت‌هاي فعلي نيز به شكل بهينه استفاده نمي‌شود.مرتضي الويري، عضو شوراي شهر تهران در اين نشست با اشاره به تعارضات قانوني كه در دوره اول شوراها وجود داشت، اظهار كرد: مساله اصلاح قانون شوراها است نارسايي قانون شوراها بايد برطرف شود بسياري از مشكلات آنجاست. شورا؛ شوراي شهرداري نيست و شوراي شهر است و الزاما بايد تمام امورات شهري را در اختيار بگيرد مساله مديريت يكپارچه شهري مقوله‌اي مهم و كليدي است. موضوع ديگر اين است كه بايد الزاما در كلانشهرها شوراهاي كوچك‌تري داشته باشيم تا ارتباط مردم با شوراها قطع نشود و اين حلقه همان شوراياري‌هاست. بحث ديگر نظارت شوراهاي فرادست بر شوراهاي پايه است اين موضوع بايد تعريف و باز تعريف شود. كار شورا براي يك عضو شورا نبايد كاري حاشيه‌اي باشد و بايد شغل تلقي شود همان‌طور كه نمايندگي مجلس براي نماينده شغل تلقي مي‌شود.اقبال شاكري، نماينده تهران در مجلس با ارايه گزارشي از مصوبات اخير مجلس گفت: طرح مديريت يكپارچه شهري و روستايي از كميسيون خارج شده و وارد صحن مجلس شده است. طرح درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها هم تصويب شد و جهت بررسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. اصلاح لايحه ماليات بر ارزش افزوده به نفع شوراها اصلاح شد و به تصويب رسيد. اصلاح قانون ماده 100 شهرداري موضوع مهمي بود زيرا هم‌اكنون 130 هزار پرونده در محاكم قضايي و ماده 100 وجود دارد كه اين مساله جلسه آخر بررسي خود را در كميسيون عمران گذراند و وارد صحن مي‌شود. سيد عبدالرزاق موسوي، رييس شوراي شهر شيراز در اين نشست گفت: ما قبل از انقلاب هم انجمن‌هاي شهر را داشتيم و آنچه مي‌بينيم برگرفته از قانون انجمن‌هاي شهر است. دستور حضرت امام بود كه آيين نامه اجرايي شوراها توسط حضرت امام به تصويب رسيد.
او در ادامه با ارايه پيشنهادي افزود: تلاش من براي افزايش دانش اعضاي شوراست اين موضوعي بسيار جدي است بسياري از تخلفاتي كه امروز بزرگ شمرده مي‌شود كه البته در برابر تعداد اعضاي شوراها كم است ناشي از فقدان آموزش است. نكته دوم استفاده از ظرفيت همكاري خود شوراها و انتقال تجربيات است. يكي از كارهايي كه وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها بايد انجام مي‌دادند اين است كه زمينه انتقال تجربيات شوراها را به ديگر شوراها فراهم مي‌كردند.
در ادامه اين نشست محمد حسين بوچاني؛ رييس مركز مطالعات و برنامه‌ريزي شهر تهران با اشاره به اصل 100 قانون اساسي گفت: بازبيني تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب ناپذير است به گونه‌اي كه حداكثر عدالت انتخاباتي و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم‌آيد. او در خصوص ارايه راهكار گفت: ازهم‌گسيختگي نظام اجرايي در مديريت شهري ضمن كاهش بهره وري سبب ايجاد بحران‌هاي متعدد شده است لذا ايجاد مديريت يكپارچه كه در آن شهرداري توانمند و شورايي متخصص شكل گرفته باشد و همچنين اصلاح نظام انتخاباتي در اين راستا مي‌تواند به اصلاح وضع موجود كمك كند. علي دشتي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران معتقد است: اكثر انتقاداتي كه به وضعيت شوراها شهر وارد است ناشي از رويكرد‌هاي قانون اساسي و تفاوت رويكرد‌هاي موجود در كشور است به گمان من تا زماني كه رويكرد و بينش نظام حاكميت نسبت به شوراها متناسب و هماهنگ نشود ما كماكان با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو هستيم. دوگانه مشاركت يا مشورت كماكان جاري است و شورا بر طبل مشاركت و دولت بر طبل مشورت مي‌كوبد.در حال حاضر در حوزه انتخابات اعضاي شوراها، نوع نظام انتخاباتي و صلاحيت‌هايي كه بايد به شورا اعطا كنيم با مشكلات عديده‌اي مواجه هستيم. اين مسائل بايد حل شود تا در نظام حكمراني محلي و نظام مردم‌سالاري محلي اتفاقات خوبي رخ بدهد. حسين ايماني جاجرمي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان تجربيات شخصي خود در وزارت كشور گفت به‌تدريج مشكلات دامن شوراها را گرفت و امروز مساله ما كارآمدي شوراها و دموكراسي محلي است. مساله عدالت براي شوراها بحثي جدي است. به نظر مي‌آيد براي حل مساله بايد ابتدا تكليف حقوق شهروندي روشن شود.