متهم رديف اول تورم در ايران

هسته سخت تورم، واژه‌اي است كه مبدع آن «رابرت گوردون» امريكايي بود. آن زمان كه وي اين تعريف را به‌كار برد، تورم دو رقمي يك مساله عمومي و همه‌گير در ميان اقتصادهاي كشورهاي مختلف جهان بود. يعني در آن زمان اين مساله يك بحران همه‌گير جهاني بود؛ بحراني كه مشابه آن امروز در اقتصاد ايران وجود دارد و استفاده از اين واژه را همگاني كرده است. درواقع اين دوره را كشورهاي ديگر جهان داشته و از سر گذراندند و امروز كار به جايي رسيده كه اكثر كشورهاي جهان ديگر نه تنها تورم دو رقمي دارند، بلكه كشورهاي پيشرفته تورم بين يك تا دو درصد دارند. خالي از لطف نيست اگر بدانيم كه بسياري از اقتصاددانان امروز به اين نتيجه رسيدند كه تورم دو تا سه درصدي بسيار خوب است . اين تحليل ناشي از اين است كه برخي كشورهاي صنعتي سال‌هاست تورمي كمتر از اين رقم دارند و حتي گهگاه تورم اين كشورها منفي هم مي‌شود. در اين ميان بايد يك موضوع را اصل بگيريم و آن هم اين است كه كشورهاي توسعه‌يافته ابتدا موفق شدند تا مشكل تورم را حل كنند و بعد به جايگاه فعلي خود رسيدند، به همين خاطر مي‌توان از تجارب آنها استفاده كرد. در فضاي كنوني ايران تورم يك معضل مهم است. يكي از عارضه‌هاي تورم اين است كه به سرمايه‌گذار علامت غلط مي‌دهد، يعني اگر بخش صنعت يا كشاورزي بخش‌هايي هستند كه سرمايه‌گذاري در آن مي‌تواند مفيد باشد، تورم آدرس اشتباه بخش‌هاي ديگر را به سرمايه‌گذار مي‌دهد و در نتيجه نه تنها توليد كشور بالا نمي‌رود بلكه در بخش‌هايي كه نياز بيشتري به سرمايه‌گذاري دارند، سرمايه‌گذاري نمي‌شود. معضل ديگري كه تورم در اقتصاد به وجود مي‌آورد، افزايش فاصله طبقاتي است زيرا باعث مي‌شود افرادي كه حقوق‌بگير ثابت هستند دايما از نظر وضع معيشتي پس‌رفت كنند. سومين عارضه تورم هم كاهش دايمي و پي‌درپي ارزش پول ملي است كه باعث مي‌شود مردم به دنبال اين باشند كه پول خود را به كالا تبديل كنند. همين سه عارضه كافي است كه تعادل در يك اقتصاد از بين برود. اما حل مساله تورم، هزينه‌هاي زيادي را مي‌طلبد. بعضا حل تورم منجر به وقفه در برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور مي‌شود. يا گاهي كه حل اين مشكل نيازمند جراحي سخت از طرف دولت است، هزينه سياسي و كاهش محبوبيت دولت را در كوتاه‌مدت باعث مي‌شود. به همين خاطر دولت‌هاي متعددي كه تاكنون بر سر كار آمده‌اند از حل اين معضل چشم‌پوشي كرده‌اند. دولت تدبير و اميد در گام اول كاهش نرخ تورم موفق شد تا نرخ تورم را از 35 درصد به كمتر از 15 درصد برساند. اين كاهش تورم عمدتا ناشي از انضباط مالي دولت، منضبط شدن بانك مركزي و كاهش‌ تنش‌هاي سياسي بوده اما از حالا به بعد، اگر دولت اراده حل واقعي مشكل تورم را داشته باشد بايد به سمت حل ريشه‌اي اين مشكل برود. دليل هسته سخت تورمي كه در چهار دهه گذشته، جز مقاطعي كوتاه، همواره بر اقتصاد ايران تاثير گذاشته و هر سال تورم دو رقمي را به ارمغان آورده است، تزريق پول نفت به اقتصاد است. نكته اين است كه از سال 1352 كه پول نفت وارد اقتصاد ايران شد، تورم دو رقمي بر اقتصاد ما سايه انداخت و اين در حالي رخ داد كه قبل از آن تورم ما همواره كمتر بود و عمدتا زير پنج درصد بود. در نتيجه مشخص است كه بايد تزريق پول نفت به اقتصاد متوقف شود. ولي كاهش نرخ تورم و مقابله با آن لزوما به معناي باقي ماندن در ركود نيست. بخش مهمي از اقتصاد ما در دست دولت است، در حالي كه بخش خصوصي ما، ايرانيان داخل و خارج كشور، امكانات و استعدادهاي بالايي دارند و اگر دولت در كنار سياست‌هاي ضد تورمي خود به خصوصي‌سازي‌هاي واقعي هم روي بياورد، نه تنها توليد و بهره‌وري افزايش پيدا مي‌كند بلكه مشكلات مربوط به ركود هم كمتر مي‌شود. اين نگرش غلط است كه برخي فكر مي‌كنند لزوما حركت به سمت خروج از ركود، منجر به تورم مي‌شود. منشأ كاهش تورم و افزايش رونق در يك اقتصاد، به زبان ساده، توليد كالا است كه هر دو شاخص را رو به بهبود مي‌برد.  ٭ تحليلگر اقتصادي