بازگشت مردم به اعتماد عمومي

آقاي رييس‌جمهور در اولين جلسه رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم يكي از اهداف اصلي خود را بازگشت اعتماد عمومي مردم دانسته است. بدون شك اعتماد عمومي يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي مشروعيت هر دولت است كه وقتي در كنار قدرت قرار گيرد، قدرت را تبديل به اقتدار مي‌كند. اقتداري كه به محض استقرار مقبوليت تصميمات دولت را به ارمغان مي‌آورد و به آن مشروعيت مي‌بخشد. و اما يكي از عرصه‌هاي سلب اعتماد عمومي، سلب اعتماد هزاران وكيل و كارآموزيست كه در نتيجه تصويب آيين‌نامه‌اي خلاف قانون توسط رييس‌جمهور محترم در زمان صدارت ايشان بر قوه قضاييه حاصل شده است. دقيقا در واپسين لحظات حضور آقاي رييس‌جمهور بر مسند رياست قوه قضاييه، آيين‌نامه‌اي موسوم به آيين‌نامه لايحه استقلال به امضاي ايشان رسيده است كه نه تنها مغاير صريح با مواد متعدد قانون مبناي آن يعني لايحه استقلال كانون وكلا است بلكه استقلال وكيل و امنيت شغلي او و همچنين استقلال كانون وكلاي دادگستري پس از گذشت قريب به 70 سال از زمان استقلال آن در كشور را مخدوش كرده است و اين در حالي است كه ايشان در جلسه سه‌شنبه 30 دي ماه 1399 با روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور صراحتا اعلام نموده بودند كه استقلال وكيل و كانون وكلا بايد حفظ شود و در پيش‌نويس آيين‌نامه اصلاحي، نه‌تنها بايد مواد خلاف قانون توسط كانون‌هاي وكلا تنظيم نشود. بلكه آنچه كه به امضاي رييس قوه مي‌رسد نيز بايد فاقد هرگونه مغايرت قانوني باشد. متأسفانه علي‌رغم اين قول و اظهار صريح، آيين‌نامه‌اي ممضي و ممهور به مهر و امضاي ايشان شده است كه هم بيش از 45 مورد مغايرت قانوني در آن وجود دارد و  هم استقلال وكيل دادگستري و كانون‌هاي وكلاي دادگستري متبوع آنها را نقض كرده است. و اينك اين سوال اساسي مطرح مي‌شود كه آيا وعده اعاده اعتبار عمومي هم مثل وعده ممنوعيت وضع آيين‌نامه خلاف قانون است؟ اميدواريم رييس‌جمهور محترم با عمل به قول و قرارهاي گذشته و عمل به سوگند رياست‌جمهوري كه پاسداري از قانون بخش اصلي آن است، نسبت به پيگيري حذف مواد خلاف قانون از آيين‌نامه امضاء شده اقدام نموده تا بدين‌وسيله اعتماد عمومي هزاران وكيل و كارآموز وكالت دادگستري اعاده و اقشار مختلف مردم نيز از همين ابتدا اميدوار به عملي شدن وعده اعاده اعتماد عمومي ايشان شوند.