مجلس نمايندگان رأي به لغو مجوزي داد كه
دولت ترامپ آن را مبناي ترور سردار سليماني مي‌دانست
كنگره در پي بازپس‌گيري اختيارات گمشده
محمدحسين لطف‌الهي
مجلس نمايندگان امريكا روز پنجشنبه رأي به تصويب طرحي داد كه بر اساس آن مجوزي كه در سال 2002 به رييس‌جمهور ايالات متحده براي اقدام نظامي عليه عراق داده شده بود، لغو شد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور پيشين امريكا از اين مجوز براي توجيه حقوقي ترور فرمانده سپاه قدس ايران استفاده كرده بود.
اين طرح در حالي با رأي 268 موافق در مقابل 161 مخالف به تصويب رسيد كه 49 عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان نيز با دموكرات‌ها همراه شدند و رأي به لغو مجوز اقدام نظامي در عراق دادند. الين لوريا، نماينده ويرجينيا تنها دموكراتي بود كه بر خلاف هم‌حزبي‌هايش رأي مخالف به اين طرح داد و آن را مخالف منافع ايالات متحده در عراق توصيف كرد.
كاخ سفيد ابتداي هفته اعلام كرده بود از طرح باربارا لي، عضو دموكرات مجلس نمايندگان در راستاي لغو مجوزي كه به دولت امريكا اجازه اقدام نظامي عليه عراق مي‌دهد، حمايت خواهد كرد؛ چراكه «اين مجوز موسوم به 2002 AUFM به عنوان يك مبناي حقوقي داخلي در نظر گرفته مي‌شود و لغو آن كمترين تاثير را بر عمليات نيروهاي نظامي ايالات متحده در عراق خواهد داشت».
به گزارش «اعتماد» از زمان تصويب اين مجوز از سوي كنگره در 3 دهه قبل، دست‌كم 3 رييس‌جمهور از آن مجوز به منظور توجيه برخي اقدامات نظامي ايالات متحده در عراق استفاده كرده‌اند و منتقدان معتقدند اين استفاده‌ها سنخيتي با مبناي تصويب مجوز نداشته است. اكنون موافقان لغو 2002 AUFM مي‌گويند اين مجوز اختيارات بسياري كه بايد در دست قوه مقننه مي‌بود را به قوه مجريه واگذار كرده و مخالفان بر اين باورند كه لغو اين مجوز بدون در نظر گرفتن جايگزيني كه بتواند تامين‌كننده نيازهاي عملياتي ارتش امريكا در عراق باشد، مي‌تواند نظاميان امريكايي را با مشكل مواجه كند. موافقان لغو مجوز در پاسخ به اين ادعا تاكيد دارند، مجوزهاي ديگري كه در اين راستا به ارتش و قوه مجريه داده شده بود همچنان معتبر هستند و لغو 2002 AUFM تاثيري بر عملكرد نظاميان ايالات متحده نخواهد داشت.
آدام كينزينگر، عضو جمهوري‌خواه مجلس نمايندگان مي‌گويد «لغو اين مجوز پيامي به دشمنان ماست كه تا امروز حملاتي عليه نيروهاي نظامي ايالات متحده انجام نداده‌اند. اين عدم انجام عمليات نظامي عليه ايالات متحده نه به دليل نخواستن آنها بلكه به اين دليل بوده كه عواقب آن را براي خود خطرناك مي‌ديدند. حالا ديگر با لغو اين مجوزها آنها به خود اجازه خواهند داد به نيروهاي امريكايي حمله كنند».
در بيانيه كاخ سفيد آمده است كه «رييس‌جمهور جو بايدن به منظور اطمينان يافتن از جايگزيني چارچوب‌هايي محدود و مناسب با مجوزهاي منسوخ براي حفاظت از نيروهاي تروريستي به همكاري با كنگره ادامه خواهد داد».
ان‌بي‌سي‌نيوز نوشته است، بحث پيرامون اين نوع مجوزها نظير مجوز سال 2002 براي اقدام نظامي عليه عراق يا مجوز سال 2001 كه براي اقدام نظامي عليه افغانستان تصويب شد عموما در زمان‌هايي كه روساي جمهور براي اقدامات نظامي بدون هماهنگي با كنگره از آنها استفاده مي‌كنند، بالا مي‌گيرد. به طور خاص دموكرات‌ها مرتبا به اين مجوزها انتقاد و تاكيد مي‌كردند كه اين مجوزها با ارايه اطلاعات دروغين و نادرست از سوي نهادهاي اطلاعاتي و دولت به كنگره به تصويب رسيده و بايد لغو شوند. با اين حال مخالفت دولت‌هاي جورج بوش، باراك اوباما و دونالد ترامپ با لغو اين مجوزها در كنار عدم همراهي كامل نمايندگان حزب دموكرات باعث شده بود لغو اين مجوزها ممكن نباشد.
باراك اوباما در سال 2011 دستور خروج نيروهاي امريكايي را از عراق صادر كرد اما در سال 2014 به استناد همين مجوز و به بهانه جنگ با داعش دستور بازگشت بخشي از نيروهاي امريكايي را به عراق داد. دونالد ترامپ نيز با توسل جستن به 2002 AUMF تلاش كرد تا ترور سردار سليماني، فرمانده سپاه قدس ايران را از نظر حقوقي توجيه كند.
همين اقدام رييس‌جمهور پيشين امريكا باعث شد تا دموكرات‌ها كه جريان اكثريت در مجلس نمايندگان را تشكيل مي‌دادند، درصدد كاهش اختيارات رييس‌جمهور برآيند. حتي در اوايل سال 2020 اين مجلس قطعنامه‌اي تصويب كرد كه بر اساس آن اختيارات رييس‌جمهور در صدور دستور براي اقدام نظامي كاهش مي‌يافت.
چاك شومر، رهبر اكثريت سنا روز چهارشنبه يعني يك روز پيش از تصويب طرح لغو مجوز سال 2002 در مجلس نمايندگان گفته بود كه برنامه دارد اين طرح را پس از تصويب به سنا بياورد و با تاييد آن در سنا، كار لغو مجوزي كه عليه منافع امريكا به كار گرفته مي‌شد را پايان دهد. شومر تاكيد كرد، روساي جمهوري آينده نبايد اجازه يابند از اين «زباله‌دان قانوني» براي توجيه «ماجراجويي نظامي» استفاده كنند. براي لغو اين مجوزها در مجلس سنا به آراي موافق ۶۰ سناتور نياز خواهد بود. اين در حالي است كه دموكرات‌ها ۵۰ كرسي و جمهوري‌خواهان نيز ۵۰ كرسي اين مجلس را در اختيار دارند.
ميچ مك كانل، رهبر اقليت جمهوري‌خواهان در سنا در مخالفت با اين طرح صحبت كرده و گفته جمهوري‌خواهان عليه آن رأي خواهند داد. با اين وجود همراهي بخشي از جمهوري‌خواهان با طرح لغو مجوز سال 2002 باعث شده همچنان اميدها براي لغو اين مجوز در سنا نيز زنده بماند. جيمز آينهوف، سناتور جمهوري‌خواه و از اعضاي ارشد كميته نيروهاي مسلح سنا نيز ضمن حمايت از ترور سردار سليماني از سوي نظاميان امريكايي در عراق گفته است لغو اين مجوزها اشتباه است چراكه «امكان دارد سليماني‌هاي بيشتري نيز وجود داشته باشند».
شماري از سناتورهاي امريكايي علاوه بر لغو مصوبه سال ۲۰۰۲ به دنبال لغو مجوز ديگري هستند كه كنگره امريكا در سال ۱۹۹۱ به جورج بوش پدر، رييس‌جمهوري وقت اين كشور براي مقابله با اشغال كويت از سوي صدام حسين، رييس‌جمهوري وقت عراق داد. سناتور تيم كين، عضو ارشد دموكرات سنا كه نقش مهمي در تلاش‌ها براي لغو مجوزهاي اعطاي اختيارات نظامي به دولت دارد به سي‌ان‌ان گفته باب منندز، يكي ديگر از دموكرات‌هاي ارشد سنا به طور دايم با كاخ سفيد در ارتباط است تا بهترين جايگزين را براي مجوز نظامي سال 2001 بازنويسي كند.
تيم كين همچنين براي تصويب طرح لغو مجوز سال 2002 در سنا ابراز اميدواري كرده و گفته است كه به بيستمين سالگرد حادثه 11 سپتامبر به عنوان فرصت مناسبي براي به تصويب رسيدن اين طرح نگاه مي‌كند. به گفته او دموكرات‌ها اميدوارند اين طرح در سپتامبر به تصويب برسد اما هيچ عجله‌اي براي اين كار نيست و تا زماني كه از تصويب آن اطمينان حاصل نشود به رأي گذاشته نخواهد شد.
سي‌ان‌ان نوشته است كه به رغم اظهار خوش‌بيني كين و تعدادي ديگر از سناتورهاي دموكرات، آنها كار سختي براي همراه كردن دست‌كم 10 سناتور جمهوري‌خواه و فرار از امكان درگير شدن اين طرح پشت مانعي به نام فيلي‌باستر دارند.
تيم كين در زماني كه ترامپ رييس‌جمهور بود، طرح مشابهي را معرفي كرده بود كه در مجلس سنا تصويب شده بود. مجلس نمايندگان امريكا هم در آن زمان طرح موازي كين را به تصويب رساند. با وجود اين دونالد ترامپ مصوبه كنگره را وتو كرد و قانونگذاران امريكايي در رأي‌گيري بعدي براي شكستن وتوي ترامپ ناكام ماندند.
ادعاهاي وزير دفاع امريكا عليه ايران در جلسه كنگره
لويد آستين، وزير دفاع امريكا روز پنجشنبه ادعاهايي عليه برنامه هسته‌اي و موشكي ايران بيان كرد. آستين در جلسه استماع مجلس سنا براي تاييد بودجه سال ۲۰۲۲ پنتاگون مدعي شد:«ايران به پيشبرد برنامه‌هاي هسته‌اي و ساخت موشك‌هاي بالستيك و حمايت از گروه‌هاي نيابتي بر هم زننده ثبات در خاورميانه و تهديد كردن همسايگانش در منطقه ادامه مي‌دهد.» رييس پنتاگون با اشاره به اينكه امريكا بايد بتواند به محافظت از منافع خود در منطقه ادامه دهد بار ديگر ادعا كرد:«در همين حال ايران همچنان نيرويي ثبات‌زدا محسوب مي‌شود كه به دنبال پيش بردن برنامه‌هاي هسته‌اي و ساخت موشك بالستيك است، آزادي تردد دريايي را تهديد مي‌كند و از تروريست‌هاي نيابتي و گروه‌هاي شبه‌نظامي حمايت مي‌كند.» آستين در ادامه ادعاهايش گفت:«ما به حفظ قابليت بازدارندگي در برابر ايران در خاورميانه ادامه مي‌دهيم. ما همچنين از طريق اقداماتي از جمله كمك به اطمينان يافتن از اينكه اسراييل توان دفاع از خود و برتري نظامي را به شكلي موثر حفظ مي‌كند به حمايت از شركاي خود در منطقه ادامه مي‌دهيم.» وزير دفاع امريكا همچنين با ابراز نگراني از افزايش قدرت نظامي چين گفت:«اين بودجه منعكس‌كننده تمركز ما بر چالش‌هاي رو به افزايش از سوي چين است كه 5 ميليارد دلار براي بازدارندگي در اقيانوس آرام و سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر وزارت دفاع در ديگر كشورها را در بر مي‌گيرد.» او با مطرح كردن ادعاهايي عليه مسكو گفت:«روسيه نشان داده كه از هدف قرار دادن ايالات متحده به خصوص در فضاي سايبري هراسي ندارد و همچنان تمايل به تداوم هژموني منطقه‌اي را نشان مي‌دهد.» با اين حال «مارك ميلي» رييس ستاد ارتش امريكا در اين جلسه استماع كنگره اذعان كرد:«شواهدي مشاهده نكرده‌ايم كه نشان دهد ايران راهبردي ملي براي دستيابي به سلاح اتمي دارد».