آمادگي ذهني و عيني
براي توسعه اقتصادي
بررسي رفتار و گفتار آقاي سيدابراهيم رييسي به‌مثابه بالاترين مقام اجرايي كشور و رييس دولت سيزدهم، روساي سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي، وزير اقتصاد و ساير اعضاي ستاد اقتصادي دولت، در اين روزها نشان مي‌دهد كه انتخاب آنها چه از روي ميل و شناخت و چه از سر اجبار، توسعه صادرات غير از نفت را در اولويت ذهني قرار داده و در هر نشست ستاد اقتصادي بر اين مقوله بسيار با اهميت اصرار دارند. اما اين آمادگي ذهني دنباله‌اش به مقوله بسيار ضروري اعتماد برمي‌گردد. به اين معني كه مجموعه حاكميت بايد به صادركنندگان اصيل اعتماد كنند و از هر اقدام و تصميمي كه راه را بر اعتمادزدايي باز مي‌كند خودداري كنند. به طور مثال گفته مي‌شود در مجلس طرحي ارايه شده است كه برنگرداندن ارز صادراتي را پس از يك دوره سه ماهه جرم مي‌داند و صادركننده به مجازات كيفري مي‌رسد. با توجه به اينكه هيچ صادركننده اصيلي مخالف محكم‌كاري براي بازگرداندن ارز صادرات نيست اما اين ديدگاهي نيست كه اعتمادآفرين باشد. واقعيت اين است كه آمادگي ذهني، اعتماد و اشتياق به توسعه صادرات تنها بخشي از راه را باز مي‌كند و بايد براي اجرايي شدن توسعه صادرات آمادگي عيني و اجرايي نيز فراهم شده و سدها برچيده شوند. هماهنگي كامل بين نهادهاي اداره‌كننده كشور با محوريت توسعه صادرات و اجتناب از قانون‌گذاري‌هاي متناقض، هارموني و هماهنگي همه دستگاه‌هاي موثر بر سياست‌هاي ارزي و مالي و تجارتي با راهبرد عدم تداخل و موازي‌كاري و تقويت نهادهاي اصلي در رشد صادرات از الزام‌هاي اجرايي اين رويكرد است. در حال حاضر سياست‌هاي ارزي مبهم، كسري بودجه‌اي كه نرخ تورم را فزاينده كرده است و سياست خارجي از گرفتاري‌هاي كلان در مسير توسعه صادرات به شمار مي‌روند. علاوه بر اين بايد راه‌هاي ديپلماسي تجاري در بالاترين و گسترده‌ترين شكل در دستور كار قرار گيرند و سازمان‌ها و نهادهايي كه به طور مستقيم در صادرات دخالت دارند تقويت شوند. آمادگي اجرايي و نيرومندسازي زيرساخت‌هاي ذهني شرط لازم و كافي براي انجام سخت‌ترين كار دنيا يعني بازارسازي و بازاريابي براي كسب توسعه اقتصادي است.