كارشناسان شرايط پس از تحريم ايران را بررسي كردند
ترمـز فسـاد را بكشيد
گروه اقتصادي| حالا دیگر شمارش معکوس برای لغو تحریم ها آغاز شده است . مذاکرات هسته ای به مرحله ای حساس رسیده و دهه اول تیرماه آبستن حوادث تازه ای برای
ایران خواهد بود . دیروز شوراي سازمان‌هاي جامعه مدني ايران، ميزبان تعدادي از فعالان مختلف عرصه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بود تا در مورد شرايط كشور در دوران پساتحريم صحبت كنند. کارشناسان این بار با تاكيد بر اینکه باید برای پساتحریم نقشه راهی داشت، بحران هایی که ممکن است در دوران تازه پیش رو باشد را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند .
اولين سخنران اين نشست كمال اطهاري، كارشناس مسكن، بود. وي صحبت‌هاي خود را با مقايسه وضعيت كنوني ايران و اتحاد جماهير شوروي دهه 70 آغاز كرد و گفت: در نيمه دوم دهه 70 ميلادي به نظر مي‌رسيد كه شوروي در اوج است زيرا در آن زمان بحران اقتصادي تمام بلوك غرب و جهان سرمايه‌داري را در بر گرفته بود و از آن گذشته انقلابات ضد امپرياليستي از نيكاراگوئه تا موزامبيك و ايران شعله كشيده بود. از طرف ديگر ايالات متحده شكست مفتضحانه‌اي از ويتنام خورده بود.
اين كارشناس مسكن ادامه داد: وضعيت جهاني در آن زمان به شكلي بود كه هيچكس نه تنها پيش‌بيني سقوط شوروي را نمي‌كرد بلكه تصور همگان سقوط غرب بود. اما غرب زماني كه شوروي رو به اصلاحات ديرهنگام آورد به او وام داد و همين وامها شرايطي را فراهم آورد كه شوروي رو به خام فروشي و فعالیت در صنايع سنگين آورد و اين مساله در كنار چند مشكل ريشه‌اي ديگر موجبات فروپاشي شوروي فراهم آورد. وی با اشاره به اینکه باید از تاریخ درس بگیریم گفت: اگر دير بجنبيم ممكن است ما هم سرنوشتي مشابه داشته باشيم. سخنران بعدي محمد بحرينيان عضو اتاق بازرگاني، صنايع و معادن مشهد بود.
بحرينيان با انتقاد به برنامه‌هاي توسعه و عمراني متعددي كه در كشور اجرا شده است، گفت: بايد بررسي كرد و ديد چرا برنامه اجرا مي‌كنيم اما نتيجه مطلوب عايد ما نمي‌شود.
وي ضمن بررسي آمارهاي اقتصادي ايران، كره‌جنوبي و چين نتيجه گرفت: مساله اصلي اين است كه ما نيز مانند اين كشورها برنامه توسعه و عمراني داشتيم اما نتايجي كه از آن گرفتيم به شدت متفاوت با يكديگر است.
بحرينيان گفت: آن چيزي كه مي‌توان در شرايط پساتحريم متصور شد اين است كه در كوتاه مدت، اثرات آني لغو تحريم و توافقات خوشايند باشد اما اگر مسير گذشته را ادامه دهيم قطعا ضربات مهلكي به اقتصاد وارد مي‌شود.
سخنران ديگر، هادي خانيكي، كارشناس رسانه و استاد دانشگاه بود. وي نيز با اشاره با مشكلات عرصه اجتماعي جامعه ايران گفت: بايد به جامعه مدني و حوزه عمومي بازگشت و آن‌ها را تقويت كرد. امروز در خلأ اين دو، رسانه‌ها جاي آن را گرفتند و اين باور غلط را به‌وجود آورده كه چون همه در فضاي مجازي حضور داريم، پس در حال دخالتگري در حوزه
عمومي هستيم.
وي ادامه داد: بايد از دوگانه دولت- نخبگان و دولت- جامعه مدني دست كشيد. امروز بايد موقعيت‌هاي برابر ايجاد كنيم تا بتوانيم معضلات و مشكلاتي مانند بحران آب را حل كنيم.
سعيد ليلاز آخرين سخنران اين نشست بود. وي با اشاره به روند كشور در سال‌هاي پس از انقلاب و به ويژه در هشت سال گذشته، چالش‌هاي كشور را به سه دسته اجتماعي، فساد و امنيتي تقسيم كرد و در مورد چالش اجتماعي گفت: مهم‌ترين چالش در اين عرصه افزايش شكاف طبقاتي در جامعه است زيرا در سال‌هاي بين 1390 تا 1392 قدرت خريد 40 تا 50 درصد كاهش داشته است. اين مساله به ما نشان مي‌دهد كه كشور ما ممكن در ورطه‌اي از تلاطمات اجتماعي بيفتد.
وي افزود: چالش ديگر فساد حاكم بر ايران است كه شكلي كاملا ساختاري و سيستماتيك به خود گرفته است. چالش ديگر هم چالش امنيتي است، در يمن، سوريه و عراق غيرمستقيم درگير مسائلي شديم و وضعيت مرزهاي كشور، به جز نيمه شمالي، در احاطه بنيادگرايان و افراطي‌ها قرار دارد. هر لحظه ممكن است كه زبانه‌هاي آن به داخل كشور ما هم بيايد.
ليلاز گفت: مادامي‌كه در ايران حكومت ضعيف‌تر و جامعه مدني قوي‌تر نشود، نمي‌توان كاري از پيش برد و به همين دليل نمي‌توانيم راه‌حلي بدهيم. زيرا با يك افزايش قيمت نفت همه چيز به روز اول باز مي‌گردد. در 60 سال گذشته هم هرگاه منابع كشور افزايش داشته، نهادهاي مدني آسيب ديده و امروز هم هيچ دليلي وجود ندارد كه اين اتفاق تكرار نشود.
اين اقتصاددان گفت: حدس من اين است به موازات اين‌كه تحريم‌ها لغو شود، چالش اجتماعي فورا اولويت مي‌يابد. جامعه سريعا مي‌گويد دوران رياضت بس است. علاوه بر اين ماشين فساد باز هم به حركت مي‌افتد و از سوي ديگر هم نهادهاي مختلف كشور كه در سه چهار سال گذشته منابعي دريافت نكردند، نيازهاي خود را اعلام مي‌كنند. در نتيجه در شرايط پسا تحريم فشار از بالا و پايين به سمت دولت مي‌رود.
وي افزود: ما در دهه‌هاي اخير دولتي مردمي‌تر از دولت خاتمي نداشتيم اما به موازاتي كه در همين دولت هم منابع مالي افزايش پيدا كرد، مجلس ششم از دولت خواست كه اين منابع را وارد اقتصاد كند. به همين خاطر پيش‌بيني مي‌كنم كه در دوران پساتحريم تغيير چشمگيري در عرصه اقتصادي نداشته باشيم.