وزارت كشور ادعاي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري
عليه وزير كشور پيشين را رد كرد
اتهام اشرافي‌گري و تصرف ويلاي 1800 متري نياوران!
در روزي كه در صحن علني پارلمان، لابه‌لاي بحث‌هاي پردامنه و پيچيده بودجه‌اي، متني به عنوان بيانيه نمايندگان مجلس خطاب به رييس دولت سيزدهم درباره برخي تعاملات و ارتباطات دور و نزديك مجلس و دولت انقلابي و ابراز نگراني و نارضايتي بهارستان‌نشينان نسبت به احتمال «ادغام معاونت پارلماني وزارتخانه‌ها و تقليل ساختار سازماني معاونت‌ها به مركز» قرائت شد تا بار ديگر زمزمه‌هايي درخصوص احتمال ادغام اين معاونت با معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز قوت بگيرد، ناهماهنگي ميان يكي از معاونت‌هاي رياست‌جمهوري و يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت - عامدانه يا ناخواسته- حاشيه‌هايي را عليه يكي از وزيران دولت روحاني رقم زد. حواشي و جار و جنجالي كه اگرچه چندساعتي پس از آغاز حملات رسانه‌اي به اين وزير اعتدالي، اطلاعيه دولت و توييت مشاور رسانه‌اي وزير پيشين، از ناروا بودن اتهامات پرده برداشت و اگرچه نه به تمامي اما تا حدودي از شدت اين حملات كاست اما آنچه در اين ميان رقم خورد، عجيب بود و البته نه چندان غريب و كم‌نظير.
ماجرا وقتي آغاز شد كه برخي منابع خبري ازجمله خبرگزاري فارس و البته ايرنا، با انتشار تصوير متني به عنوان نامه معاونت حقوقي رياست‌جمهوري خطاب به وزير كشور دولت سيزدهم و اخبار و گزارش‌هايي در اين رابطه، از اين نوشتند كه عزيزالله فضلي معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري خطاب به احمد وحيدي وزير كشور دولت سيزدهم، خواستار پيگيري تخليه ويلايي شده كه «براساس كسب اطلاع خبرنگار ايرنا، با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و اعيان ۶۸۴ متر در منطقه نياوران تهران در اختيار عبدالرضا رحماني فضلي قرار داشته است.» نامه‌اي كه همزمان ايرنا، فارس و بسياري از ديگر منابع خبري به انتشار جزيياتي از آن پرداخته و ازجمله نوشتند كه رحماني فضلي، آن‌طور‌كه در اين نامه ادعا شده، «نه‌تنها هيچ‌گونه اجاره‌اي براي سكونت در ملك مذكور پرداخت نكرده، بلكه هزينه‌هاي سنگين نگهداري اين ملك نيز از بيت‌المال پرداخت شده است.» نامه معاونت حقوقي رييس دولت سيزدهم كه فراتر از آنچه اشاره شد، «وزير كشور سابق» را عملا به «تصرف ملك دولتي» متهم كرده و خطاب به وزير كشور تاكيد دارد اين وزارتخانه «ضمن بررسي چگونگي واگذاري اين ملك به وزير كشور سابق، اقدامات قانوني براي رفع تصرف از ملك مذكور را كه مصداق تبعيض ناروا است، انجام دهد.»
اما درحالي كه خبرگزاري فارس اين خبر را به عنوان يكي از مهم‌ترين اخبار روز خود، در صدر صفحه نخست سرويس سياسي خود قرار داد، ايرنا نيز گزارشي را كه بنابر «كسب اطلاع خبرنگار» اين خبرگزاري تهيه شده، اين‌طور آغاز كرد: «بررسي املاك در اختيار برخي مسوولان سابق و اسبق، اقدامي مهم در زمينه از بين بردن رانت‌هاي ايجادشده است كه با جديت در دولت سيزدهم پيگيري مي‌شود.» خبرهايي كه متعاقبا موردتوجه طيفي خاص از كاربران شبكه‌هاي اجتماعي قرار گرفت و اين كاربران كه ازجمله نيروهاي نزديك به جناح راست هستند كه در ادبيات اهالي توييترفارسي به «كاربران ارزشي» معروفند، اين خبرها را دستمايه توييت‌ها و پست‌هاي اينستاگرامي انتقادي خود قرار داده و بار ديگر دولت روحاني و وزيرانش را با كليدواژه يا همان هشتگِ «اشرافيت» هدف قرار دادند.
اين اما درحالي بود كه آنچه حتي فراتر از اين، در متن آن نامه و البته اخبار بعدي موردتوجه بود و در ادامه به‌طور ويژه در خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري-تحليلي منتسب به اصولگرايان بازتابي گسترده يافت، اتهامي بود كه عليه رحماني فضلي مطرح و او را به عدم همكاري در بازگرداندن ملكي دراندشت در يكي از محلات اعيان‌نشين پايتخت به دولت انقلابي، به‌رغم درخواست و تلاش اين دولت متهم مي‌كرد. تلاشي كه اين رسانه‌ها تاكيد كردند كه مي‌توان نمودش را در همين نامه‌اي ديد كه با امضاي عزيزالله فضلي خطاب به احمد وحيدي منتشر شده است.
اين اما همه واقعيت نبود. واقعيتي كه چندساعت بيشتر پنهان نماند و درحالي با واكنش توام با تكذيبِ مشاور پيشين رحماني‌فضلي مواجه شد كه در ادامه حتي وزارت كشور دولت سيزدهم نيز آنچه را كه معاونت حقوقي رييس همين دولت مدعي شده بود، رد كرد. چنان‌كه درحالي روح‌الله جمعه‌اي در قامت مشاور وزير كشور دولت دوازدهم، در توييتي واگذاري اين ملك به رحماني فضلي را ناشي از «الزامات امنيتي و حفاظتي» و مبتني بر «رويه معمول» استفاده مقامات كشور از «خانه‌هاي سازماني» عنوان كرد كه در ادامه تصريح كرد وزير كشور دولت روحاني كه يكي از چند چهره‌اي است كه از روز و ساعت نخست دولت يازدهم تا واپسين ساعات و دقايق عمر دولت دوازدهم بر مسند وزارت بود، اين ملك را در «موعد مقرر» تخليه كرده است.
همچنين وزارت كشور دولت سيزدهم در اطلاعيه‌اي درباره اتهام عجيب معاونت حقوقي رييس دولت سيزدهم عليه وزير كشور دولت دوازدهم و طرح اين ادعا را كه رحماني‌فضلي از بازگردادن ويلاي هزار و ۸۰۳ متري متعلق به دولت واقع در منطقه نياوران سر باز زده، رد كرد. اطلاعيه‌اي مختصر كه روابط عمومي وزارت كشور طي آن، به «انتشار مطالبي درباره ملك سازماني وزير كشور سابق» اشاره و اعلام كرد: «ملك مذكور در اختيار وزارت كشور قرار گرفته است.» آنچه اما در اين غائله همچنان عجيب بود، اين نكته بود كه درحالي ايرنا اين اطلاعيه را به عنوان خبري نه چندان مهم كنار ده‌ها خبر و گزارش ديگر خود منتشر كرد كه خبرگزاري فارس نيز رويه‌اي مشابه را در انتشار اين خبر دنبال كرد؛ آن‌هم در حالي كه گزارشي را كه پيش‌تر به عنوان خودداري رحماني‌فضلي از بازگرداندن ملك اعياني 1800 متري به دولت به عنوان يكي از يكي، دو خبر مهم روز، صدر اخبار قرار داده بود، همچنان بدون تغيير در همان بخش صفحه نخست سياسي حفظ كرد.