طرح‌هاي بدون پشتيبان براي كارگران
موفقيت سياست‌گذاري و متبلور كردن آن در طرح‌ها و قوانين، با تهيه پيوست‌هاي اجتماعي و برنامه‌ريزي بلندمدت ممكن است. با اين حال، عجله بيش از اندازه نمايندگان براي بالا كشيدن اراده خود و به زير كشيدن اصول فني سياست‌گذاري، موجب شكل‌گيري طرح‌ها و قوانيني شده كه همه موارد در آنها جا مي‌گيرند؛ مانند اين را مي‌توان در «الحاق يك تبصره به ماده ۴۱ قانون كار» سراغ گرفت؛ طرحي كه مي‌خواهد مشوق ايجاد شغل براي جوانانِ ساكن روستاها باشد اما به نظر نمي‌رسد مورد قبول واقع شود. با اين حال، نمايندگان براي تثبيت طرح خود، دستمزد كارگران را به پايين‌تر از سطح حداقل، فرو مي‌كاهند؛ آن‌هم در شرايطي كه كشور با يك تورم غيررسمي حدود ۵۰ درصدي دست به گريبان است؛ تورمي كه در تمام نقاط كشور بر روابطِ ملت با اقتصادِ در خود مانده، حاكميت مي‌كند؛ حتي تورم در روستاها از شهرها پيشي گرفته است. بر اين اساس، نرخ تورم دوازده ماهه منتهي به مهر ماه ۱۴۰۰ براي خانوارهاي روستايي به عدد ۴۹.۶ درصد و براي خانواده‌هاي شهري به ۴۴.۷ درصد رسيد. در زمينه تورم منطقه‌اي هم استان ايلام به عنوان يكي از استان‌هاي فقير كشور، با تورم ۵۶.۹ درصدي دست به گريبان است؛ در حالي كه تهران با تورم ۴۳.۳درصدي كمترين ميزان تورم را در كل كشور تجربه كرده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون كار شوراي عالي كار مكلف است كه با دو شاخص تورم و هزينه‌هاي معيشت، دستمزد كارگران را تعيين كند. اگر تورم به‌طور ميانگين ۵۰ درصد فرض گرفته شود و در ضمن نرخ سبد معيشت آن‌گونه كه توسط كميته دستمزد كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، ۱۱ ميليون و ۴۷۹ هزار تومان اعلام شده، فرض گرفته شود؛ نرخ دستمزد قاعدتا نمي‌تواند از سطح حداقل شكسته و در شيب‌هاي پايين‌دستي جاري شود. در چند هفته‌اي كه از تهيه طرح الحاق يك تبصره به ماده ۴۱ قانون كار مي‌گذرد، كارگران و تشكل‌هاي كارگري كانون عالي شوراهاي اسلامي كار و مجمع عالي نمايندگان كارگران، به آن اعتراض كردند اما در زمان‌هايي كه به بهانه حمايت از اشتغال جوانان و خالي شدن روستاها از كسب و كارهاي توليدي، طرح‌هايي عليه عموم كارگران وضع مي‌شود، ساير تشكل‌ها هم به اعتراض برمي‌خيزند؛ هرچند كه اين اعتراض‌ها به صورت هماهنگ منعكس نمي‌شوند. جدا از تشكل‌ها، «خانه كارگر» در اجتماع ۲۹ آبان (سالروز تصويب قانون كار) به بيان دلايل مخالفت خود با اين طرح پرداخت و تاكيد كرد كه در صورتي كه مجلس بخواهد بررسي اين طرح را به جريان بيندازد، تجمع‌هاي هماهنگي در سراسر كشور مقابل دفاتر نمايندگان برگزار مي‌شود اما هنوز برخي تشكل‌ها؛ «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران» و نهاد «جامعه اسلامي كارگران» به صورت رسمي موضع‌گيري نكرده‌اند. در اين راستا احمد كرمي، دبيركل جامعه اسلامي كارگران معتقد است «طرح مجلس حل مساله نيست؛ بلكه پاك كردن مساله است. قرار نيست كارگري كه در روستا كار مي‌كند، در مقابل كارگري كه در شهر كار مي‌كند، جايگاه پايين‌تري داشته باشد. نبايد حداقل مزد به صورت‌هاي متفاوت تعيين شود يا اينكه به كارگر روستايي گفته شود كه چون در روستا كار مي‌كني نمي‌تواني به اندازه كارگران شهري دستمزد دريافت كني.» كرمي با بيان اينكه البته ما نمي‌گوييم كه حمايت خاصي از كارفرما صورت گيرد، گفت: «براي حمايت از كارفرمايان، كافي است كه مشكلات بانكي را از سر راه آنها برداريم. ۹۰درصد مشكلات كارفرمايان به موانع بانكي برمي‌گردد. در بيشتر كشورهاي دنيا، بانك‌ها در بحث اشتغال و توليد وام‌هاي بسيار ارزان قيمتي را در اختيار كارفرمايان قرار مي‌دهند. در ايران هم بايد سرمايه در گردش كارخانه‌ها از همين طريق و با نرخ‌هاي نازل تامين شود. اين در حالي است كه بانك‌ها بين ۲۵ تا ۳۰درصد بهره دريافت مي‌كنند. در نهايت اين بهره بانكي، روي قيمت تمام شده كالاها تاثير مي‌گذارد. در نتيجه كارفرما هم دست به تعديل نيرو و انعقاد قراردادهاي سفيد امضا مي‌زند. همه اين مشكلات به اين برمي‌گردد كه به جاي حل ريشه‌اي مشكلات، به سراغ مسائل ديگر مي‌رويم.»