برخورد مجلس با گره‌اي به نام «اينماد»
سيدجواد حسيني‌كيا
مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان به دنبال اين هستند كه مجوز راه‌اندازي كسبوكارها در كشور را تسهيل كرده و راه همواري را براي ايجاد اشتغال جوانان فراهم كنند. در واقع تمام تلاش نماينده‌هاي دوره يازدهم مجلس روي اين اصل پايدار است كه گام‌هايي براي ايجاد هرچه بيشتر سرمايه‌گذاري در كشور و ايجاد شغل برداشته شود و از طرفي هم اين موضوعات با سرعت هرچه تمام‌تر انجام شود و مانند گذشته خبري از بروكراسي اداري در آن وجود نداشته باشد. در طول مدتي كه از عمر يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد از خيلي قوانين دست و پا گير بر سر ايجاد كسب‌وكار و توليد، مانع‌زدايي شد و نمايندگان مجلس تلاش كردند كه سنگ‌اندازي‌ها و انحصارگرايي‌ها را رفع كنند، اما ابلاغيه جديد بانك مركزي دولت سيزدهم درخصوص «اينماد اجباري» بايد مورد بررسي دقيق قرار بگيرد و قبل از اينكه صحبت‌هاي مسوولان و كارشناسان امر شنيده نشده است، نمي‌توان درباره آن به‌طور صددرصد اظهارنظر كرد. اگر اين اقدام بانك مركزي در راستاي نظم‌دهي به كسبوكارها بود مشكلي نداشت، منتها به اين شرط كه اين موضوع در كشور ايجاد انحصار نكند و كار افرادي كه مي‌خواهند كسب‌وكاري را راه‌اندازي كنند، سخت نكند. اگر با بررسي‌هاي‌مان در رابطه با اين ابلاغيه، به اين نتيجه برسيم كه اينماد مسير كسب‌وكار و توليد را در كشور كند مي‌كند يا سنگ جلوي پاي افرادي كه وارد اين حوزه مي‌خواهند بشود، مي‌گذارد، قطعا در تناقض با طرح تسهيل مجوز كسبوكارها است و جلوي آن ايستادگي خواهيم كرد و به آن واكنش قطعي نشان مي‌دهيم. به زودي كميسيون جهش توليد در مجلس شوراي اسلامي اين موضوع را بررسي مي‌كند و بعد از اظهارنظر اين كميسيون و بررسي‌هايي كه روي اين ابلاغيه انجام مي‌شود، مي‌توان مسير را مشخص كرد كه آيا «اينماد» در راستاي نظم‌دهي بدون ايجاد گره در فعاليت كسبوكارها است يا اينكه خود اين موضوع هم يك بروكراسي جديدي در مسير كسب‌وكارهاي كشور قرار مي‌دهد. در حال حاضر برخي ايده‌پردازان كسب‌وكارهاي نوآورانه و خلاق معتقدند كه اينماد، مانعي بر سر راه فعاليت آنها خواهد بود. اگر ببينيم كه اين ابلاغيه، گره ديگري به گر‌‌ه‌هاي پيش روي كسبوكارها و توليد‌كننده‌ها اضافه مي‌كند، از ابزارهاي قانوني خود در مجلس براي مقابله با آن استفاده خواهيم كرد.