بازي الگوي كشت و تحويل حجمي آب
سروش طالبي اسكندري| در تعامل وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي، همواره مسوولان اين دو وزارتخانه در راستاي پايدارسازي مصرف آب دو مطالبه را از يكديگر بيان مي‌كنند. وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزي را براساس قوانين مختلف مصوب از دهه 70 تاكنون، موظف به ارايه الگوي كشت در نقاط مختلف كشور برمبناي محدوديت‌هاي آبي مي‌داند و از سوي ديگر وزارت جهاد كشاورزي نيز تحقق الگوي كشت را نيازمند تحويل حجمي آب به بخش كشاورزي، باز هم برمبناي قوانين مختلف، توسط وزارت نيرو عنوان مي‌كند. گمان مي‌رود طبق رويه معمول و به دليل خالي بودن دست سياستگذاران، اين دو تكليف در برنامه هفتم توسعه نيز تكرار شود و به همين جهت بازانديشي درباره آنها ضرورت دارد.
در صورت‌بندي تكنيكي ارايه شده از اين دو تكليف، متخصصان وزارت جهاد كشاورزي براساس ميزان منابع آب و محدوديت‌هاي اقليمي هر منطقه، سابقه كشت و نياز بازار مصرف‌كننده، الگوي كشت تعيين مي‌كنند و وزارت نيرو نيز با نصب كنتور بر مسير آب، آن را اندازه‌گيري كرده و براساس تخصيص بهره‌برداران كه از محاسبات كارشناسان به دست آمده، به بهره‌برداران تحويل مي‌دهد. در نتيجه، تحقق وظايف تخصيص آب و توزيع آب ميان بهره‌برداران كشاورزي نيز كه براساس ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب به ترتيب به وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده، اموري مرتبط با دو مطالبه فوق است، اما اگرچه ردپاي اين تكاليف قانوني به ده‌ها سال قبل برمي‌گردد، تاكنون هيچ‌كدام از اين دو محقق نشده است.
در ميان بازي انداختن مسووليت مساله برعهده ديگري، تاكنون نديده‌ام در ميان دولتي‌ها سوالي مطرح شود كه آيا اساسا آنها مي‌توانند الگوي كشت تعيين كنند يا آب‌ها را اندازه‌گيري كرده و سهم هر كس را تحويلش دهند؟ حتي اگر از امكان‌پذيري آن صرف‌نظر كنيم، چنين كاري مطلوب است؟ تجربه‌هاي قبلي حركت به اين سمت و سو چه درس‌هايي براي‌مان داشته است؟ هدف يادداشت حاضر اين است كه نشان دهد راهكارهاي مذكور ظرفيت چنداني براي مواجهه با مساله اجتماعي آب ندارند و در انتها رويكرد جايگزيني ارايه مي‌شود.
در نگاه دولتي، مديران و كارشناسان اين آگاهي و توان را دارند كه به كشاورزان يك منطقه بگويند چند هكتار پياز بكاريد و چقدر سيب‌زميني و گندم! اما آيا اين برنامه‌ريزي جزيي براي نحوه توليد محصولات در شأن و توان دولت است؟ با چه توجيهي مي‌توان جلوي نوآوري كشاورز را براي كشت محصولي جديد، با اين توجيه كه در الگوي كشت دولت اين محصول وجود نداشته، گرفت؟ چگونه مي‌توان از ميان محصولات موردنظر دولت كه قرار است در يك دشت كشت شود، اجازه كشت محصولات پردرآمدتر و كم‌درآمدتر را توزيع كرد؟ اگر شرايطي پيش آمد و كشاورز از كشت محصول قيد شده در الگوي كشت ضرر كرد، چه كسي پاسخش را مي‌دهد؟ تجربه‌هاي مشابه قبلي براي ممنوعيت در محصولات برنج و چغندرقند توان اعمال داشتند؟ طرح اين سوالات در شرايطي است كه الگوي كشت مصوب شده را تكليف بر دوش كشاورزان بدانيم، ولي اگر الگوي كشت مورد نظر توصيه است و نه تكليف، علاوه بر سوالات فوق بايد پرسيد كه عكس‌العمل‌هاي كشاورز به توصيه‌هاي بي‌شمار قبلي چه بوده است؟
اما تحويل حجمي چطور؟ حتي در پيشرفته‌ترين كشورها نيز محدوديت‌هاي جدي براي اندازه‌گيري آب مخصوصا در آب‌هاي سطحي وجود دارد؛ چه برسد به نهرهاي سنتي. در شرايط كشاورزي ايران صدها هزار نقطه برداشت آب سطحي وجود دارد كه آب آن ميان بهره‌برداراني خرد تقسيم مي‌شود. چه زيرساختي مي‌تواند ميزان برداشت آب آنها را به طور دقيق مشخص كند و از آن مهم‌تر براساس چه قاعده دولتي قابل پذيرشي قرار است ميزان آب تحويلي به آنها مشخص شود؟ به لحاظ امكان اندازه‌گيري از جنبه فني، چاه‌ها شرايط ساده‌تري دارند، زيرا آب از درون لوله خارج مي‌شود و مي‌توان كنتور را در مسير لوله نصب كرد، اما وقتي در همين مساله به ظاهر ساده، دقيق‌تر مي‌شويم با اين واقعيت مواجه مي‌شويم كه تقريبا به تعداد چاه‌هاي پروانه‌دار كشور، چاه فاقد پروانه شناسايي شده است. با آنها تاكنون چه كار توانسته‌ايم بكنيم؟ اگر توان محدود كردن آب را داريم و اين كار صلاح است، چرا منتظر الگوي كشت هستيم؟ قرار است بگوييم منابع آب تجديدپذير هر محدوده چقدر است كه براساس آن الگوي كشت تهيه كنيم كه براساس الگوي كشت به ميزان آب تجديدپذير، به كشاورزان تحويل دهيم؟ چنين دوري لازم است؟ اما مساله بنيادي ديگر كه در سطحي متفاوت وجود دارد اين است كه اندازه‌گيري حجم آب در تمامي نقاط برداشت، چقدر اهميت دارد؟ امروزه پذيرفته شده است كه شيوه‌هاي متفاوت استفاده از آب بر ميزان مصرف واقعي (تبخير و تعرق) و به تبع آن برگشت به چرخه آب موثر است و آنچه اهميت دارد تبخير و تعرق است و نه برداشت آب. حتي اصرار بر محدود كردن برداشت آب، مي‌تواند تاثير مضاعفي بر كشاورز براي يافتن راهكارهايي جهت افزايش تبخير و تعرق با آب تحويلي كمتر شود.
در هر يك از واقعيت‌هاي فوق مي‌توان ضعف و ناتواني دولت را در مواجهه با مساله آب و تضاد جدي ميان اين ناتواني با ادعاها و شعارهايش (همچون الگوي كشت و تحويل حجمي) ديد. اما با وجود اين بديهيات چرا همواره چنين ادعاهايي مطرح مي‌شود؟ چرا نقد نمي‌شود؟ تنها چيزي كه به ذهنم مي‌رسد اين است: براي اينكه كاري انجام ندهي و همه‌چيز به آينده‌اي نامعلوم موكول شود! بهترين روش براي كاري نكردن اين است كه وظيفه‌اي غيرشفاف يا انجام‌نشدني را برعهده ديگري بگذاري و نقش‌هاي خودت را منوط به اين كني كه ابتدا آن وظيفه صورت بگيرد. تكرر اين موارد دورهايي از وظايف ادارات دولتي را ايجاد مي‌كند و بهانه‌هايي كه همه براي انجام ندادن كارهاي خود دارند.
اما طرح مساله درست چيست؟ نظام بهره‌برداري زمين (و به تبع آن الگوي كشت) و نظام بهره‌برداري آب كشاورزي (و به تبع آن حفاظت از منابع آب)، بيش از آنكه وظيفه دولت باشد، بايد موضوعي اجتماعي و مساله بهره‌برداران باشد. دولت در دهه‌هاي گذشته در اين كار ناتوان بوده است، نه لزوما به اين دليل كه نخواسته است. بلكه مهم‌تر از آن، به اين دليل كه وظيفه‌اي بسيار فراتر از قد و قواره خودش را برعهده گرفته است. اين انحصارگري و سلب صلاحيت جامعه، بي‌تفاوتي و حتي تخريب‌گري آنها را نيز حاصل كرده است و اكنون راهكار اين است كه نقش اصلي بهره‌برداران در اين مسائل به رسميت شناخته شود.
در مواجهه با اين ادعا طبيعي است كه نگراني‌هايي ايجاد شود كه اگر بهره‌برداران در تصميمات اساسي نقش داشته باشند مگر سنگ روي سنگ بند مي‌شود؟ اولين پاسخ به اين شبهه و نقد اين است كه مگر اكنون سنگي روي سنگ بند است؟ در بسياري از دشت‌هاي كشور، ميزان برداشت آب زيرزميني به اندازه ميزان امكان برداشت است. يعني اگر يك چاه جديد حفر شود (در صورت توان آبدهي اين چاه) آب جديدي از سفره برداشت نمي‌شود، بلكه از برداشت ديگران كاسته مي‌شود. همچنين اگر چاه مثلا غيرمجازي مسدود شود، به معني پمپاژ بيشتر آب (به جاي هوا) توسط صاحبان چاه‌هاي مجاور است و نه ذخيره بيشتر آب در آبخوان. علاوه بر اين در سالي قرار داريم كه آب چنداني به مهم‌ترين تالاب‌هاي كشور وارد نشده (و البته در ترسالي‌هاي قبل نيز وضعيت برخي از آنها چندان متفاوت نبود). اين وضعيت نشان مي‌دهد كه با شاخص‌هايي كه دولت براساس آن نگراني‌اش را درباره منابع آب بيان مي‌كند (كه شايد لزوما مرتبط با دغدغه‌هاي واقعي‌اش نباشد)، اوضاع از اين بدتر نمي‌تواند بشود، پس بدون نگراني مي‌توانيم گزينه‌هاي ديگري را طرح كنيم.
اما پاسخ دوم اين است كه ماهيت مساله آب، صحنه تعارض گروه‌ها با منافع مختلف است. ساده‌انگارانه است اگر به خواسته‌هاي اين گروه‌ها برچسب‌هايي چون مخل نظم يا ضد توسعه بزنيم و در سوي مقابل دولت را حافظ مصلحت عمومي بدانيم و همه نقش‌ها را به آن بسپاريم. براي مثال در مساله زاينده‌رود، تالاب گاوخوني، حقابه‌داران چند صد ساله، شهروندان همه مناطقي كه آب شرب آنها وابسته به زاينده‌رود شده، صنايعي كه هزاران ميليارد براي آنها سرمايه‌گذاري شده و كشاورزاني كه با وعده دولت و ساخت زيرساخت‌ها به آب دست پيدا كرده‌اند، هر كدام به نوعي نسبت به آب حق دارند. اما منابع زاينده‌رود بسيار محدودتر از اين تقاضاهايي است كه برايش به وجود آمده است. در چنين شرايطي نمي‌توان با هنجار از پيش معيني كه دولت و متخصصانش تعيين مي‌كنند و مثلا در قالب الگوي كشت يا تحويل حجمي آب ظاهر مي‌شود، به مقابله با مساله پرداخت (بسياري از توسعه‌هاي خارج از ظرفيت قبلي نيز برمبناي چنين كارشناس‌هايي انجام شده بود!) تعيين بالا به پايين يك هنجار براي راهكار مساله به معني ارجحيت دادن به برخي ادعاها و حقوق و ناديده گرفتن ساير آنها بدون مشاركت خود طرفين مساله است. در مقابل، راهكار حاصل گفت‌وگو و مذاكره مستمري است كه ميان ذي‌نفعان مختلف براي پيدا كردن راهكار و نحوه توزيع منافع و ضررها صورت مي‌گيرد. مسير دستيابي به راهكار از خود محتواي راهكار مهم‌تر است.
آيا در اين صورت‌بندي جديد دولت نبايد كاري كند؟ خير. ادعاي تمركزگرايي صددرصد دولت و دست نيافتن به آن، در عمل موجب رهاشدگي بسياري از امور شده است؛ اما در مقابل اتفاقا دولت بايد كارهاي مهمي انجام دهد. براي مثال در شرايط رهاشدگي كنوني الگوي كشت، در برخي ماه‌ها و سال‌ها، توليد بيش از نياز موجب ضرر كشاورزان و هدررفت منابع مختلف به ويژه آب مي‌شود و در همان زمان با كمبود محصولي ديگر مواجهيم. در برابر اين چالش بايد ضمن پذيرش اختيار كشاورزان، دولت براي نقش‌هاي روي زمين‌مانده‌اش سياست‌هايي پيش بگيرد. ساماندهي نظام اطلاعات توليد كشاورزي به‌طوري كه راهنمايي براي كشاورزان باشد تا از الگوي كشت سال جاري در ساير نقاط كشور اطلاع داشته باشند (و براساس آن كشت خود را انتخاب كنند) يا حمايت از توسعه كشاورزي قراردادي و انجام توليد براساس قرارداد با متقاضيان بزرگ بازار مي‌تواند الگوهايي براي نقش‌آفريني موثر دولت باشد. در بهره‌برداري آب نيز، ضمن ايجاد فرصت توسعه ظرفيت‌هاي ذي‌نفعان و پذيرش حضور آنها در تصميم‌گيري، نقش‌هاي نظارتي و تسهيلگري دولت محفوظ مي‌ماند. به‌طور مشخص دولت بايد با ارايه حق مشاركت، دراختيار قرار دادن اطلاعات و تامين ساير منابع، از ذي‌نفعاني كه به طور تاريخي در تعارضات ضعيف‌تر بوده‌اند، حمايت كند، مخصوصا ذي‌نفعان و سمن‌هاي مدافع محيط‌زيست و بسياري از كشاورزان در حاشيه نيازمند چنين حمايتي هستند.
پژوهشگر آب و توسعه