پس از انقلاب 1357 اصلاح قانون كار از خواسته‌هاي اصلي گروه‌هاي كارگري بود كه سهم قابل توجهي در پيروزي انقلاب داشتند، چراكه كارفرمايان و كارگران معتقد هستند پس از گذشت چندين سال از تصويب اين قانون، با مشكلاتي روبه‌رو شده‌اند كه امروز نياز به تغيير اين قانون حس مي‌شود و در تمام سال‌هاي پس از تصويب اين قانون هم به آن انتقاد شده است و براي اصلاح آن تلاش كرده‌اند، اين در حالي است كه در سال‌هاي اخير تلاش‌ها و پيشنهادهايي كه از سوي برخي افراد و تشكل‌هاي كارفرمايي در جهت اصلاح قانون و بازتر كردن دست كارفرمايان صورت گرفته تنها محل اختلاف بيشتر بين كارگران و كارفرمايان شده است. عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر در اين مورد به چند سوال «اعتماد» پاسخ داد كه در ادامه مي‌خوانيد.
انگيزه قانونگذاران از نوشتن قانون كار چه بوده و فعالان كارگري چه چيزي را دنبال مي‌كردند؟
موضوع قانون كار موضوعي كهنه در تاريخ ايران است و از سال 1296 شمسي مطرح شده است و حتي در جريان مشروطيت حزب معروف به دموكرات ايران كه افراد صاحبنامي هم در آن حضور داشتند يا حتي افرادي كه عضو اين حزب نبودند مانند مرحوم مدرس از آن جانبداري مي‌كردند، از آن زمان موضوعات مربوط به داشتن قانون يا داشتن حقوق مناسب براي «فعله» يا «كارگر ايراني» مطرح شد يعني از سال 1296 به بعد تجمعاتي در ايران صورت مي‌گرفت، اما از سال 1299 اين تحركات بيشتر در بخش كارگران چاپخانه‌ها ديده شد كه بسياري از اين افراد به جريانات «چپ ماركسيستي» منتسب بودند تا اينكه در سنوات بعد كودتا در ايران صورت گرفت و با هر تحركي در جامعه مخالفت مي‌شد، اما به دليل اينكه توقعات در جامعه بالا رفته بود، در سال 1314 زماني كه خواستند «قانون صنعت» را بنويسند قانون كار و صنعت را با هم نوشتند، اولين جايي كه تحركات خاص شكل گرفت هم در اين سال بود. البته پيش از آن هم حاكم كرمان با ابلاغ بيانيه 12 ماده‌اي از «هواي داخل سالن تا نور محوطه و ساعت كار و ...» را براي كارگران به صورت اجمالي مطرح كرده بود، اما از سال 1323 به بعد كه «كابينه قوام‌السلطنه» روي كار آمد، دولت وقت يك قانوني را براي كارگران به تصويب رساند تا اينكه در سال 1328 پيش‌نويس جديدي ارايه و اسباب بحث نيز باز شد، در اين كشاكش وزارت كار و امور اجتماعي تاسيس شد و طي سال‌هاي 1329 تا 1337 در اين خصوص بحث‌ها انجام مي‌شد و در نهايت در سال 1337 مجلسين (مجلس سنا و مجلس شوراي ملي) كميسيوني ترتيب مي‌دهند كه قانون كار را در سال 1337 مصوب كنند. در ابتدا كارفرماها اعتراض داشتند، اما از دهه 50 بيشتر كارگران روي ماده 33 اعتراض داشتند. در سال 1356 و در كنفرانس ملي كار تصميم بر آن شد كه در قانون كار تجديدنظر شود و پيش‌نويس جديدي را بنويسند. در آنجا بحث اين بود كه ماده 33 را تضعيف كنند و از اخراج شدن كارگران جلوگيري شود، چراكه درك حمايتي از اين قانون داشتند اما بعد از آن تحركات كم شد و پس از انقلاب يكي از اولين مواردي كه مطرح شد همين موضوع بود و در سال 1361 پيش‌نويسي از سوي وزير كار وقت ابلاغ شد و كارگر و كارفرما با اين پيش‌نويس مخالفت داشتند و همه متفق‌القول بيان كردند كه اين پيش‌نويس قابل بحث نيست و اعضاي جلسه اين قانون را عملي نمي‌دانستند و مي‌گفتند بايد مطابق نسخه‌هاي قبلي عمل شود تا اينكه در سال 1363 دولت كميته‌اي تشكيل داد كه رياست آن با وزير دادگستري وقت آقاي اصغري بود كه ايشان هم از دانشگاه شهيد بهشتي كمك گرفت. كارشناسان به اتفاق دانشجويان دانشكده حقوق يك پيش‌نويس تهيه كردند و به دولت وقت ارايه شد و در اين كميته به تصويب رسيد و آن را به وزارت كار ارسال كردند و پس از آن اصلاحات صورت گرفت و دولت آن را به عنوان پيش‌نويس به مجلس ارايه داد. اين پيش‌نويس سال‌ها بين شوراي نگهبان و مجلس در رفت و آمد بود تا اينكه امام خميني(ره) تنها چاره را براي حل اين اختلاف مجمع تشخيص دانستند و پس از رفراندوم سال 1368 براي اين موضوع قانون كار در سال 1369 به تصويب رسيد.
فلسفه قانون كار در زمان تصويب آن چه بوده و در حال حاضر چه تغييراتي كرده و آيا اين فلسفه پس از سه دهه محقق شده است؟
مطمئنا همه قوانيني كه دست نوشته بشرند داراي اشكالاتي نيز هستند اما بيشترين اشكالات در اين سال‌ها اشكالات جانبدارانه از سوي كارفرما بوده نه اشكالات حقيقي قانون و ما معتقديم اين اشكالات بايد مرتفع شوند و اين قانون به نفع كارگر باشد نه قانون كار. همه جاي دنيا هم اين قانون مربوط به كارگران است و ما در بيانيه نيكسون رييس‌جمهور وقت امريكا در سال 1917 هم مي‌بينيم كه گفته شده سازماني براي سامان دادن كارگران به وجود بيايد تا از كارگران حمايت شود، هر چند اشتغال و كار هم از موضوعات مهم زندگي كارگران است اما بحث اصلي در اين قانون كارگر است و نبايد به بهانه اصلاح و تامين معاش كارگر او را ضعيف‌تر كرد.
29 آبان ماه امسال كه مراسمي به همين منظور و به مناسبت فرارسيدن سالروز تصويب قانون كار در همه استان‌ها و با وجود محدوديت‌هاي كرونايي برگزار شد، كارگران در مورد تحركات دستمزد روستايي و شهري نگراني‌هاي خود را مطرح كردند. كارگران روستايي در اين مراسم سخنراني داشتند و گفته شد ما معتقديم كارگران بايد دستمزد يكساني دريافت كنند و نبايد در اين زمينه تفكيكي صورت گيرد. اميدواريم طرحي كه در مجلس مطرح شده با توجه به ظرفيت‌هاي قانوني مورد بررسي قرار گيرد، زيرا ماده جديدي لازم ندارد و به اعتقاد ما ماده 41 قانون كار و حداقل دستمزد نياز به قانون جديدي هم ندارد و اگر بحثي هم هست بايد در جهت حمايت از كارگران باشد نه اينكه دستمزد كارگر را محدودتر كنند و نصف حقوق را به كارگر روستايي بدهند. اگر اين طرح به تصويب برسد بايد گفت كاملا ظالمانه تصويب و در حق كارگران روستايي اجحاف شده است و شعار امسال ما بايد حمايت از حقوق كارگران روستايي باشد.
با وجود آنكه اصل بر اين است كه براي طرف قوي هيچ وقت قانوني نوشته نشود، اما برخي انتقادها بر اين است كه حمايت از كارفرما در قانون كار بيشتر از كارگر است. با اين موضوع چقدر موافقيد؟ و آيا قانون كار توانسته حمايت ابتدايي از كارگران را داشته باشد؟
ما همواره به دنبال بهينه‌سازي قانون و باز كردن فضا براي بهتر شدن اين قانون هستيم، هر چند قانون مبناي ما همين قانون كار موجود است، اما با توجه به تحولات و تغييرات در عرصه كار نيازمند اصلاح و تغييرات به نفع كارگران است، زيرا فضاي كار عليه كارگران شده است، در واقع دست‌مان بسته شده و اميدواريم كه روزي قانون كار به نفع كارگران اصلاح شود و در صورتي كه اين ديد در جامعه باشد مسلما اوضاع كارگران بهتر هم مي‌شود. ضمن آنكه از سال 1369 تاكنون كه بيش از 30 سال گذشته تحولات زيادي صورت گرفته است و انتظار مي‌رود تا آنچه انجام مي‌شود هرگز كاهنده نباشد و مانند اين مصوبه اخير حقوق كارگران روستايي را تقليل ندهند و به جاي آن بايد ديد به كارگر روستايي چه كمكي مي‌توان كرد تا معيشت بهتري داشته باشد.
از برنامه سوم تا برنامه ششم مصوبه مجلس براي اصلاح قانون كار، تامين اجتماعي و بيمه بيكاري وجود داشته و هيچ وقت هم انجام نشده. مشكل در كجاست؟ و در كدام بخش‌هاي قانون كار نياز به اصلاح وجود دارد؟
بله، متاسفانه اين ضعف در رويه‌ها وجود داشته و همواره ظاهر قضايا به نفع كارگران بوده و طي اين سال‌ها مصوبه‌اي در جهت حمايت از اشتغال و امنيت شغلي نبوده و تنها به نفع امنيت كارفرما مصوبات ابلاغ شده است و بايد گفت تنها در برنامه پنجم حق اعتراض براي كارگران پيش‌بيني شد اما در ساير موارد تنها در جهت زمين زدن اين قانون پيش رفته‌اند و آن را محدود و دايره حضور كارگر را كوچك‌تر كرده‌اند و سعي بر آن شده تا سياست‌هايي اعمال شود تا حقوق و دستمزد را كم كنند، اين در حالي است كه قانون كار محل ميدان درست كردن براي كارفرما نيست و بايد اصلاحات به منظور حمايت از كارگران صورت گيرد.ما وظيفه‌اي جز حمايت از اين اصلاحات نداريم و قانون نبايد به گونه‌اي باشد تا كارفرما هر زمان اراده كرد با كارگر خداحافظي كند. امروز در بسياري از بخش‌ها نياز به اصلاح وجود دارد اما بايد ديد به نفع چه كسي؟ اگر به نفع كارگر اين اصلاحات صورت گيرد بدون فوت وقت، ما آن را مي‌پذيريم اما چون اين اصلاحات انجام نمي‌گيرد در همه اين قانون اشكال مي‌بينيم.
ماده 7 قانون كار مربوط به قراردادهاي قانون كار است كه به نظر مي‌رسد با رواج قراردادهاي موقت ديگر اثر خود را از دست داده است. شما در اين باره چه فكر مي‌كنيد؟ آيا اين ماده بايد بازنويسي شود؟ دوباره تفسير شود؟ يا كلا مشكلي ندارد؟ قانون كار رابطه بين كارگر و كارفرما را تعيين كرده است. اما همين الان بيش از 97 درصد از قراردادها به صورت موقت است. با اين تفاسير آيا مي‌شود گفت قانون كار ديگر اثر گذشته خود را ندارد؟
در ماده 7 و دو تبصره در قانون كار اين موضوع كاملا مشخص شده است، اما سوءتعبير ديوان عدالت اداري در سال 1373 باعث اين انحرافات شده است. اما از دو سال قبل هيات وزيران براي «تبصره يك» مصوبه‌اي را تصويب كرد كه بايد آن را ديوان عدالت اجرا كند و با اين اصلاح، امنيت شغلي رعايت مي‌شود البته اين اصلاح در آيين‌نامه صورت گرفته و قانوني در آنجا لازم نبوده و دولت پس از سال‌ها اين آيين‌نامه را نوشته است و حتي براي مشاغلي كه جنبه دايمي ندارند و موقت هم هستند حداكثر مدت حدود 4 سال اعلام شده است.
چرا در ايران هنوز يك سامانه نظام جامع قراردادهاي كار نداريم و قانون كار نتوانسته مشاغل دايم و غيردايم را احصاء كند؟
ما در مجموع با قراردادهاي موقت مخالف هستيم و اميدواريم آيين‌نامه دولت هر چه زودتر اجرا شود.
آيا مشكل بزرگ قانون كار در ايران نهادهاي بالادستي هستند كه همكاري نمي‌كنند؟
خير، نهادهاي بالادستي نيستند، اساسا در اين قانون اكثر موارد به گونه‌اي طراحي شده كه جنبه حمايت از كارفرما را دارد و به اعتقاد ما بايد در جهت حمايت از كارگر تغيير كند.
پس به نظر شما نظام دستمزدها در قانون كار چه زماني قرار است اصلاح شود؟
ما تلاش خود را مي‌كنيم، اما بهتر است پاسخ به اين سوال را به فرصت بهتري موكول كنيم.
همواره ظاهر قضايا به نفع كارگران بوده و طي اين سال‌ها مصوبه‌اي در جهت حمايت از اشتغال و امنيت شغلي نبوده و تنها به نفع امنيت كارفرما مصوبات ابلاغ شده است و بايد گفت تنها در برنامه پنجم حق اعتراض براي كارگران پيش‌بيني شد، اما در ساير موارد تنها در جهت زمين‌زدن اين قانون پيش رفته‌اند و آن را محدود و دايره حضور كارگر را كوچك‌تر كرده‌اند و سعي بر آن شده تا سياست‌هايي اعمال شود تا حقوق و دستمزد را كم كنند.