همان زمان بايد اقدام مي‌شد
ارزش خبري بازداشت معاون احمدي‌نژاد، به‌طور طبيعي بالاست، ولي مشكل است كه با ارزش‌هاي موجود روزنامه‌نگاري بتوان مفاد گفت‌وگوهاي رييس كل بانك مركزي دوره احمدي‌نژاد را در همين حد واجد ارزش خبري معرفي كرد، هرچند به لحاظ مفهومي و براي درك آنچه در هشت سال دوره احمدي‌نژاد ـ رحيمي بر اين آب و خاك گذشت، بايد به مطالب آن گفت‌وگو مراجعه كرد. براي آنكه بدانيم ماجرا چيست، بخشي از گفت‌وگوي آقاي طهماسب مظاهري كه مدتي معاون وزير اقتصاد و همچنين رييس بانك مركزي بوده‌اند را مرور مي‌كنيم، اين گفت‌وگو در روزنامه اعتماد (18/3/1394) منتشر شده است. «حالا سال‌هاست كه آقاي شيباني (رييس كل بانك مركزي زمان احمدي‌نژاد) حرف نزده است، از قول من به عنوان دوست ايشان بنويسيد كه صحبت كند. به نظر من وظيفه ايشان است كه صحبت كند. من همان دوره مشكلات را مي‌ديدم. ايشان سعي مي‌كرد برخي حرف‌ها را گوش كند تا بتواند جلوي برخي كارهاي خلاف بايستد و آنها را انجام ندهد. استراتژي شيباني اين بود: كه دو سه تا حرف را گوش مي‌دهم تا بتوانم به دو سه حرف خيلي مخرب «نه» بگويم... رفتم كه جلوي كج‌روي‌ها را بگيرم و آماده بودم كه هر زمان من را بركنار كنند. سرانجام پايان دوره شيباني اتفاقاتي افتاد كه هنوز نمي‌توانم درباره‌اش صحبت كنم. در همين حد هم بنويسيد. بنويسيد نمي‌توانم در مورد آن اتفاقات حرف بزنم... خوب يادم هست يك بار (احمدي‌نژاد) يك مصاحبه مستقيم از صدا و سيما داشت، همان جا يك آماري داد كه درست نبود. برنامه زنده بود. فردا رفتم و پرسيدم مرجع آماري كه ديشب ارايه داديد، كجاست؟ اين آمار را يا من بايد به شما داده باشم يا وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان برنامه. من از دو مرجع ديگر پرسيدم، گفتند چنين آماري نداده‌اند. من هم كه اين آمار را نداده‌ام. اين آمار دروغ بود... گفت (احمدي‌نژاد) به نظرم رسيد كه گفتن اين آمار مفيد است. گفتم ناچارم آمار صحيح را اعلام و بحث ديشب را اصلاح كنم... در جلسه بحثي شد و من هم نظرم را گفتم و احمدي‌نژاد گفت نه و من هم پافشاري كردم. به تنفس كه رسيد رفتند نماز بخوانند و من داشتم كاغذهايم را جمع مي‌كردم كه آقاي مهندس دهقان از رفقاي من آمدند و گفتند اين طور كه تو شروع كردي چهار ماه بيشتر مهمان اينجا نيستي... من حتي شنيدم كشتي را با كالا مي‌آوردند همان جا سندها را تغيير مي‌دادند و دوباره برمي‌گرداندند». مطابق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه وظايفي دارد از جمله در بندهاي 1 و 3 و 4 اين اصل آمده است كه «۱ - رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين مي‌كند... ۳ - نظارت بر حسن اجراي قوانين. ۴ - كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام». با اين حساب اظهارات آقاي مظاهري دو بخش دارد. يك بخش آن اتهامات صريح عليه رييس دولت پيشين است ولي بخش مهم‌تر آن را مسكوت گذاشته كه معلوم نيست آنها چه مسائلي هستند كه هنوز هم جرأت بيان آنها را ندارد. براساس وظايف فوق، مدعيات رييس كل بانك مركزي مي‌تواند مستند ادعانامه عليه رييس دولت سابق قرار گيرد و از آن مهم‌تر اينكه نكات گفته نشده است كه در اين موارد بايد مطابق بند 4 از اصل 156 فوق با احضار مطلعين از جمله آقاي مظاهري و شيباني و سايرين، كشف جرم را در دستور كار خود قرار دهند. و مطابق بند 3، نيز نظارت بر حسن اجراي قانون نيز وظيفه اين قوه است كه بايد از اجراي قانون اطمينان‌خاطر كسب شود. اكنون ببينيم كه در همين سخنان كوتاه چه تخلفاتي صورت گرفته است؟
- اقداماتي كه حتي گوينده حاضر به بيان آنها نشده است. اين اقدامات بايد مخالف قانون باشد و الا مساله‌اي كه در قالب قانون باشد، ترسي از بيان آنها وجود نخواهد داشت.
- حضور كارشناسان و مديران در پست‌هاي دولتي با هدف كاهش اقدامات خلاف قانون يا خلاف مصالح اقتصادي كشور از طريق انجام چند مورد آنها و جلوگيري از يك مورد بدتر!! حضور در پست‌ها براي جلوگيري از كج‌روي‌ها بوده و شرايط براي انجام كارهاي درست فراهم نبوده است.
- نشر خبر دروغ درباره مسائل اقتصادي كشور از صداوسيما. اين اتهام بسيار سنگيني عليه رييس سابق دولت است كه وي بايد از آن دفاع كند.
- سوءاستفاده‌هاي كلان در امور بازرگاني و ارزي.
- كنار گذاشتن بديهيات منطق علمي و دانش در اداره امور كشور، كه موجب خسارات بزرگي به اقتصاد و مردم شده است. اگر هركدام از اين اتهامات رسيدگي شود يا در همان زمان مي‌شد، قطعاً كار به امروز نمي‌كشيد. كسي كه رييس‌جمهور مي‌شود، در واقع به نوعي امانت‌دار و كارگزار مردم است و در نحوه تصرف و اداره امور بايد حداكثر عقلانيت و درايت را رعايت كند. همان‌طور كه متوليان موقوفه موظف هستند مطابق مصلحت و صلاح وقفنامه رفتار كنند و اگر غير اين عمل كنند از مسووليت خود خلع مي‌شوند، به طريق اولي بايد نسبت به اين رفتار رييس دولت در آن زمان واكنش حقوقي و قضايي نشان داده مي‌شد. اگر آنان احتمال چنين واكنشي را عليه خود مي‌دادند، به‌طور قطع رفتار ديگري را پيشه مي‌كردند؛ و شايد اتفاقات ناخشنودكننده سياسي اقتصادي دوره دوم هم رخ نمي‌داد. اگرچه الان دير شده و آب رفته را نمي‌توان به جوي بازگرداند، ولي يك امر مسلم است. اگر هم‌اكنون نيز از همين منظر وارد ماجرا شويم و مسووليت اتفاقات گذشته را متوجه مرجع و مسوول اصلي آن كنيم، اين نتيجه را خواهد داشت كه، مسوولان آينده، از اين وضعيت درس بگيرند و در پي ارتكاب دوباره چنين رفتاري نباشند.