حزب حركت ملي

حزب حركت ملي با گرايشات ملي‌گرا و اسلامي به رهبري دولت باغچه لي سومين حزب سياسي بزرگ تركيه در مجلس ملي اين كشور است. اين حزب در سال‌هاي گذشته در مقاطعي، از اقدام‌هاي مختلف حزب عدالت و توسعه همانند تغيير برخي مواد قانون اساسي در هشت سال پيش و نيز برخي تغييرات قانوني حمايت كرده است. بعد از افشاي موارد فساد مالي در سه سال قبل و اعلام مذاكرات حاكميت حزب عدالت و توسعه با عبدالله اوجالان، رهبر زنداني پ‌ك‌ك در سال‌هاي گذشته، حزب حركت ملي، حزب عدالت و توسعه را متهم به خيانت به تركيه كرده و دولت باغچه لي رهبر اين حزب در ماه‌هاي گذشته طي يك سخنراني گفت: در سيزده سال اخير در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه، فقر، جهالت و فساد اخلاقي و اختلاس توسعه يافته و با اعمال ممنوعيت‌هاي غيرقانوني فعاليت‌هاي سياسي محدود و با انجام مذاكره با پ‌ك‌ك راه براي تجزيه كشور هموار شده است.
باغچه لي در همين حال از پايان مذاكرات تركيه با پ‌ك‌ك در صورت روي كارآمدن اين حزب خبر داد و گفت: مذاكره دولت با گروه تروريستي پ‌ك‌ك بايد خاتمه يابد. با اين حال در برنامه انتخاباتي اين حزب آمده است: در صورت پيروزي اين حزب در انتخابات عمومي، عبدالله اوجالان، رهبر زنداني پ‌ك‌ك از جزيره ايمرالي خارج و به يك زندان عادي منتقل خواهد شد و به فعاليت‌هاي وابستگان پ‌ك‌ك نيز در كوتاه‌ترين زمان پايان داده خواهد شد. اين حزب بخش عمده تبليغات انتخاباتي خود را بر پايه فسادمالي بلندپايگان حزب عدالت و توسعه و وضعيت نابسامان اقشار كم درآمد در تركيه اختصاص داده است. حزب حركت ملي اعلام كرده كه در صورت روي كارآمدن، در سياست خارجي تركيه به خصوص سياست منطقه‌اي تركيه تجديد نظر خواهد كرد و سعي در حل مسالمت‌آميز مساله سوريه خواهد كرد. حزب ياد شده در زمينه تنظيم روابط خود با جمهوري اسلامي ايران سياست مبتني بر توسعه روابط اقتصادي را مدنظر دارد و مسوولان اين حزب بارها اهميت جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قدرت منطقه‌اي و يك همسايه مهم و تاريخي براي تركيه را مورد تاكيد قرار داده‌اند. ناظران بر اين باورند حركت ملي نسبت به انتخابات گذشته مي‌تواند دستيابي حزب حاكم به حدنصاب لازم براي تشكيل دولت را نيز به مخاطره بيندازد.