بررسي جايگاه نهاد‌هاي كارشناسي در روند تصويب طرح‌ها و لوايح
گزارش‌هاي كارشناسي
كه خوانده نمي‌شوند
چرا جايگاه كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در چند سال گذشته تضعيف شده است
گروه سياسي
يكي از نقد‌هايي كه مي‌توان به مجلس وارد كرد، توجه نكردن به تصميمات و برآوردهاي كارشناسي در طرح‌هايي است كه در صحن علني و كميسيون‌ها ارايه مي‌شوند. مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بيشتر بار ارايه مشاوره‌هاي كارشناسي را به نمايندگان مجلس برعهده دارد. اما اين نهاد در دوره مجلس يازدهم به نهادي سياسي تبديل شد.
از اواخر سال 1371 به دستور هيات رييسه مجلس وقت، نهادي مستقل، دايمي و سازمان يافته به نام «مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي» براي ارايه خدمات مستمر كارشناسي و مطالعاتي در كنار مجلس قرار گرفت. مراحل قانوني تأسيس اين مركز در پاييز سال 1374 به انجام رسيد. از آن زمان جواد لاريجاني، محمدرضا خاتمي، احمد توكلي و كاظم جلالي در ادوار مختلف رياست اين نهاد را بر عهده داشته‌اند. روش كار مركز پژوهش‌ها عموما اين بود كه با دعوت از كارشناسان امر در حوزه‌هاي مختلف، به تهيه گزارش‌هاي مستدل و علمي درباره موضوعات روز كشور پرداخته و اين گزارش‌ها را به نمايندگان مجلس ارايه مي‌كرد تا نمايندگان مجلس بتوانند به هنگام راي دادن به لوايح و طرح‌ها، از ديدگاه‌هاي كارشناسي بهره‌مند شوند. در مجلس يازدهم تا امروز، دو فرد در راس اين نهاد قرار گرفته‌اند و همچنين براي اولين‌بار، فردي غير از نمايندگان مجلس بر كرسي رياست آن تكيه زده است.
نخستين فردي كه در مجلس يازدهم به رياست اين مركز منصوب شد، عليرضا زاكاني بود كه كمي بعد در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1400 كانديدا شد و به نفع ابراهيم رييسي كنار رفت. نارضايتي از انتصاب زاكاني به رياست اين مركز تا آن حد بود كه محسن رضايي، ديگر نامزد اصولگراي حاضر در رقابت‌هاي انتخاباتي 1400، از زاكاني انتقاد كرده بود كه چرا با استفاده از نام مركز پژوهش‌ها، نامزدهاي انتخابات را تخريب مي‌كند. اردشير مطهري نماينده مجلس هم به كادرسازي زاكاني در اين مركز انتقاد كرده و گفته بود «مجلس نماد قانون‌گرايي است و انتظار مي‌رود قانون را بيش از اين رعايت كند. اخيرا در مركز پژوهش‌ها كه كلا ۵ معاونت در ساختار سازماني دارد، ١۴ معاون با حكم رييس مركز پژوهش‌ها منصوب شده‌اند. جناب آقاي زاكاني رعايت قانون از شما به عنوان نماينده و رييس مركز پژوهش‌ها كه متعلق به ملت و نمايندگان است، بيش از سايرين انتظار است.» البته مجلس هفتم و هشتم، برخورد منطقي‌تري با مركز پژوهش‌ها داشتند و در آن زمان رياست اين مركز به عهده احمد توكلي بود. درنهايت زاكاني از مركز پژوهش‌ها به شهرداري تهران رفت و تلاش زيادي كرد تا برادر داماد خود را از مركز پژوهش‌ها به وزارت آموزش و پرورش بفرستد اما در اين امر موفق نبود و مجلس يازدهم، به برادر داماد زاكاني راي اعتماد نداد. با خروج زاكاني از مركز پژوهش‌ها، نزديكان او تلاش زيادي كردند تا اين نهاد دراختيار همان طيف فكري باقي بماند و به دنبال حضور نادران يا نبويان در اين مسووليت بودند، اما درنهايت بابك نگهداري كه چهره‌اي نزديك به قاليباف به شمار مي‌رود، در راس مركز پژوهش‌ها قرار گرفت. اگرچه مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنان از بدنه كارشناسي قدرتمندي برخوردار است اما نتيجه برخوردهاي سياسي با مركز پژوهش‌ها اين شده كه نمايندگان خيلي به نظرات كارشناسي اين نهاد توجهي نمي‌كنند.
يكي از اين موارد، قانون تغيير ساعت رسمي كشور بود. در حالي كه مركز پژوهش‌ها با آمار و اعداد اصرار داشت تغيير رويه سابق كاري غلط است، اما مجلس راه خود را رفت و گرچه اين طرح امسال تصويب نشد اما ظاهرا سال آينده ديگر چيزي به اسم تغيير ساعت در ايران نخواهيم داشت. در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده بود آسيب مترتب از تغيير ساعت در ايران به گستره‌اي كه در كشورهاي اروپايي مطرح است، نيست. از سوي ديگر، اجراي طرح تغيير ساعت نقش بسزايي در كاهش مصرف انرژي برق دارد. تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق كشور موثر است و اين تاثير بين ۳-۱ درصد متغير است. در كاهش پيك مصرف برق كشور نيز اين تاثير بين ۵/۱-۱ درصد پيش‌بيني شده است.
اما بزرگ‌ترين چالش نمايندگان مجلس و مركز پژوهش‌ها، درباره طرح صيانت رقم خورد. در حالي كه مدافعان اين طرح اصرار داشتند كه منتقدان آن را مطالعه نكرده‌اند، مركز پژوهش‌هاي مجلس در نامه‌اي به رييس كميسيون ويژه بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي كه به طرح صيانت مشهور است، ضمن بر شمردن اشكالات عديده متن طرح خواستار تخصيص زمان بيشتر براي اصلاح آن شد. در اين نامه ذكر شده بود كه اين طرح مغاير با قانون اساسي است و تبعات مختلفي همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت. بيژن نوباوه در آن زمان گفته بود در جلسه كميسيون ويژه طرح صيانت، اقدام اخير مركز پژوهش‌هاي مجلس مورد اعتراض اعضاي كميسيون قرار گرفت. در اين جلسه اعضاي كميسيون اعلام كردند كه مركز پژوهش‌هاي مجلس فقط مي‌تواند نظر مشورتي بدهد نه اينكه به اعلام موضع درباره طرح‌ها در فضاي مجازي بپردازد.
افزايش تعداد نمايندگان يكي ديگر از چالش‌هاي بين مركز پژوهش‌هاي مجلس و اكثريت نمايندگان است. مركز پژوهش‌ها اصرار دارد افزايش تعداد نمايندگان براساس شاخصه‌هايي مثل جمعيت استان و حوزه انتخابيه باشد. در حال حاضر وضعيت توزيع نمايندگان متوازن نيست و مثلا در شهر كرج با جمعيتي حدود ده برابر شهر آبادان، دو نماينده در مجلس حضور دارند و از آبادن سه نماينده! با اين حال نمايندگان اصرار دارند در افزايش تعداد نمايندگان، مناسبات ديگري لحاظ شود. در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است در تدوين طرح حاضر، اصل «برابري جمعيت» حوزه‌هاي انتخابيه ناديده انگاشته شده و اصلاح جدول حوزه‌هاي انتخابيه و افزايش تعداد نمايندگان مجلس، بايد به گونه‌اي انجام شود كه نتيجه نهايي آن در گسترده‌ترين معنا، اصل «هر فرد يك راي و ارزش همه راي‌ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون درنظر گرفتن ميانگين كشوري نسبت جمعيت به يك نماينده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر يك نماينده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعيت را ملاكي براي افزايش نماينده تعيين كرده است. بررسي جدول حوزه‌هاي انتخابيه مجلس شوراي اسلامي حاكي از اين است كه برخي حوزه‌هاي انتخابيه داراي ۵۰۰ يا ۳۰۰ هزار نفر جمعيت، در حال حاضر، در مقايسه با ميانگين كشوري نسبت جمعيت به يك نماينده، به دليل داشتن بيش از يك نماينده يا انحراف مثبت ناكافي جمعيت، نيازمند افزايش نماينده نيستند.
اين‌طور به نظر مي‌رسد كه برخي سازمان‌ها و نهادها، در طول زمان، به خاطر رويكرد‌هاي سياسي برخي مديران، اهميت ابتدايي خود را از دست مي‌دهند. چنانچه تا زمان حيات هاشمي رفسنجاني، مجمع تشخيص مصلحت نظام يكي از اركان كليدي تصميم‌گيري كشور بود و رييس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع، سال 92 رييس‌جمهور ايران شد! اما حالا با وفات هاشمي، رييس مركز تحقيقات استراتژيك نيز تا حدود 6 ماه رييس نداشت و بعد از آن هم به شدت از اثرگذاري آن كاسته شده است. به نظر مي‌رسد عملكرد مجلس يازدهم هم به شكلي بوده كه نهاد مركز پژوهش‌ها تا حدودي به حاشيه رانده شده است.