هيات‌رييسه و روساي كميته‌هاي «جبهه اصلاحات ايران»
با «رييس دولت اصلاحات» ديدار كردند
هيات‌رييسه جبهه اصلاحات ايران و روساي كميته‌هاي اين جبهه با رييس دولت اصلاحات ديدار كرده است. اين را سخنگوي جبهه اصلاحات به «اعتماد» گفته و با اشاره به آنچه در اين ديدار و در جريان گفت‌وگوهايي كه در جلسه اصلاح‌طلبان با سيدمحمد خاتمي مطرح شده، به تشريح اهداف و راهبردهاي آينده اين جريان سياسي پرداخته است. آذر منصوري در بخشي از اين توضيحات با اشاره به دو راهبرد اصلاحاتي كه طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته همواره ازجمله مباحث عمده در اين جريان سياسي بوده، حالا مي‌گويد اصلاح‌طلبان به اين نتيجه رسيده‌اند كه «انتخابات»، تنها عرصه سياست‌ورزي اصلاح‌طلبان نيست و اصلاح‌طلبان بايد علاوه بر «اصلاحات دولتمحور و قدرت‌محور» كه اين سال‌ها به آن نظر داشته‌اند، «اصلاحات جامعه‌محور» را نيز مدنظر داشته و حتي تمركز بيشتر خود را بر اين راهبرد متمركز كنند. هرچند به گفته سخنگوي جبهه اصلاحات، اين دو، در تضاد با يكديگر نبوده، بلكه در تلازم باهم مي‌توانند مسير پيش روي جريان اصلاحات و اصلاح‌طلبان را تعيين كنند.«انتخابات 1400» شايد از ناگوارترين تجارب انتخاباتي اصلاح‌طلبان باشد و اگر كنشگران و نيروهاي منتسب به اين گفتمان سياسي سال‌هاي بعد به آنچه در جريان اين انتخابات گذشت، بازگردند و به هر ترتيب بخواهند سير رويدادها و تحولات انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و شوراي شهر ششم را مرور كنند، احتمالا بعضي از تلخ‌ترين تجارب و خاطرات سياسي‌شان را از نظر مي‌گذرانند. تجارب و خاطراتي كه البته دست‌كم بخشي از آنها پيشاپيش، پيرو آنچه در جريان انتخابات اسفندماه 98 به منظور تشكيل مجلس يازدهم رقم خورد، قابل پيش‌بيني بود و به اين ترتيب اصلاح‌طلبان در حالي از نيمه نخست 99 خود را براي انتخاباتي كه قرار بود واپسين جمعه بهار 1400 برگزار شود، آماده مي‌كردند كه تجربه ردصلاحيت گسترده كانديداها و حتي نمايندگان اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس يازدهم را پشت سر گذاشته و مي‌دانستند اگر شرايطي دشوارتر از آنچه در جريان انتخابات اسفندماه 98 از سر گذرانند، پيش‌روي‌شان قرار نگيرد، در بهترين حالت با محدوديت‌هاي مشابه در انتخابات خردادماه 1400 روبرو خواهند بود؛ حال آنكه اگر در انتخابات اسفندماه 98، رقابت روي كاغذ بر سر 290 كرسي پارلمان بود و باتوجه به ردصلاحيت گسترده كانديداهاي نزديك به اين جريان سياسي، در عمل امكان رقابت براي اصلاح‌طلبان تنها درمورد درصدي اندك از اين كرسي‌ها وجود دارد، در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 اساسا رقابت بر سر يك جايگاه است و آنان در حالي با ردصلاحيت هر 9 گزينه موردنظرشان مواجه شدند كه از ماه‌ها پيش بسياري از ناظران معتقد بودند صاحب آن كرسي و جايگاه رياست‌جمهوري كسي نيست مگر ابراهيم رييسي و تنها در شرايطي مي‌توان در اين احتمال قريب به يقين ترديد كرد كه او خود حاضر به ورود به صحنه نشود. هرچند در آن شرايط هم باز از آنجا كه اصلاح‌طلبان اساسا كانديدايي در صحنه نداشتند و پس از ناكامي در اقناع ظريف براي ورود به صحنه رقابت، شاهد ردصلاحيت هر 9 كانديداي موردنظرشان ازجمله اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري مستقر، مسعود پزشكيان نماينده وقت مجلس و نايب‌رييس مجلس پييشين با سابقه وزارت در دولت اصلاحات و البته سيدمصطفي تاجزاده و برخي ديگر از چهره‌هاي شاخص بودند.
اين اما به واقع تنها مشكل آنها نبود. چه آنكه اگرچه اصلاح‌طلبان هيچ كانديدايي در صحنه رقابت انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نداشتند اما آنها همان‌طوركه پيشاپيش مي‌دانستند با ردصلاحيت حداكثري روبرو خواهند بود و نيز به اين مهم واقف بودند كه در صورت ورود رييسي به صحنه، نه گزينه‌هاي موردنظر آنها و نه حتي ديگر اصولگراياني كه برخلاف اصلاح‌طلبان به هيچ عنوان نگران ردصلاحيت نبودند، شانسي نخواهد داشت، اين را هم مي‌دانستند كه اگر اين وضع حاكم نبود و فارغ از ورود يا عدم ورود رييسي، ديگر تحولات مطابق پيش‌بيني قبلي رقم نمي‌خورد و آنان مي‌توانستند با بهترين كانديداي‌شان وارد گود رقابت انتخابات شوند، باز اين احتمال بسيار قوي است كه بازنده انتخابات باشند؛ چه آنكه اوضاع و احوال جامعه نسبت به آنچه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس قبل در سال‌هاي 92، 94 و 96 شاهد بودند، متفاوت است و ديگر خبري از آن حماسه‌هاي انتخاباتي و حمايت‌هاي مردمي و آرامي ميليوني‌شان در سبد راي اصلاحات نيست. آنان از مدت‌ها پيش از انتخابات خردادماه 1400 و حتي از ماه‌ها پيش از انتخابات اسفندماه 98 مي‌دانستند كه جامعه و پايگاه اجتماعي‌شان به‌شدت آسيب ديده و بي‌تعارف اينجا و آنجا از اين يافته منطبق با واقعيت سياسي بيروني سخن مي‌گفتند.
اصلاح‌طلبان كه پس از يك رقابت دشوار انتخاباتي، حماسه 24 خرداد 92 را رقم زده و بعد اوج قدرت پايگاه اجتماعي‌شان را در حماسه 7 اسفند 94 رقم زدند، اگرچه از رقابت انتخاباتي 29 ارديبهشت 96 نيز به عنوان طرف پيروز خارج شده و موفق به تمديد 4 ساله رياست‌جمهوري كانديداي موردنظرشان شده بودند اما از همان سال 96 و همين كه بهار و تابستان خوش آن سال گذشت و نوبت به فصل سرد سال رسيد، همين كه پاييز سرآمد و زمستان از راه رسيد، هنوز دهه نخستِ نخستين ماه زمستان را پشت سر نگذاشته، دريافتند كه ادامه مسير را بايد به نحوي ديگر و بدون آن حمايت پرشور و مقتدرِ مردمي طي كنند. روندي كه در ادامه با توجه به تشديد نارضايتي‌ها از نيمه دوم سال 98 و اوج‌گيري اعتراضات از آبان‌ماه 98 تا دي‌ماه آن سال، درحالي گام در رقابت انتخابات مجلس يازدهم در اسفندماه 98 مي‌گذاشتند كه نيروهاي سياسي كه بايد در قامت كانديداهاي اين جريان سياسي وارد گود مي‌شدند، لشكري زخم‌خورده از نظارت استصوابي بود كه امكان بستن ليست انتخاباتي را از اصلاح‌طلبان سلب مي‌كرد و پايگاه اجتماعي و شهرونداني كه قرار بود در صورت ورود به انتخابات به ليست اصلاح‌طلبان راي بدهند، نااميدتر از آن بود كه اساسا بخواهد پاي صندوق راي حاضر شود. اين شد كه آنان تصميمي ديگر گرفتند و گفتند حال كه كانديداي درخوري براي بستن ليست انتخاباتي نداريم، پس ليست انتخاباتي در كار نخواهد بود و مردم و راي‌دهندگان هم آنچه صلاح مي‌دانند، مي‌كنند. سياستي كه با توجه به تمديد اين اوضاع تا انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم در خردادماه 1400، باز تجويز شد و اصلاح‌طلبان كه كانديدايي در صحنه نداشتند، گفتند كه براي‌شان تفاوتي ميان 7 گزينه موردنظر شوراي نگهبان نيست.اين اما صرفا بخشي از سياست انتخاباتي «جبهه اصلاحات ايران» در اين دو انتخابات بود. سياست و راهبردي كه در هر دو انتخابات از جانب اين نهاد بالادستي درجريان اصلاحات تصويب و اعلام شد، در عين حال بخش دومي داشت كه به باور بسياري از ناظران يكسر در تعارض با بخش نخست و درون‌مايه اين راهبرد انتخاباتي بود و آن، اينكه احزاب عضو اين جبهه سياسي نيز همچون شهروندان و پايگاه اجتماعي جبهه اصلاحات مختارند هر آنچه مي‌خواهند به انجام برسانند؛ حتي اگر اين سياست و راهبرد انتخاباتي احزاب، يكسر در تعارض با راهبرد جبهه اصلاحات بود. راهبردي دوگانه كه در ادامه بار ديگر بحث از دوگانه ديگري را در فضاي سياسي - رسانه‌اي داغ كرد و آن، اينكه اصلاح‌طلبان بايد از دو نوع اصلاحات «دولتمحور» و «جامعه‌محور»، يكي را برگزيده و در آن مسير گام بردارند. منتقدان مي‌گفتند اصلاح‌طلبان همواره تمامي اهداف و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبانه‌شان را به «انتخابات» گره زده و پيشبرد هر راهبرد اصلاحات را به حضور در قدرت از مسير انتخابات موكول مي‌كنند. حال آنكه مي‌توانند اصلاحات را از طريق تقويت رابطه با جامعه و اثرگذاري بر قدرت از اين مسير دنبال كنند. به‌خصوص آنكه حالا نه‌تنها حاكميت، چندان تمايلي به حضور اصلاح‌طلبان در قدرت ندارد، بلكه مردم هم ديگر همچون گذشته حاضر به حمايت تام و تمام انتخاباتي از آنان نيست و اساسا همين دلخوري عمومي از اين جريان سياسي كافي است كه اصلاح‌طلبان با تجديدنظر در سياست‌گذاري و راهبردهاي فعاليت سياسي- مدني جريان اصلاحات، از «اصلاحات دولتمحور» دور شده و به سوي «اصلاحات جامعه‌محور» گام بردارند. پيشنهادي كه البته همان‌طوركه طرفداراني چشمگير درون و بيرون جريان اصلاحات داشت، مخالفاني هم داشت و درنتيجه طي ماه‌هاي گذشته شاهد آن بحث و گفت‌وگوي درون‌گفتماني گسترده ميان اصلاح‌طلبان و درباره اصلاح‌طلبان بوديم. بحثي كه البته تا به امروز به نتيجه‌اي مشخص نرسيده اما طي حدود يك ماه اخير، پيرو تحولاتي كه راس چند حزب شاخص جريان اصلاحات رقم خورد و جابه‌جايي نيروها در نظام مديريتي اين احزاب باعث شد كه برخي ناظران از اين بگويند كه ظاهرا اصلاح‌طلبان درون خود به تفاهمي در اين راستا رسيده و اگرچه صراحتا سخني له يا عليه هيچ‌كدام از دو راهبرد اصلاحات «جامعه‌محور» و «دولتمحور» به عنوان راهبرد عملياتي آينده جريان اصلاحات نگفته‌اند اما همين تحولات ازجمله تغيير دبير كل احزاب اتحاد ملت و به‌خصوص كارگزاران سازندگي، نشانه‌ايست از اينكه آنان به تصميم رسيده و تصميم‌شان هم همان حركت از «اصلاحات دولتمحور» به سوي «اصلاحات جامعه‌محور» است. آنچه اما حالا از مجموعه صحبت‌هاي سخنگوي جبهه اصلاحات درباره آنچه در نشست اخير هيات‌رييسه اين جبهه با رييس دولت اصلاحات دستگيرمان مي‌شود اين است كه اصلاح‌طلبان اگرچه ظاهرا به نتايجي در اين بحث رسيده‌اند اما اين نتيجه و خروجي، لزوما انتخاب يكي از اين دو نوع راهبرد اصلاحاتي نيست و آنان - همان‌طوركه در سخنان اخير سيدمحمد خاتمي ازجمله پيامي كه براي كنگره اخير حزب اتحاد ملت صادر كرد، مي‌بينيم- راه ميانه را برگزيده و بر اين باورند كه ضمن حركت به سوي «اصلاحات جامعه‌محور» و اولويت دادن به نگاه جامعه به اين جريان سياسي به‌منظور بازسازي و ترميم پايگاه اجتماعي آسيب‌ديده جريان اصلاحات، همچنان مي‌توانند نيم‌نگاهي به «اصلاحات دولتمحور» داشته باشند تا اگر شرايط براي حضورشان در قدرت فراهم بود، از اين ظرفيت نيز استفاده كنند اما اگر چنين نبود -كه در حال حاضر چنين نيست- پروژه اصلاحات را متوقف نساخته و مسيرشان را دنبال كنند.