مصونيت دايمي هيات رييسه فدراسيون فوتبال!
ميعاد نيك
طي روزهاي اخير اخباري پياپي و با پي‌رنگ‌هايي مشابه از سوي چند جريان خبري واحدالرويه درباره آغاز روند بررسي تخلفات مالي، اجرايي و مديريتي شهاب‌الدين عزيزي‌خادم در دوران رياستش بر فدراسيون فوتبال نقل محافل شده. در تصديق و تاييد واكاوي و بررسي اموال و فعاليت‌هاي هرگونه مدير و رييس در تمام نهادها و سازمان‌هاي ورزشي كشور كه هيچ شكي نيست، اما انگار قانون در فدراسيون فوتبال برابر نيست و برخي در برابر قوانين بازرسي از سايرين برابرتر هستند. طبق نص صريح اساسنامه فدراسيون فوتبال؛ پس از مجمع عمومي اين هيات رييسه است كه حكم عالي‌ترين مقام تصميم‌ساز بر فوتبال را داراست. رييس و نواب رييس فدراسيون فوتبال هم بالاخره عضوي از همين تركيب هيات رييسه هستند اما در بهترين شرايط مي‌توانند تيمي ۴ نفره را در برابر ۷ عضو ديگر تشكيل بدهند. با اين حال اما انگار در كنار نهادهاي بازرسي و نظارتي، تمام اعضاي هيات رييسه و جريان‌هاي رسانه‌اي وابسته به بررسي اتهامات عليه رييس معزول فدراسيون مشغول هستند و محض رضاي خدا هم كه شده، هيچ شير پاك خورده‌اي به فكر بررسي حساب‌هاي مالي اعضاي هيات رييسه نيست.
استاندارد دوگانه‌اي كه حسابرسين به اصطلاح مستقل و كارشناسان دادگستري در اين رويه پيش گرفته‌اند، با رسالت قانوني كارشان چندان متناسب نيست. بيش از يك سال از حضور تيم فعلي هيات رييسه بر مسند قدرت گذشته و ديگر وقتش رسيده كه به تمام دريافتي‌هاي مالي نظير پاداش‌هاي بحرين، سفرها و ساير مسائل رسيدگي شود. شايد اگر به ميزان حق‌الجلسات اعضاي هيات رييسه فدراسيون فوتبال هم با جديتي نظير اتحاد عليه عزيزي‌خادم ورود شود، در مجمع ۱۰ خرداد ماه شاهد توفان عزل و اخراج باشيم؛ عزل همان‌هايي كه در زمان رياست عزيزي‌خادم هيچ صدايي از حنجره‌شان براي اعتراض به اشتباهات و تخلفات بيرون نمي‌آمد و حالا پس از عزل موقت وي، همه تبديل به ارنستو چه‌گوارا شده‌اند و با سينه‌اي ستبر، ادعا مي‌كنند كه پاي كارِ فوتبال ايستاده‌اند. همين ايستادگي امثال اين افراد به ضرر فوتبال ايران در تاريخ چندين و چند ساله شده؛ كاش يك اتحادي هم عليه اين افراد بي‌ربط به فوتبال پيدا شود و فرياد بزند كه ايستادن بي‌جا در اين محل ممنوع!