پيشنهاد موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني براي افزايش رشد اقتصادي
بخش صنعت جايگزين نفت شود
گروه اقتصادي
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني باتوجه به رشد كند و بطئي اقتصاد ايران طي دهه‌هاي اخير و در راستاي افزايش رشد اقتصادي، تلاش كرده تا به برخي پرسش‌هاي اساسي درباره رشد اقتصادي در ايران پاسخ دهد. اين سوالات عبارتند از:
1- كدام يك از زيربخش‌هاي اقتصادي پيشران رشد اقتصادي ايران هستند؟
2- بخش صنعت داراي بيشترين پيوندها و ارتباطات با كدام يك از بخش‌هاي اقتصادي است؟
3- با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران، تحرك بخش صنعت نيازمند تحرك كدام بخش‌ها (و چه پيش‌نيازهايي) است؟
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در پاسخ به سوالات مذكور عنوان كرد كه متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي دوره مورد بررسي، بالاتر از رشد ساير بخش‌هاي اقتصادي است؛ اگرچه سهم اين بخش در مقايسه با سهم برخي بخش‌ها از جمله خدمات و نفت، پايين‌تر است (تحليل حسابداري) . براي تحليل دقيق‌تر بايد ارتباطات و تاثيرات متقابل بخش‌ها روي يكديگر را نيز لحاظ كرد.
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در گزارش خود عنوان كرده كه بخش نفت (OIL) داراي بيشترين تاثير اوليه بر رشد اقتصادي است، اما تاثير آن ماندگار نيست، بلكه گذرا و ميراست. از نظر اين نهاد پژوهشي بخش صنعت (INDU) و خدمات (SER) به ترتيب تاثير بالا و ماندگاري بر رشد اقتصادي كشور دارند. رشد بخش خدمات به شدت وابسته به حجم فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي مولد نظير رشد بخش صنعت است. لذا رشد بخش صنعت بخش خدمات را نيز با سهم بيش از 50 درصد از اقتصاد ايران تحت تاثير قرار مي‌دهد. بخش ساختمان (HOUS) و كشاورزي (AGR) نيز در رتبه‌هاي بعدي تاثيرگذاري بر رشد اقتصادي كشور هستند.
موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني اضافه كرده كه بخش نفت تاثيرگذاري اوليه بالا اما با ماندگاري پايين بر رشد اقتصادي كشور دارد كه دليل اين امر پيوندهاي محدود با ساير بخش‌ها و شيوه استفاده از درآمدهاي نفتي است كه حتي در مواردي تاثيرگذاري منفي بر بخش توليد داشته است. بخش‌هاي صنعت و خدمات به دليل پيوند با يكديگر داراي تاثير و ماندگاري بالا بر رشد اقتصادي كشور هستند، دليل اين امر پيوندها و ارتباطات وسيع اين بخش‌ها با ساير بخش‌هاي اقتصادي است. با رشد بخش صنعت، خدمات متصل به صنعت توسعه مي‌يابند و از سويي بخشي از رشد صنعت، مرهون رشد بخش مسكن است.از نظر اين موسسه بخش‌هاي صنعت و خدمات بخش‌هاي پيشران كشور براي خروج از ركود فعلي محسوب مي‌شوند، لذا برنامه‌ريزي براي تحريك اين بخش‌ها بايد در اولويت قرار گيرد، ضمن آنكه تحريك بخش مسكن نقش موثري به رشد صنعت دارد. اين پژوهش در پايان عنوان مي‌كند كه با توجه به شرايط كرونا، واكسيناسيون و كنترل بيماري مي‌تواند تاثير مثبت و قابل توجهي بر بخش خدمات بگذارد كه در اين صورت مي‌تواند پيشران رشد اقتصادي براي ساير بخش‌هاي كشور نيز باشد. گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در حالي منتشر شده كه اتاق بازرگاني ايران روز گذشته جديدترين شاخص مديران خريد، شامخ اقتصاد ايران را منتشر كرده كه نشان از كاهش دوباره فعاليت‌ها در بنگاه‌هاي اقتصادي كشور دارد. بر اساس اعلام اين اتاق، شامخ در آبان ماه به ۵۱.۰۷ رسيده كه نسبت به عملكرد مهرماه كاهش نشان مي‌دهد. در شرايطي كه شامخ در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري بهبودي نسبي را نشان مي‌دهد اما در چند ماه گذشته بار ديگر روندي نزولي را تجربه كرده است. پيش‌تر و تا مرداد سال جاري شامخ حكايت از بهبود شرايط مي‌داد. البته كه اين شاخص نسبت به مرداد ماه افزايش داشته ولي كارشناسان همچنان بر اين باورند كه فضاي اقتصادي كشور همچنان در ركود است و اميدها نسبت به بهبود شرايط به مذاكرات گره خورده است. شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در آبان ماه رقم ۵۳.۸۶ بود كه رشد كمتري نسبت به مهر داشته است. ميزان رشد اين شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسيار كمتر از ساير بخش‌هاست كه البته به دليل مشكلات نشات گرفته از شيوع كرونا در كشور همچنان محدود بودن برخي فعاليت‌ها باعث شده كه اين بخش افزايش زيادي نداشته است. از طرف ديگر شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان با عدد ۴۷.۳۸ در آبان ماه به كمترين مقدار طي سه ماه اخير رسيده است، چراكه بخش‌هاي خدمات و كشاورزي و ساختمان با كاهش شديد تقاضا روبه‌رو بوده‌اند. افزايش قيمت‌ها و كمبود شديد نقدينگي باعث كاهش تقاضاي مشتريان شده است. از آنجايي كه كاهش تقاضاي مشتريان مستقيما از قدرت خريدشان نشات مي‌گيرد، بنابراين به نظر مي‌رسد اين بخش در گزارش‌هاي بعدي شامخ نيز با كاهش روبه‌رو باشد. شاخص صادرات كالا يا خدمات نيز رقم ۴۸.۳۸ را به ثبت رساند كه همچنان كمتر از ۵۰ است هر چند كه ميزان آن از مهرماه بيشتر شده؛ كاهش صادرات كالا نيز از ديگر نشانه‌هاي فشار بر بخش توليد است كه از زمان شيوع كرونا در كشور شروع و حتي در تابستان نيز ديده شده بود. البته كه شايد يكي ديگر از مهم‌ترين دلايل كاهش اين شاخص، اجبار به كاهش مصرف انرژي براي صنايعي باشد كه جزو كالاهاي مهم صادراتي به حساب مي‌آيند.
شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري شده نيز رقم ۸۳.۱۳ را داشت كه همچنان مانند ماه قبل با شدت زياد در حال افزايش است. البته كه اين مي‌تواند نشانه خوبي باشد، چراكه نشان مي‌دهد كارگاه‌هاي صنعتي و توليدي بعد از مدت‌ها مبارزه با محدوديت‌هاي كرونا، در حال خريد مواد اوليه هستند تا كارهاي خود را توسعه دهند، اگرچه كه كمبود نقدينگي، همواره يكي از نگراني‌هاي پيش روي صاحبان كسب و كارهاست.از سوي ديگر افزايش دايمي قيمت مواد اوليه روي قيمت محصولات و هزينه‌هاي توليد تاثيرگذار بوده و شاخص قيمت محصولات توليد شده يا خدمات ارايه شده را به عدد ۶۳.۱۴ رساند كه متاثر از افزايش هزينه‌هاي توليد همچنان در مقادير بالاي خود قرار دارد. شايد يكي از مهم‌ترين شاخص‌ها، مصرف انرژي باشد كه 64.26 بود و طي ۵ ماه اخير به بيشترين مقدار خود رسيده است. همزمان با افزايش مصرف به دليل تغيير فصل، بسياري از فعالان اقتصادي با افزايش بالاي قيمت سوخت روبه‌رو بوده‌اند. شاخص انتظارات براي ماه آينده حدود ۵۹.۷۴ اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعاليت‌ها را نشان مي‌دهد اما ميزان آن طي ۴ ماه اخير به كمترين مقدار خود رسيده است و درصد كمتري از فعالان در مقايسه با ماه قبل انتظارات خوش‌بينانه براي آذر دارند البته اين كاهش بيشتر ناشي از ركود در بخش ساختمان است.