نگاهي به تحريم‌ها عليه روسيه
محمود موحد
متعاقب آنچه روسيه «عمليات ويژه نظامي در اوكراين» و اروپا و امريكا «تهاجم نظامي روسيه به اوكراين» مي‌خوانند و از 5 اسفند 1400 آغاز شد، امريكا و متحدانش بازه گسترده‌اي از تدابير اقتصادي را عليه مسكو به كار گرفتند. اين تدابير شامل تحريم‌هاي يكجانبه و چندجانبه اقتصادي، محدوديت‌هاي مالي و كنترل‌هاي صادراتي بر بخش‌هايي از اقتصاد روسيه (بانكي، انرژي، فناوري، دفاعي، حمل و نقل) و تحريم‌هاي شخصي مي‌شود. در اين يادداشت به بررسي اجمالي تحريم‌هاي وضع شده عليه روسيه از سوي امريكا خواهيم پرداخت.
تا به امروز، شايد يكي از مهم‌ترين اين اقدامات تحريم بانك مركزي روسيه از سوي گروه هفت (كانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، انگلستان و امريكا) و برخي ديگر از كشورها بوده است. اين امر در عمل مي‌تواند موجب قطع دسترسي روسيه به دارايي‌هاي مقوم (denominated) به ارزهايي شود كه بخش مهمي از ذخاير ارزي جهان را تشكيل مي‌دهند. دولت امريكا در مجموع بيش از 1500 تحريم بر بيش از 800 هدف تحريمي مرتبط با حمله روسيه به اوكراين وضع كرده است. برخي شركت‌هاي غربي هم براي اجتناب از آنچه در ادبيات تحريم‌ها «هزينه اعتبار و آبرو» (reputational cost) خوانده مي‌شود، فعاليت‌هاي خود را در روسيه تعطيل يا محدود كرده‌اند. البته وابستگي اروپا به انرژي وارداتي (عمدتا نفت و گاز) از روسيه موجب شده است كه اتحاديه اروپايي در وضع تحريم‌هاي جامع عليه اين بخش محتاطانه عمل كند.
تجربه نشان داده است كه اثربخشي واقعي تحريم‌ها بعد از وضع و رفع اثر كلي آنها در صورت لغو، هر دو اموري زمانبر هستند. بر اساس برآوردهايي كه تاكنون ارايه شده است، پيامدهاي اين تحريم‌ها براي اقتصاد جهاني با گذر زمان وخيم‌تر خواهد شد. بازارهاي انرژي تحت فشار قرار گرفته و شوك‌هاي وارده به زنجيره تامين مواد غذايي، امنيت غذايي را به چالش خواهد كشيد، تجارت جهاني كاهش خواهد يافت و تورم افزايش مي‌يابد. تمامي اينها در كنار مواجهه عملي مردم با ركود و تورم ممكن است در بلندمدت موجب كاهش حمايت عمومي از وضع تحريم‌ها عليه روسيه در دولت‌هاي تحريم‌كننده شود. براي فهم بهتر تحريم‌هاي اعمال شده بر روسيه بايد توجه داشت كه بدهي خارجي روسيه در مارس 2022 ميلادي 453 ميليارد دلار بوده كه معادل 27 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور است، 300 ميليارد از 643 ميليارد دلار كل دارايي‌هاي خارجي روسيه مسدود شده است و حدود 50 درصد صادرات روسيه را نفت، مشتقات نفتي و گاز تشكيل مي‌دهد.
اقدامات تحريمي دولت امريكا عليه روسيه به شمول وضع تحريم‌ها بر اساس برنامه‌هاي تحريمي موجود اين كشور، اجمالا به شرح ذيل است:
فرمان اجرايي 14024: در 19 آوريل 2021 ميلادي، رييس‌جمهور امريكا فرمان اجرايي شماره 14024 را صادر كه بر مبناي آن اعلام كرد فعاليت‌هاي مضر خارجي روسيه از جمله تلاش‌ها براي تضعيف امنيت كشورها و مناطقي كه براي امريكا مهم هستند و نقض اصول حقوق بين‌الملل به شمول احترام به تماميت سرزميني دولت‌ها خطري غيرعادي و فوق‌العاده براي امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد امريكا ايجاد مي‌كند. از همين‌رو رييس‌جمهور امريكا ضمن اعلان وضعيت اضطراري ملي در اين خصوص تحريم‌هايي را عليه روسيه وضع كرده است. از اين فرمان اجرايي براي تحريم بانك‌ها، اشخاص، شركت‌هاي نظامي، كشتي‌ها و هواپيما‌هاي روسي استفاده شده است. 579 شخص حقيقي، 397 شخص حقوقي، 88 كشتي و 5 هواپيما ذيل اين فرمان اجرايي تحت تحريم قرار گرفته‌اند.
فرمان‌هاي اجرايي 13660، 13661 و 13662: اين سه فرمان اجرايي در مارس 2014 و در پاسخ به الحاق كريمه يا اقداماتي كه صلح، امنيت، ثبات، حاكميت و تماميت ارضي اوكراين را تهديد مي‌كنند صادر شدند. دولت امريكا از ظرفيت موجود در اين سه فرمان اجرايي براي وضع تحريم‌هاي جديد عليه روسيه استفاده كرده است. ذيل فرمان اجرايي 13660، 25 شخص حقوقي و 128 شخص حقيقي، ذيل فرمان اجرايي 13661، 5 هواپيما، 79 شخص حقوقي، 110 شخص حقيقي و 3 كشتي و ذيل فرمان اجرايي 13662، 303 شخص حقوقي و 6 شخص حقيقي از سوي امريكا مورد تحريم قرار گرفتند.
دولت امريكا از اختيارات ناشي از فرمان‌هاي اجرايي 13848، 13694 مربوط به مداخله در انتخابات امريكا، فرمان اجرايي 13382 مربوط به تسليحات كشتار جمعي و فرمان‌هاي اجرايي 13722 و 13687 مربوط به برنامه تسليحات كشتار جمعي كره شمالي براي وضع تحريم عليه روسيه استفاده كرده است. به عنوان مثال 48 شخص حقيقي و حقوقي روس ذيل فرمان اجرايي 13848 و 50 شخص حقيقي و حقوقي روس ذيل فرمان اجرايي 13382 مورد تحريم قرار گرفته‌اند.
قانون امنيت انرژي به شمول صيانت از امنيت انرژي اروپا مصوب 2019 و فرمان اجرايي 14039: اين قانون ابتدا براي وضع تحريم‌هاي مرتبط با خط لوله نورد استريم 2 و فرمان اجرايي مرتبط با آن براي تحريم خطوط لوله صادرات انرژي روسيه تصويب و صادر شدند. وزارت خزانه‌داري امريكا براي وضع تحريم‌هايي محدود عليه حوزه انرژي روسيه از ظرفيت اين قانون و فرمان اجرايي استفاده كرده است. 25 شخص حقيقي و حقوقي ذيل اين عناوين تحريم شده‌اند.
دولت امريكا همچنين از اختيارات ناشي از بخش مربوط به روسيه در قانون كاتسا براي تحريم 55 شخص حقيقي و حقوقي و از اختيارات قانون موسوم به مگنيتسكي (مرتبط با مسائل حقوق بشري) براي وضع تحريم عليه تعدادي از اشخاص روس استفاده كرده است.
رييس‌جمهور امريكا با صدور 4 فرمان اجرايي جديد، اختيارات تحريمي امريكا را براي منع كامل تجارت و سرمايه‌گذاري با جمهوري خلق دونتسك و جمهوري خلق لوهانسك (فرمان اجرايي 14065)، منع واردات انرژي از روسيه (فرمان اجرايي 14066)، وضع محدوديت بيشتر بر تجارت و سرمايه‌گذاري در روسيه (فرمان اجرايي 14068) و منع سرمايه‌گذاري جديد و ارايه خدمات به روسيه (فرمان اجرايي 14071) گسترش داد.
وزارت خزانه‌داري امريكا نيز قواعد جديد كنترل صادرات به روسيه و بلاروس از جمله در زمينه تجهيزات پالايشگاهي نفت و گاز و كالاهاي لوكس وضع كرد. رييس‌جمهور امريكا از كنگره اين كشور خواسته است تا به او اختيار لازم براي مصادره دارايي‌هاي متعلق به اشخاص تحريم شده روس و صرف عوايد آن براي كمك به اوكراين را اعطا كند.
در مجموع، تحريم اشخاص بالاترين سهم (663 شخص) و تحريم‌هاي مرتبط با بخش انرژي (8 تحريم) پايين‌ترين سهم را در مجموعه تحريم‌هاي وضع شده عليه روسيه دارند. ساير بخش‌هاي تحريمي عبارتند از: بخش دفاع و حمل و نقل (480 تحريم)، بخش زيرساخت و خدمات مالي (229 تحريم) و بخش فناوري (32 تحريم).