معارضان خصوصي بعد از احداث پروژه صاحب سند شدند

باتوجه به اينكه ادامه پروژه فرودگاه به عنوان پروژه‌اي بزرگ و ملي، از سوي مديران دولتي صنعت هوانوردي ضروري عنوان شده است: دستگاه‌هاي دولتي از ارايه مجوزهايي كه از يك ميز به ميز دولتي ديگر بايد تحويل شود، دريغ مي‌كنند. واقعيت اين است كه هر يك از دستگاه‌هاي دولتي مجوزهاي متعدد و غيرمتعارفي را طلب مي‌كنند كه سرمايه‌گذار را خسته و دچار فرسايش مي‌كند.پيرو انتشار گزارشي تحت عنوان «ساخت فرودگاه بين‌المللي در سه هزار هكتار از اراضي قم» مورخ 4/3/94 در روزنامه اعتماد پاسخ ذيل به منظور تنوير افكار عمومي و پاسخ ادعاهاي منابع خبر به امضاي محمدعلي شفيعي كوپايي مجري اين پروژه ارسال كرده كه عينا نقل مي‌شود.
پاسخ ما: اين شركت در سال 89 براساس دعوت استانداري محترم قم و عقد قرارداد رسمي، طراحي و اجراي پروژه فرودگاه بين‌المللي قم و منطقه نمونه بين‌المللي طرلاب را در شهر فرودگاهي سلفچگان آغاز كرد. قبل از شروع عمليات اجرايي مجوزهاي احداث فرودگاه توسط هواپيمايي كشوري و مجوز بخش گردشگري توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري صادر و قرارداد نيز ابلاغ شد. سپس رياست محترم مجلس شوراي اسلامي با حضور مسوولان لشكري و كشوري كلنگ احداث فرودگاه را در 23 بهمن 89 به زمين زدند. بنابراين شروع پروژه بدون مجوزهاي قانوني كذب محض است علاوه بر اين وقتي مراسم كلنگ‌زني توسط رياست محترم قوه مقننه صورت مي‌گيرد و استاندار قرارداد را امضا مي‌كند ادعاي غيرقانوني بودن پروژه معني ندارد. لذا با اعتماد به مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس پروژه را شروع كرديم.محل فرودگاه را نيز ما انتخاب نكرديم بلكه سال‌ها قبل با هزينه استانداري قم مطالعه و امكان‌سنجي صورت گرفته و ما نقشي در شناسايي مشكلات محل پروژه و زمين و يا وجود معارضين و غيره نداشته‌ايم. مگر مي‌شود چنين پروژه عظيمي بدون رعايت مقررات به سرمايه‌گذار تحويل شود.در اين پروژه ملي كه از نظر اقتصادي انتفاع بخش خصوصي سرمايه‌گذار مستقيما 30 درصد و انتفاع جامعه استان قم و استان‌هاي همجوار 70 درصد است دولت چه نقشي بازي كرده است؟ چطور پروژه‌هاي كوچك شخصي، تسهيلات و وام‌هاي كلان دريافت مي‌كنند ولي براي اين پروژه به اصطلاح غيراقتصادي و ملي يك ريال تسهيلات بانكي در نظر نمي‌گيرند. چرا تامين زيرساخت‌هاي آب، برق، گاز و تلفن كه در انحصار دولت است براي اين پروژه ملي تامين نمي‌شود.اين شركت بر اساس مفاد قرارداد و بر اساس ظرفيت‌هاي مندرج در قانون توسعه صنعت گردشگري براي بخش كوچكي از پروژه زمينه مشاركت مردمي را براي خريد قدرالسهم انتفاع و خريد غرف تجاري و اداري را با هدف خير و جلوگيري از انحصارگرايي و در عين حال كمك به نقدينگي و رونق پروژه فراهم كرد كه متاسفانه پيراهن عثمان كردند و با ايجاد رعب و وحشت در مردم آن را به تعطيلي كشاندند.
اين پروژه به مانند همه پروژه‌هاي بزرگ كشور خوب شروع شد و براي بيش از هزار نقر مستقيما و بيش از 10 هزار نفر غيرمستقيم ايجاد اشتغال كرد ولي عدم انجام تعهدات در بخش‌هاي دولتي و عدم كمك به بخش خصوصي و ايجاد جو رواني ناسالم در ذينفعان تمام انرژي ما را به هدر دادند.بايد ديد دولت چه چيزي از دست داده و بخش خصوصي سرمايه‌گذار چه چيزي از دست داده است؟ پاسخ خيلي ساده است: ما صدها ميليارد تومان سرمايه‌گذاري صرف احداث سطوح پروازي و ترمينال و ساختمان‌هاي اداري، سالن‌هاي ورزشي، شهرك‌سازي و بازارچه‌هاي تجاري و 400 سوييت ويژه گردشگري و احداث فضاي سبز با صدها هزار اصله درخت كرده‌ايم ولي دولت فقط يك قطعه زمين بياباني دراختيار ما گذاشته كه هنوز هم ادعا دارد تصرف شده و تهمت‌هاي زشت و نارواي زمين‌خواري و كلاهبرداري به ما مي‌زنند و واگذاري زمين را هم غيرقانوني قلمداد مي‌كنند و اين در حالي است كه بارها اعلام كرده‌ايم زمين براي خود دولت باشد.مصاحبه‌گر محترم در جايگاه معاونت وزير نمي‌دانند كه زيرمجموعه‌شان (اداره كل منابع طبيعي قم) به جاي انجام وظايف خود در امر مهم واگذاري زمين به سرمايه‌گذار فرودگاه، برخلاف مصوبات قانوني در كميته‌هاي تخصصي كه خود عضو آن بوده‌اند. براي واحدهاي مختلف اطراف پروژه بعد از تحويل سايت فرودگاه سند مالكيت صادر كرده‌اند و معارضين جديدي تراشيده‌اند كه حل آنها بسيار گران و پيچيده است.صدور حكم خلع يد سرمايه‌گذار توسط قوه قضاييه صحت ندارد بلكه چند شاكي خصوصي فعاليت يكي از دفاتر پروژه را تعطيل كرده‌اند كه در حال رايزني و رفع مشكل هستيم.مصاحبه‌گر محترم بايد بدانند تنها راه شكوفايي و توسعه پايدار كشور حمايت واقعي از بخش خصوصي است. اگر اين فرودگاه توسط دولت سرمايه‌گذاري مي‌شد تا همين مقداري كه ما كار كرده‌ايم، با وجود بروكراسي پيچيده اداري و دشمني شديد بعضي سازمان‌هاي دولتي، حداقل 10 سال طول مي‌كشيد در حالي كه در دو سال اول عمليات اجرايي خيلي خوب پيش‌ رفت.امنيت سرمايه‌گذاري ما بايد توسط دولت تضمين مي‌شد نه اينكه بيشترين خسارت را دولت به ما بزند و مدعي هم هستند، در صورتي كه مشابه اين پروژه در كشورهاي همجوار با چندين ميليارد دلار درحال انجام است. باتوجه به اينكه اكثر پروژه‌هاي بزرگ در ميانه راه با جوسازي و حاشيه‌سازي مواجه مي‌شوند و حمايت شعارگونه دولت از بخش خصوصي باعث زمين خوردن سرمايه‌گذاران مي‌شود به نظر مي‌رسد يك جاي اين فرآيند مي‌لنگد. ما حاضريم ترازوي قضاوت را در يك داوري بي‌طرفانه حكم كرده و به عنوان پايلوت واكاوي كنند كه در اين پروژه قصورات بخش دولتي و بخش خصوصي را وزن كرده و مقايسه كنيم. ضمنا هرچه اين مصاحبه‌ها، شايعات و ادعاهاي بي‌اساس بيشتر شود ما براي ادامه پروژه مصمم‌تر مي‌شويم. ما اعتقاد راسخ داريم كه اين پروژه را با تركيب خدمات هوانوردي و غيرهوانوردي در كنار هم اقتصادي خواهيم كرد و الگوي جديدي براي فرودگاه‌سازي و اقتصادي كردن آنها ارايه خواهيم كرد. به شرطي كه بخش‌هاي دولتي به وظايف قانوني‌شان و استانداري محترم قم به مفاد قرارداد عمل كنند. به سرمايه‌گذاران، شركا، پيمانكاران و مشاوران پروژه قول مي‌دهيم كه به زودي با تامين مالي مناسب به حاشيه‌هاي ساختگي پايان دهيم. كساني كه در اين پروژه شركت كنند مطمئنا ضرر نخواهند كرد.