نامه وزير صمت به رييس‌جمهور:
حقوق گمركي را كاهش دهيد
وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت) طي نامه‌اي به رييس‌جمهوري با بيان اينكه افزايش نرخ مبناي محاسبه تعرفه، افزايش مضاعف ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي را در پي داشته كه در مجموع باعث افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قاچاق، افزايش نياز به نقدينگي، كاهش توليد و افزايش تورم خواهد شد، خواستار كاهش حقوق گمركي براي مواد اوليه، واسطه‌اي اجرا و قطعات بخش توليد شد. سيدرضا فاطمي امين در اين نامه با اشاره به اينكه اجراي قانون بودجه درخصوص نرخ ارز مبناي محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرايط متفاوتي نسبت به زمان تهيه لايحه مواجه شده است.
اين شرايط متفاوت شامل رويدادهاي بين‌المللي ازجمله افزايش قيمت جهاني كالاها، به ويژه كالاهاي پايه و اساسي، محدوديت‌ها و افزايش شديد هزينه‌هاي حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰درصد افزايش فقط طي يك ماه)، تغيير روش‌هاي خريد كالا در دنيا (تغيير از حالت خريد اعتباري به خريد نقدي و پيش خريد سالانه)، ممنوعيت صادرات برخي كالاها به‌واسطه بروز بحران جهاني و محدود شدن حجم تجارت در دنيا و رويدادهاي داخلي شامل افزايش قيمت مواد اوليه بورسي به ويژه مواد پايه نفتي و پتروشيمي، افزايش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني كالاهاي اساسي براساس قانون بودجه، حذف معافيت‌هاي گمركي ماشين‌آلات و تجهيزات (افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري)، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شكل‌گيري تورم انتظاري در جامعه است. به گفته وزير صمت افزايش نرخ مبناي محاسبه تعرفه، افزايش مضاعف ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي را در پي داشته كه در مجموع باعث افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قاچاق، افزايش نياز به نقدينگي، كاهش توليد و افزايش تورم خواهد شد. او در اين نامه به رييس‌جمهوري تاكيد كرده كه در راستاي كاهش آثار افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه تعرفه‌هاي وارداتي دو اقدام بايد انجام شود. اول كاهش سود بازرگاني كه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هيات وزيران نسبت به تغيير طبقات تعرفه‌اي و اصلاح نرخ سود بازرگاني تعرفه‌ها اقدام كرده است. دوم كاهش حقوق گمركي، چراكه براي كالاهايي كه تعرفه‌هاي آنها كمتر از ۱۰درصد است، كاهش سود بازرگاني كافي نبوده و حقوق گمركي نيز بايد كاهش يابد.
طبق گفته‌هاي وزير صمت اصلاح نرخ سود بازرگاني در اين موارد بدون كاهش حقوق گمركي منجر به عدم توازن در زنجيره‌هاي توليدي شده و رقابت‌پذيري آنها را با چالش مواجه خواهد كرد. حدود ۷۰درصد كالاهاي وارداتي مواد اوليه، واسطه‌اي، اجزا و قطعات بخش توليد بوده و حقوق ورودي آنها ۱۰درصد و كمتر است.
بنابراين فاطمي امين متن مصوبه پيشنهادي براي كاهش حقوق گمركي را با قيد دو فوريت ارايه كرده است كه براساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمركي مواد اوليه، واسطه‌اي، اجزا، قطعات، ماشين‌آلات و تجهيزات كه با احتساب سود بازرگاني، حقوق ورودي آنها حداكثر ۱۰درصد باشد به يك درصد تقليل مي‌يابد. دولت مجاز است با توجه به كاهش منابع حاصل از حقوق ورودي (سود بازرگاني و حقوق گمركي)، نسبت به فروش اوراق مالي تا سقف ۲۸۰ هزار ميليارد ريال اقدام كند.