آيا اروپا بدون يونان ميتواند زنده بماند؟
پائولا ساباسچي/ يونان عملا ورشكسته است. زمان در حال اثبات آن است و با اين حال به نظر ميرسد كشورهاي منطقه يورو همچنان تمايل كمي به غيبت يونان، يا حتي خروج آن از يورو دارند چرا كه ممكن است مشكل عميقي براي اتحاديه پولي اروپا ايجاد كند.
بر اساس نظرسنجي ماه مارس حدود 52 درصد از آلمانيها خواستار خروج يونان از منطقه يورو هستند. يك نظرسنجي ماهانه گروه تحقيقاتي آلماني از سرمايهگذاران نيز نشان ميدهد 41 درصد از سرمايهگذاران مورد بررسي اعلام كردهاند منتظرند كه يونان در 12 ماه آينده گروه يورو را ترك كند اما تنها 24 درصد گفتهاند معتقدند كه اگر يونان از اتحاديه يورو خارج شود، منطقه در معرض خطر قرار ميگيرد. اما موضوع ديگر اين است كه آيا يونان يك مساله بيش از حد كوچك است؛ چنانچه در اوايل دهه 2000 نيز اين كشور با وجود سقوط در بدهي مالي و كسري بودجه به اتحاديه پولي پذيرفته شد يا اكنون اين تصميم به خاطر بقيه اروپاست كه در حال حاضر در مسير بهبودي قرار دارند و ديگر آماده قرار گرفتن در برابر حماسه يوناني نيستند.
آخرين فصل اين حماسه در ماه ژانويه آغاز شد، زماني كه حزب ضد رياضت سيريزا انتخابات عمومي را با دو وعده متناقض برد: (اول) اينكه با وجود امتناع از رياضت اقتصادي، در منطقه يورو باقي ميماند. (دوم) براي رسيدن به حالت سابق، دولت برخي اقدامات كه بخشي از برنامه كمك مالي است، مانند اصلاحات بازار كار و بازنشستگي را لغو ميكند. اما اين سوال مطرح ميشود كه چگونه يونان ميتواند در يورو باقي بماند. طلبكاران خواستار پايبندي يونان به اين برنامه، از جمله اين اصلاحات نامحبوب هستند. بدون اين اصلاحات، يونان براي انجام تعهدات مالي آينده خود دچار چالش خواهد شد. بهطور خاص، در 5 ژوئن آتن تنها 300 ميليون يورو از 6/1 ميليارد يورو بدهي خود به صندوق بينالمللي پول را پرداخت كه موعد سررسيد آن 19 ژوئن است. براي ماههاي جولاي و آگوست بازخريدهاي بزرگ اوراق قرضه يونان توسط بانك مركزي اروپا (ECB) برگزار شده است. با اين همه يونان براي پرداخت هزينههاي جاري در حقوق بازنشستگي، امنيت اجتماعي و حقوق بخش دولتي دچار مشكل است.
در واقع سيريزا كه در ماه فوريه قدرت را به دست آورده با وجود سرمايه سياسياي كه در اختيار دارد، شايد به علت عدم تجربه يا غرور (يا هر دو)، هيچ پيشرفت ملموسي نداشته است. چنانچه وضعيت نقدينگي يونان روز به روز بدتر شده است. فشارها درباره تعهدات مالي داخلي مانند حقوق بازنشستگي بهطور فزاينده وجود دارد و در عين حال دولت آتن اگر نتواند به يك توافق جامع و معتبر با بستانكاران برسد، بايد بخشي از تعهد مالي خود به صندوق بينالمللي پول در ماه ژوئن را برگرداند. اما به نظر ميرسد هيچ كس باور ندارد كه يونان به اين هدف برسد. كريستين لاگارد، مديرعامل صندوق بينالمللي پول نيز شانس امكان آن را كم دانسته است. در ميان مفسران، سرمايهگذاران و حتي سياستگذاران يك خوشبيني مفرط هم وجود دارد امكان توافق بين دولت يونان و طلبكاران حتي در آخرين لحظه وجود دارد. در نتيجه خطر براي منطقه يورو در مقايسه با دوره 2012-2011 بسيار كم است و با چشمانداز بهبود اقتصادي كشورهاي حاشيه منطقه يورو، مانند اسپانيا و ايتاليا، نيز نگرانيها كاهش مييابد.
اما در هفتههاي آينده، حماسه اعتباري يونان قلمرو سياسي اين كشور را تحت تاثير قرار خواهد داد. طلبكاران رسمي و همچنين دولتهاي منطقه يورو، مجبور به تعامل با يكسري وقايع زشت خواهند بود؛ اول اينكه عدم بازپرداخت يونان به صندوق بينالمللي پول، هزينههايي را براي حفظ يونان در منطقه يورو ايجاد ميكند. به عنوان مثال، دولت به كنترل سرمايه براي جلوگيري از خروج سرمايه نياز خواهد داشت كه با مفهوم اتحاديه پولي در تعارض است. از سوي ديگر اين تاثير قابل توجهي در اعتماد به بازار اوراق قرضه منطقه يورو خواهد داشت. از ماه مارس با وجود كاهش تقاضاي بانك مركزي اروپا براي خريد اوراق قرضه، ارتباط اوراق قرضه يوناني با ايتاليا، اسپانيا و پرتغال افزايش يافته است. اما دوم آنكه در ارتباط با سناريوي قبلي، ديگر اعضاي منطقه يورو اقدام به آغاز در نظر گرفتن ملاحظات تجاري با اعضاي ديگر منطقه يورو خواهند كرد كه قانون طلايي در منطقه را ميشكند، اگرچه هيچ كدام از اتحاديه پولي خارج نميشوند. به عبارت ديگر، اين همان چيزي است كه يونان براي آن تلاش ميكند؛ محدوديتها و اصلاح قوانين تعامل و هماهنگي مالي در منطقه يورو. اما مذاكرات آينده بين يونان و طلبكاران به نوبه خود بسيار مهم و دراماتيك خواهد بود و يك بار ديگر گريست (خروج يونان از اتحاديه) روي ميز قرار خواهد گرفت.
منبع: فارين پاليسي