استثمار در بازار كار آنلاين به بهانه دوركاري

گروه اجتماعي| از اسفند 1398 و به دنبال گستردگي شيوع كوويد- 19 در كشور، ستاد ملي مقابله با كرونا، با پيروي از توصيه‌هاي سازمان جهاني بهداشت ضمن طبقه‌بندي گروه 4گانه شغلي براي جلوگيري از چرخش ويروس در محيط‌هاي كسب و كار، دستورالعمل‌هايي براي دوركاري كاركنان در بخش خصوصي و دولتي منتشر كرد. طبق اين دستورالعمل‌ها كه در بازه زماني افزايش نگران‌كننده تعداد مبتلايان و فوتي‌هاي كرونا، الزام‌آور و در مواردي هم اجباري بود، نيم تا دوسوم كاركنان مراكز دولتي يا خصوصي- غير از گروه شغلي يك و شامل مراكز خدمات امدادي و درماني-  با تشخيص مديريت مجموعه‌ها بايد به صورت «دوركاري» و از منزل انجام وظيفه مي‌كردند و البته پرداخت دستمزد كاركنان دوركار هم طبق تاكيد بخشنامه‌هاي دولت هيچ تفاوتي با زمان اشتغال حضوري آنها نداشت. تا نيمه بهار امسال هم پس از اوج تصاعدي آمار فوت و پر شدن ظرفيت بستري‌ها چند بار اين الزام به دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي ابلاغ شد. علاوه بر اين به دنبال افزايش زيان اقتصادي برخي كسب وكارها به دليل كاهش قدرت خريد مردم، برخي مشاغل هم، ناچار به تعطيلي واحدهاي صنفي شده و كسب وكار خود را به فضاي آنلاين و شبكه‌هاي اجتماعي منتقل كردند تا هزينه‌هاي جاري و سرباري را به اين شكل كاهش دهند. امروز بسياري خدمات از جمله فروش اقلام جزء و غيرضروري مصرفي و فعاليت‌هايي كه در مراحل ثبت سفارش مي‌تواند به صورت غيرحضوري هم ارايه شود به صورت دوركاري و از طريق شبكه‌هاي اجتماعي قابل ارايه به متقاضيان است. اما گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه برخي مديران شغلي در بخش خصوصي يا دولتي، يا از دوركاري كاركنان خود جلوگيري كرده يا به بهانه اشتغال غيرحضوري كاركنان، دستمزد و مزاياي آنان را كاهش داده يا حتي مطالبه وظايفي بيش از حد معمول و موظف كاركنان داشته‌اند. 
در حالي كه طبق قانون كار در ايران، ساعت كار معمول يك كارمند ۴۴ ساعت در هفته و معادل ۱۷۶ ساعت كار ماهانه است و اشتغال در روزهاي تعطيل هم بايد به عنوان اضافه كاري محاسبه شود،  ظاهرا كارفرماياني كه از طريق شبكه‌هاي مجازي و مصطلح به «بازاركار آنلاين» مشغول كسب درآمد هستند به دليل فقدان نظارت از سوي بازرسان وزارت تعاون بر اين مدل از اشتغال، خود را از رعايت حقوق كاركنان بي‌نياز دانسته و در عرصه بي‌قانوني در اين بازارگسترده به دلخواه خود مي‌تازند.  خبرگزاري ايلنا، ديروز درگزارشي با ذكر مصداق‌هايي از دوركاري و اشتغال آنلاين در ايام شيوع كوويد- 19 خبر داد كه كاركنان در بازار كار آنلاين در اين ايام نه تنها از دريافت مزاياي قانوني محروم شده‌اند بلكه در مواردي، اجبار كارفرما براي تحميل بار كاري بيش از حجم موظف در حدي بوده كه با تعريف «استثمار نيروي كار» برابري مي‌كند.  در اين گزارش يكي از كاركنان شاغل در بازاركار آنلاين كه در ايام شيوع كوويد- 19 طبق دستور مدير واحد شغلي، روزانه 16 ساعت و در تمام ايام هفته و بدون هيچ تعطيلي مشغول به كار بوده به خبرنگار ايلنا گفته است: «هم بيمه هستم و يك ميليون بيشتر از حقوق پايه به من مي‌دهند اما ساعت كاري معمولي ندارم. در واقع هميشه كار مي‌كنم و حتي براي تعطيلي در روزهاي جمعه هم بايد مرخصي بگيرم! از ابتدا هم شرط همين بود ولي الان ديگر كم آورده‌ام. ارزشي ندارد تمام وقتم را صرف چنين كاري كنم. براي ۸ ساعت اضافه كار اجباري  يك ميليون تومان اضافه حقوق مي‌گيرم ولي ترجيح مي‌دهم اين يك ميليون را ندهند اما من هم مثل باقي مردم ۹ ساعت در روز كار كنم.» يكي ديگر از شاغلان فضاي آنلاين كه دچار معلوليت است و به دليل شرايط جسمي، چاره‌اي جز اشتغال در محيط خانه ندارد هم براي خبرنگار ايلنا  در مورد شرايط كارش اينگونه تعريف كرده:«دوركاري براي من فرصت خوبي است. نه تمايلي به كار در خارج از خانه دارم و نه خيلي برايم راحت است. سال گذشته به واسطه يكي از دوستانم براي كار در يكي از سايت‌ها معرفي شدم. از صبح تا شب كار مي‌كنم با حقوق يك ميليون و 500 هزار تومان و بيمه هم نيستم علاوه بر اينكه امسال هم هنوز حقوقم را زياد نكرده‌اند.كارفرما مي‌گويد شرايط همين است و پول نداريم و اگر نمي‌خواهيد برويد. ولي من نمي‌توانم بروم؛ كار به سختي گير مي‌آيد آن هم  براي من كه معلوليت جسمي دارم». 
فرشاد اسماعيلي؛ حقوقدان و پژوهشگر حقوق كار در گفت‌وگو با ايلنا در توضيح وضعيت بازاركار آنلاين مي‌گويد:«سرعت و فعاليت رشد صنعت خدمات در عصر همه‌گيري ويروس كرونا بسيار بيشتر شده و ارزش مادي كه اين بخش از اقتصاد توليد مي‌كند حتي قابل قيمت‌گذاري هم نيست؛  چون از طرفي اين محصولات و دستاوردهاي آن خيلي عيني نيستند و علاوه بر آن فرآيند ارزش‌گذاري آن بسيار پيچيده و به فاكتورهاي متعددي وابسته است. مهارت و ميزان توانايي‌هاي فرد در تعيين وزن و جايگاه او در فضاي كسب وكار آنلاين اهميت دارد و با توجه به اين موضوع احتمال به هم ريختن قواعد منصفانه كار وجود دارد چراكه فرد مجبور است براي بالا بردن توانايي خود از ساعات فراغت خود بزند و ساعات بيشتري كار كند. معمولا با اين توجيه كه براي پيشبرد كار در مراحل اوليه بايد سخت كار كرد و با القاي اين موضوع كه كارگران كار را از آن خود بدانند و تلقين احساس مالكيت نسبت به ابزارآلات و سرمايه اوليه كار- در حالي كه به هيچ‌وجه اين‌گونه نيست- اين توقع ايجاد مي‌شود كه كارگران ساعات كاري بيشتري با حقوق كمتري كار كنند و توقع مي‌رود از توانايي‌هاي شخصي خود مثل شبكه‌هاي اجتماعي و تيم‌ورك‌ها براي بهره‌وري بيشتر استفاده كند. پس كارگر بايد تمام تلاش خود را انجام دهد تا آن مجموعه بتواند جايگاه خود را در فضاي رقابتي پيدا كند. ويژگي اين دسته از مشاغل اين است كه كارفرما تن به بيمه كردن نيروي كار نمي‌دهد، ساعت متعارف براي آنها رعايت نمي‌شود و درچارچوب قانون كار با آنها رفتار نمي‌شود. در واقع كارفرمايان بيشتر به دنبال دور زدن يا استثنا‌سازي قانون كار هستند. با توجه به ماهيت جديدي كه اين نوع كارها  رادارند، سيستم نظام حقوقي بيمه‌اي و نظام حقوقي كار نتوانسته سريع خود را با اين بخش جديد از اقتصاد لينك دهد وكارفرمايان يا صاحبان كسب وكارهاي بزرگ از اين خلأ به خوبي استفاده مي‌كنند و نيروي كار را به استثمار مي‌كشند. در نتيجه اين وضعيت با كارگراني مواجهيم كه به اسم اينكه كار در محيط فيزيكي نيست، ساعات بيشتري مشغول به كارند و از هيچ نوع مرخصي بهره‌مند نيستند و اين به نوعي كار بدون توقف محسوب مي‌شود. در وضعيت عادي كارگر موظف است در زمان مشخصي كار كند و بعد كار تعطيل مي‌شود و چنانچه كارگر نتوانست كار را در همان زمان مشخص انجام دهد به روز بعد محول مي‌شود. در واقع كار از جنس كارگري است. متاسفانه در اين فضاهاي جديد، هدف جايگزين وسيله شده و اين وضعيت استثمار هر چه بيشتر نيروي كار را با خود به همراه دارد.»