شوك درماني

اين كاهش به تبع خود موجب كاهش ضريب اشغال تخت در اين بيمارستان‌ها و در نهايت زيان آنها خواهد شد. واقعيتي كه متاسفانه در شور وشوق دو برابر شدن تعرفه از چشم سهامداران بيمارستان‌هاي خصوصي دور مانده است.
بازگشت پوشش بيمه‌هاي تكميلي به جايگاه «تكميل بيمه‌هاي پايه» زماني ممكن است كه بيمه‌هاي پايه نيز در مقام اجراي وظايف خود قرار گرفته و بار سنگين هزينه‌هاي درماني را با توجه به حق بيمه‌هاي وصولي‌شان از دوش بيمه‌هاي بازرگاني بردارند.

 سازمان تامين اجتماعي

افزايش تعرفه‌هاي پزشكي تاثيري مستقيم بر سازمان تامين اجتماعي بجا خواهد گذاشت. اين سازمان با تحت پوشش داشتن حدود 39 ميليون بيمه شده بزرگ‌ترين بيمه‌گر پايه كشور است و ساليانه مبالغ هنگفتي از محل حق بيمه كسب مي‌كند. اين سازمان در سال 1392  از محل حق بيمه‌هاي دريافتي  (بدون احتساب درآمدهاي شستا) مبلغ 407115435000000 (حدود 40 هزار و 700 ميليارد تومان) درآمد داشته است. از اين مبلغ حدودسي و سه درصد به عنوان «سهم درمان » بيمه‌شدگان تلقي مي‌شد كه حدود 135000000000 ريال (13 هزار و 500 ميليارد تومان) است. اين سازمان در سال 1392 حدود
77709272000000 ريال (معادل هفت هزار و 770 ميليارد تومان) صرف هزينه‌هاي درمان بيمه‌شدگان خود كرده است. با احتساب اين رقم  كه در برگيرنده كليه هزينه‌هاي اداري درمان نيز مي‌شود.اين سازمان در سال 1392 ضريب خسارتي معادل 50 درصد داشته است. اين ضريب در صورت منظور داشتن افزايش 2 برابري تعرفه‌هاي جراحي و با توجه به تقسيم سهم بستري و جراحي و خدمات سرپايي و پاراكلينيكي در هزينه‌هاي درماني غير مستقيم اين سازمان  در نيمه دوم سال 1393 و 1394 به حدود 70تا 60 درصد خواهد رسيد. ضريبي كه گرچه براي يك سازمان غير انتفاعي كاملا منطقي است اما براي سازمان تامين اجتماعي با توجه به كاهش ساليانه ورودي و افزايش خروجي آن نگران كننده است. اما مقايسه حق بيمه دريافتي و هزينه‌هاي پرداختي سازمان تامين اجتماعي و بيمه‌هاي تجاري نكته قابل تامل ديگري را آشكار مي‌سازد. تامين اجتماعي با حدود 39 ميليون بيمه شده مبلغ 135 هزار ميليارد تومان سهم حق بيمه درمان دريافت كرده است و حدود 7700 ميليارد تومان هزينه كرده است. بيمه‌هاي تجاري با حدود 12 ميليون بيمه شده در همين سال حدود 3 هزار ميليارد تومان حق بيمه دريافت و حدود 4 هزار ميليارد تومان هزينه كرده‌اند. اين تفاوت آشكارا نشان‌دهنده تغيير در جايگاه اين دو بيمه‌گر است. بيمه‌هاي تجاري كه به عنوان بنگاه‌هاي اقتصادي قاعدتا به‌دنبال سود هستند جاي بيمه تامين اجتماعي كه سازماني غيرانتفاعي است را گرفته‌اند. اولي سال‌هاست كه با زيان اين بيمه را يدك مي‌كشد و دومي هر ساله 44 درصد سود مي‌برد (نگاه كنيد به جدول 7).  واقعيت اين است كه سازمان تامين اجتماعي در سال‌هاي قبل يكي از عوامل افزايش اندك تعرفه‌هاي دولتي در مقايسه با افزايش عمومي تورم و هزينه‌هاي درماني بوده و عملا از پرداخت سهم واقعي خود در تامين اين هزينه‌ها شانه خالي كرده و بار اضافه اين هزينه‌ها را به سمت بيمه‌هاي تجاري سوق داده است. تفاوت خارج از قاعده ضريب جراحي در بيمارستان‌هاي خصوصي و دولتي، كه مبناي محاسبات پرداختي تامين اجتماعي براي هزينه‌هاي درماني غرمستقيم است، يكي از دلايل اين امر است. در سال 1390ضريب جراحي بخش خصوصي شش برابر دولتي بود و اين تفاوت بعد از سال 1392 به چهار برابر كاهش يافته است. همين يك عامل توضيح‌دهنده بخش قابل ملاحظه‌يي از تفاوت سهم بيمه‌هاي بازرگاني و بيمه‌گر پايه در تامين هزينه‌هاي درماني مردم است. اين سازمان با حفظ يك ضريب خسارت 50 درصدي در همه اين سال‌ها در برابر افزايش تعرفه درماني به ويژه در بخش دولتي درمان  كه در برگيرنده اكثريت شاغلين اين رشته است مقاومت كرده و در عمل به زيان اين شاغلين از يكسو و مصرف‌كنندگان از سوي ديگر اقدام كرده است. پايين نگه داشتن تعرفه و سهم خود، براي اين سازمان بسيار سود آور و براي مصرف‌كنندگان و مردم بسيار زيان‌بار بوده و جز افزودن به سهم «پول از جيب» نقشي نداشته است. تغيير در نقش سازمان تامين اجتماعي (چه در درمان بخش دولتي و چه خصوصي) مطمئنا مي‌تواند بخش قابل توجهي از افزايش هزينه‌هاي درماني را جبران كند. اينكه اين سازمان با توجه به مطالبات انباشته 53000 ميليارد توماني خود از دولت و ساير مشكلات مالي توانايي ايفاي چنين نقشي را خواهد داشت يا نه نيازمند بررسي جامع ديگري دارد.

 نتيجه

شوك وارد شده به هزينه درماني  شوكي واقعي است كه آثار آن سال‌ها باقي خواهدماند. سناريوهاي زير دور از تصور نيستند. اگر دولت به تعهدات خود درتامين و افزايش سهم خود در هزينه درماني و تسويه بدهي 53000 ميليارد توماني به سازمان تامين اجتماعي، تامين كسري بودجه ادواري وزارت بهداشت (فعلا شش هزار ميليارد تومان)، تبديل سهم 30 درصدي خود از مخارج درمان به 60 يا 70 درصد، تاسيس بيمارستان‌هاي جديد و افزايش كادر پزشكي شاغل در بخش دولتي  عمل كند،  بخش خصوصي درمان با تعرفه‌هاي فعلي دچار بحران ناشي از عدم مراجعه متقاضيان شده و زيان هنگفتي متوجه سرمايه‌گذاري بزرگ انجام شده در تاسيس اين بيمارستان‌ها خواهد شد. احتمال تحقق اين سناريو با توجه به همه عوامل داخلي و خارجي كم است. اما در صورتي كه دولت به تعهدات خود عمل نكند بيمارستان‌هاي دولتي چون گذشته در تامين نيازهاي فزاينده مراجعان ناتوان خواهند ماند و «پول از جيب» و سهم مردم از هزينه درماني افزايش مي‌يابد و بسياري دوباره به سمت درمان در بخش خصوصي سوق داده خواهند شد كه با تعرفه‌هاي فعلي جز افزايش «هزينه‌هاي خانمان برانداز» و فاجعه انساني نتيجه‌يي نخواهد داشت. اين سناريو به ويژه زماني خطرناك‌تر مي‌شود كه زمزمه «مديريت خصوصي بيمارستان‌هاي دولتي »براي«كارآمد»كردن آنها نيز به گوش مي‌رسد.