بازار مصرف مواد مخدر
فريد براتي سده
افغانستان با توليد 90درصدي ترياك جهان در آستانه تشكيل دولت برخاسته از گروه طالبان قرار گرفته است، گروهي كه حسب اعلام مراجع بين‌المللي همه ساله براي فعاليت‌ها و اقداماتش سود بين يك و نيم تا سه و نيم ميليارد دلاري از توليد و فرآوري موادمخدر و قاچاق آن داشته است. به فرض اينكه دولت دوم طالب‌ها در اين كشور استقرار يابد و با ملاحظه اعلام مسوولان گروه فوق درباره سياستگذاري‌هاي مرتبط با ممنوعيت كشت ترياك و تغيير روندهاي مشاركت در قاچاق مواد از افغانستان، تاثيرات اين موضوع بر كاهش تقاضا و مصرف مواد در كشور ما چگونه خواهد بود؟ اگرچه در شرايط بي‌ثبات كنوني افغانستان پيشبيني در اين باره زود است، نبايد از هم‌اينك براي سناريوهاي مختلف احتمالي در آينده آمادگي‌هاي لازم را نداشت؛ به ويژه كه تجربه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد در صورت تعلل و اقدام ديرهنگام مي‌تواند فرصت تبديل تهديد به شرايط مناسب‌تر از بين رفته و درنهايت همچون گذشته بار اصلي عدم حركت با موج‌هاي جديد سياستگذاري‌هاي كشورهاي همجوار بر دوش مردم و مخصوصا جمعيت جوان كشور ما افتد. آنچه به خصوص نبايد در اين باره ما را با اين تصور كه «بگذاريد ببينيم شرايط چه مي‌شود تا تصميم‌هاي لازم را بگيريم» به تعلل وادارد، اين است كه گروه طالبان به فرض صداقت، در آغاز استقرار در پايتخت افغانستان حاضر شده است به هر دليلي (از جمله كسب حمايت و جلب‌نظر بين‌المللي) بر سود سرشار حاصل از حضور در روندهاي توليد و قاچاق مواد مخدر و عمده‌ترين ممر درآمدي خود طي بيست و چند سال گذشته چشم بپوشد و بنابراين ضرورت دارد تا از هم‌اكنون در اين باره آمادگي لازم را با ملاحظه وضعيت مصرف مواد و اعتياد در كشور داشت و به سياستگذاري و برنامه‌ريزي پرداخت.
سياست اعلام شده طالبان درباره روند ممنوعيت كشت و قاچاق مواد در افغانستان با تحليل‌هايي همراه بوده از جمله اينكه گفته شده بعيد است طالبان بتواند از سود سرشار حاصل از بازار مواد بگذرد و اين شايد نوعي بلوف سياسي باشد يا اينكه سياست اعلامي براي دپوي مواد جهت گران‌تر كردن قيمت مواد به منظور تامين هزينه‌هاي بيشتري باشد كه كنترل كشور براي آنان خواهد داشت. همچنين اين تحليل‌ها مي‌گويند كه تصور جدايي طالبان از موضوع تجارت و قاچاق مواد مخدر تصوري سخت و عملي ناشدني است. با تاكيد بر اين نكته كه طي نزديك به سي سال گذشته شايد موفق‌ترين دوره در كاهش يا كنترل توليد ترياك در افغانستان زمان حاكميت اين گروه در آن كشور بود، شك نيست كه عمل به سياست جديد در افغانستان چه با هدف دپوي مواد در حال حاضر و براي افزايش قيمت آن در آينده باشد و چه براي كسب و جلب‌نظر حمايت‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي صورت گرفته باشد، براساس تجارب پيشين (تاثير حاكميت چند ساله قبلي طالبان در افغانستان بر وضعيت كاهش تقاضا و مصرف مواد در كشور) سياست‌هاي طالبان در افغانستان در زمينه موادمخدر، حتما پيامدهايي در وضعيت مصرف مواد در كشور ما به همراه خواهد داشت كه شواهدي از آن را در همين چند روزه شاهد هستيم (از جمله افزايش تدريجي قيمت ترياك و نيز اظهارنظرها و نگراني‌هاي متخصصان كاهش تقاضا و درمانگران اعتياد در كشور). جدا از تبعات كلان استقرار طالبان در افغانستان براي كشورهاي همسايه و از جمله براي كشور ما، اگر صرفا از بعد تاثيرات تشكيل دولت طالبان در بازار مصرف مواد در كشور به موضوع بنگريم چه وضعيت يا وضعيت‌هايي براي آينده مصرف مواد در كشور متصور است؟ اين مقاله تلاش دارد تا بحثي اوليه و پيش از موعد در اين باره داشته باشد تا كشور با ديدي همه‌جانبه و مخصوصا با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي كشور راهبردها و سياست‌هاي مرتبط مناسب را اتخاذ و در آن باره تصميم‌گيري نمايد. براي بررسي و درك بهتر موضوع، مساله را در قالب سه سناريو كه به دو چشم‌انداز كاهش تقاضايي مي‌انجامند، مورد مداقه قرار مي‌دهيم:
سناريوي اول: تداوم وضع موجود
اين سناريو بر اين باور است كه طالبان به منابع سرشار حاصل از توليد، تجارت و قاچاق مواد مخدر نياز جدي دارد و بنابراين چه به لحاظ اعمال كنترل بر مردم و چه به دليل مقابله و برآمدن از عهده مقاومت‌هاي احتمالي داخلي (مخصوصا در شمال كشور و مشخصا در پنجشير) حتي در صورت استقرار دولتي طالباني، نمي‌تواند از اين سود سرشار چشم‌پوشي كند و به وضع موجود همچنان ادامه خواهد داد.
سناريوي دوم: ارتقاي وضع موجود
به فرض تثبيت گروه طالبان در افغانستان و تشكيل دولت طالباني و با احتمال اعمال تحريم‌هايي از سوي جامعه جهاني عليه طالبان، ممكن است گروه فوق با امكانات و لجستيك بيشتر و به شكلي سيستماتيك‌تر براي كسب درآمد بيشتر كشاورزان افغان را به توليد بيشتر واداشته و سطح زير كشت ترياك را بالاتر برده و با وضع قوانين و ماليات‌هاي بيشتر بر سه گروه اصلي درگير يعني كشاورزان، صاحبان آزمايشگاه‌هاي ساخت مواد صناعي و تجار و قاچاقچيان و كنترل مرزها و... به شكلي سازمان يافته‌تر در اين باره اقدام نمايد.
سناريوي سوم: پايبندي به تعهد اعلام شده
در سناريوي سوم پيشبيني مي‌شود كه سران طالبان در عمل به تعهد اعلامي خود در بدو ورود به كابل مبني بر ممنوعيت كشت و قاچاق مواد پايبندي نشان داده و به دلايل مختلف رويه‌هاي تازه‌اي در افغانستان در پيش گرفته شود. اين نگاه بر آن است كه در يك تحليل سود و زيان طالبان به منظور كسب حمايت كشورهاي منطقه و جهان و مخصوصا كشورهاي غربي و با احتمال تامين منابع موردنظر از جمله حمايت‌هاي مالي كشورهاي منطقه همچون كشورهاي حاشيه خليج‌فارس و ساير متحدان خود و نيز با انعقاد قرارداد با كشورهاي بزرگ و پيشرفته، از سود چند ميليارد دلاري ناشي از توليد و قاچاق مواد خواهد گذشت و تلاش خواهد كرد تا در اين زمينه همچون يك حاكميت متعهد به قوانين بين‌المللي عمل كند، اما اين سناريوها در عمل چه پيامدها و تبعاتي براي كاهش تقاضاي مواد در ايران خواهد داشت؟
به لحاظ بازار كاهش تقاضا و مصرف مواد در كشور ما اين سه سناريو شامل دو چشم‌انداز مي‌شوند كه هر يك تاثيراتي بر وضعيت اعتياد در ايران و مصرف مواد دارند؛ چشم‌انداز‌هايي كه مي‌توان آنها را دو سر يك طيف دانست: الف) چشم‌انداز اول كه يك سر طيف را شامل مي‌شود حاصل دو سناريوي اول است يعني يا استمرار وضع موجود يا تقويت و ارتقاي آن. در اين چشم‌انداز با فزوني قاچاق و ورود مواد مخدر و مواد محرك از افغانستان به داخل كشور روبه‌رو بوده و شاهد افزايش بازار مصرف خواهيم بود و بنابراين احتمال اينكه گروه‌هاي بيشتري از جمعيت درگير موضوع شوند بالاتر مي‌رود. دقت شود كه شرايط كرونا و تعطيلي كسب و كارها و نيز شرايط رواني اجتماعي آحاد جامعه در وضعيت كرونا و مخصوصا شرايط پساكرونا به اين فزوني بازار مصرف و حتي حضور بيشتر در بازار توزيع و خريد و فروش و قاچاق حجم گسترش يافته مواد ورودي به كشور دامن خواهد زد.
ب) چشم‌انداز دوم شامل سناريوي سوم مي‌شود و سر ديگر طيف است يعني وضعيتي كه در آن طالبان در حاكميت افغانستان استقرار يافته و متعهد به اجراي سياست تازه خود شود يعني ميزان كاشت و برداشت و توليد ترياك را كاهش داده يا ممنوع كند و از بازار تجارت و قاچاق مواد مخدر دست بكشد. پيامد حاصل از اين سياست در كشور ما احتمالا بالاتر رفتن قيمت مواد مخدر و مخصوصا ترياك، تغيير الگوهاي مصرف به سمت مواد تزريقي و شيميايي و مواد خطرناك‌تر و فزوني مصرف مواد و داروهاي روانگردان موجود در بازار كشور از جمله داروهاي آرامبخش و داروهاي داروخانه‌اي خواهد بود. تجربه دوره اول استقرار طالبان در دهه 2000 ميلادي در افغانستان و اعلام ممنوعيت كشت ترياك و پايبندي به اجراي اين موضوع و دپوي ترياك توليدي در انبارها در چند سال استقرار گروه در كشور فوق كه با تغيير مواد مصرفي در كشور ما همراه بود از جمله گرايش به مصرف موادي چون كراك هروئين، فزوني مصرف نورجيزك و تمجيزك و قرص‌هاي اكستازي و درنهايت ايجاد آشپزخانه‌هاي مواد متامفتاميني و توليد موقتي شيشه در كشور مبين صحت اين پيشبيني است. بنابراين پيشبيني مولف آن است كه به‌رغم بعضي ديدگاه‌هاي كاهش عرضه‌اي كه از اعلام مواضع جديد گروه طالبان خشنود شده‌اند، متاسفانه احتمال دارد كه استقرار طالبان در كشور افغانستان بر وضعيت كاهش تقاضا و بازار مصرف مواد در كشور ما بازي دو سر باخت باشد. بر اساس اين تحليل ضرورت دارد تا در آستانه تشكيل دولت جديد در كشور ما موضوع به شكلي جدي و همه‌جانبه و با تاكيد بر شرايط موجود كشور و وضعيت‌هاي احتمالي مورد توجه بوده و تلاش شود با اتخاذ سياست‌هاي روزآمد، پرهيز از سطحي‌نگري و فرماليسم موجود (ازجمله به راه انداختن شوهاي تلويزيوني يا سندنويسي‌هاي بي‌حاصل)، اجتناب از لجاجت بر تداوم راهكارهاي نه چندان موفق گذشته، مبتني بر سياست‌هاي كلان مبارزه با مواد مخدر برنامه‌ها و اقدامات جدي را در حيطه كاهش تقاضا مدنظر داشته و عملي ساخت و سيستم كاهش تقاضاي مواد كشور را هوشمندانه براي وضعيت جديد پيش رو و چشم‌اندازهاي محتمل مطروحه آماده ساخت. از ياد نبريم كه طي همان دوره استقرار دولت اول طالبان و بر اثر تبعات ناشي از آن در وضعيت كاهش تقاضا و مصرف مواد در كشور بود كه تصميم‌گيران، سياستگذاران و مجريان با جسارتي مثال‌زدني و به دور از محافظه‌كاري‌هاي نابود ساز، بخشي از پيشروترين اقدامات در زمينه‌هاي درمان و كاهش آسيب مواد را در كشور ما تصويب و به مرحله اجرا در آوردند. بار ديگر تاكيد مي‌شود زمان آن است تا با درايت و هوشمندي و به فعليت در آوردن توان‌هاي موجود تهديد پيش روي كشور را از اين منظر به فرصتي ديگر براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي تازه و نوي كاهش تقاضا و بازتواني و بهبودي اعتياد تبديل ساخت.