پتانسيل مناطق آزاد براي ساير كشورها چيست؟
معرفي 14 ميليارد فرصت سرمايه‌گذاري به چيني‌ها
طبق اعلام شوراي عالي مناطق آزاد، حدود ۶۴ طرح يا فرصت سرمايه‌گذاري به ارزش بالغ بر ۱۴ ميليارد دلار به طرفين چيني معرفي شده است. در اسفند 99 و در ديدار مشاور رييس‌جمهوري و دبير شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با مسوول هماهنگ‌كننده روابط پكن و تهران بر لزوم افزايش سهم مناطق آزاد تجاري-صنعتي در سند همكاري ۲۵ ساله ايران و چين به ويژه در بخش انرژي تاكيد شده بود.همزمان با جدي شدن قرارداد راهبردي ميان ايران و چين، گرچه هنوز جزييات اين قرارداد روشن نيست به سبب زيرساخت‌هايي كه در هشت سال گذشته، منابع مناطق آزاد را مصروف خود كرده است، اين آمادگي پديد آمد تا با تشكيل يك كميته راهبري در مجموعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي كشور، مجموعه پروژه‌هاي قابل سرمايه‌گذاري و فرصت‌هاي توسعه همكاري با چين در اين مناطق احصا و معرفي شوند.اين فهرست همچنين به منزله نقشه راهي براي مديران ارشد اجرايي در بخش‌هاي مختلف از جمله بخش اقتصادي وزارت امور خارجه است كه مي‌توانند علاوه بر سرمايه‌گذاران چيني براي ساير سرمايه‌گذاران خارجي نيز جذاب باشند.گرچه رفع تحريم‌ها مي‌تواند به اين پروسه سرعت دهد، ولي رويكرد رو به جلوي مديران مناطق آزاد نسبت به اين تفاهم مهم و سرنوشت‌ساز در كشور، سرآغازي است براي حضور موثرتر مناطق آزاد ايران در دايره تعاملات تجاري و سياسي ايران.تهيه اين فهرست فراتر از هر چيز، مويد فرصت‌هايي است كه در اين سال‌ها در مناطق آزاد ساخته و پرداخته شدند تا راه را براي رشد سرمايه‌گذاري و توليد در اين مناطق هموار كنند. البته برخي طرح‌ها براي مناطق آزاد نيز مطرح شده بود مانند قطب خودروسازي جهان در نزديكي بندر چابهار پس از برجام كه با وجود خروج از امريكا از آن، همچنان روي كاغذ احتمال آن وجود دارد و كشور مي‌تواند براي به‌اجرا درآمدن آن با ساير كشورها وارد مذاكره شود، فارغ از آنكه بهره‌برداران اين طرح‌ها چه كساني خواهند بود.طبق اعلام شوراي عالي مناطق آزاد، حدود ۵۰ پروژه به ارزش ۵۸۰ ميليون دلار و ۴۸۳ ميليون يورو و ۳۸۳ هزار ميليارد ريال با مشخصات فني لازم به مجرياني ارايه شده است كه سند همكاري ۲۵ ساله با چين را به پيش مي‌برند.همچنين، ۶۲۲ پروژه با ميانگين ۵۳درصد پيشرفت و مشاركت بخش خصوصي گرچه در اين سال‌ها نزديك به ۹۰۰۰ ميليارد تومان پروژه عمراني از محل منابع داخل سازمان‌هاي مناطق آزاد اجرا شده كه به‌طور عمده بر توسعه زيرساخت‌ها متمركز بوده است. اما در همين فاصله نيز حدود ۶۱۵ هزار ميليارد ريال سرمايه‌گذاري ريالي، ۷۰۱ ميليون دلار سرمايه‌گذاري ارزي داخلي و ۱،۹ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در اين مناطق جذب شده است كه به‌طور عمده بر پروژه‌هاي صنعتي و كشاورزي يا در صنعت گردشگري متمركز بوده است.شماري از اين سرمايه‌گذاري‌ها به نتيجه رسيده و برخي نيز در فرآيند ساخت و ساز قرار دارند. پرواضح است كه پروژه‌هاي كلان‌مقياس نظير اجراي طرح‌هاي توليد ۱۰ ميليون تن فولاد و ۲۰ ميليون تن پتروشيمي در چابهار و نظاير آنها در ساير مناطق، فرآيندي طولاني در متقاعد كردن سرمايه‌گذار، ارايه مشوق‌هاي مورد نياز براي ناديده گرفتن تحريم‌ها و همچنين پيچيدگي‌هاي قانوني سرزمين اصلي در حمايت از كارآفرين و سرمايه‌گذار كه در مناطق آزاد نيز ردپاي بسياري از آنان كماكان وجود دارد، زمان آغاز يك پروژه سرمايه‌گذاري تا به نتيجه رسيدن فرآيندهاي اجرايي و مراحل ساخت و ورود تجهيزات و اخذ بعضي لايسنس‌ها و... را طولاني مي‌كند. با اجراي اين پروژه‌ها در مرحله ساخت و اجرا براي حدود ۲۶ هزار نفر و در زمان بهره‌برداري براي حدود ۳۶ هزار نفر شغل ايجاد مي‌شود. سهم سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي در اين پروژه‌ها به حدود ۹۵درصد مي‌رسد. در حالي 64 طرح براي سرمايه‌گذاري به طرف چيني معرفي شده كه قرار بود براساس مصوبه مجلس دهم، تعداد مناطق آزاد كشور به عدد 111 برسد كه تخمين اوليه حاكي از آن است كه مساحت اين ميزان منطقه آزاد در مجموع ۱۲ برابر مساحت ميانگين مناطق آزاد تجاري در جهان است. اگرچه كه اين مصوبه همچنان به نتيجه نرسيده اما برخي بر اين باورند كه در راستاي امضاي قرارداد با ساير كشورها، تعداد مناطق آزاد تجاري و اقتصادي در كشور نيز افزايش يابد البته به شرط صادرات بيشتر. منتقدان افزايش تعداد مناطق آزاد اقتصادي بر اين نكته تاكيد دارند كه از مناطق آزاد در ايران تنها واردات انجام مي‌شود.