نقشه راه رشد بانك مركزي
جعفر قادري
آيا دخالت در نظام تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي باعث بروز مشكل مي‌شود؟ پاسخ اين پرسش بدون ترديد مثبت است؛ هر ساختار كلان اقتصادي در مسير فعاليت‌هاي خود بايد از استقلال لازم بهره‌مند باشد. هر قانوني كه بخواهد، محدوديتي در دايره تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي و هر ساختار كلان ديگري ايجاد كند، به اهداف مورد نظر نخواهد رسيد. بنابراين قانون جديد نيز به دنبال ايجاد محدوديت براي بانك مركزي و خدشه‌دار ساختن استقلال آن نيست. اما به‌طور كلي هر زمان ايده، طرح يا قانوني در حوزه مباحث كلان اقتصادي مطرح مي‌شود يا در مسير تصويب قرار مي‌گيرد، بازار گمانه‌زني، پيش‌بيني، نقد و بررسي در خصوص آن حسابي گرم مي‌شود . بررسي‌هايي كه به خودي خود، موجب رشد كيفي موضوعات مطروحه مي‌شود. در خصوص طرح قانون بانكداري جمهوري اسلامي و موارد ذيل آن‌كه مرتبط با اصلاح قانون بانك مركزي است گزاره‌هايي وجود دارد كه به نظرم ضروري است به آنها توجه داشت. شخصا قانون بانكداري جمهوري اسلامي و اجزاي ذيل آن را مطالعه كردم؛ به نظر مي‌رسد، ساختاري كه در اين قانون پيش‌بيني شده و برنامه‌ريزي‌هاي مرتبط با بانك مركزي به گونه‌اي است كه مي‌تواند بخشي از مشكلات موجود در اتمسفر پولي و مالي كشور را حل و فصل كند. البته هرچند انتقادات جدي هم در اين ميان مطرح مي‌شود كه در اين قانون، بانك مركزي به عنوان يكي از نهادهاي اجرايي تعريف شده است و استقلال بنيادين اين نهاد تضعيف شده است، اما بايد توجه داشت كه اين مناسبات ارتباطي تازه به گونه‌اي نيست كه سايه سنگين دولت در تمام شؤون و گستره مديريتي بانك مركزي بيفتد. هيات عالي كه براي بانك مركزي در نظر گرفته شده است به گونه‌اي است كه بخش‌هاي تخصصي در آن حرف اصلي را خواهند زد و اينگونه نيست كه دولت تلاش كند، نظام تصميم‌سازي‌هاي مرتبط با حوزه پولي و مالي را تحت سيطره خود در آورد. البته تمام اين گمانه‌زني‌ها به قبل از تصويب اين قانون مربوط است و بايد ديد در صورت تصويب اين قانون چه شرايطي در فضاي پولي و مالي كشورمان ايجاد مي‌شود.
هرچند در هيات‌هاي عالي نظارت بانك مركزي، جايگاه‌هايي براي مسوولان مختلف از قواي سه‌گانه تعريف شده، اما اينگونه نيست كه قوه اجرايي، قضايي و مقننه بتوانند ذيل اين قانون، خللي در برنامه‌ريزي‌هاي بانك مركزي ايجاد كنند. شوراي جديدي كه همراه بانك مركزي تعريف شده كمك مي‌كند كه ماموريت‌هاي بانك مركزي به درستي اجرايي شوند. اساسا استقلال عمل بانك مركزي يك اصل اساسي غيرقابل خدشه است و هر قانوني كه در ارتباط با اين ساختار تعريف مي‌شود بايد با مورد قرار دادن اين ضرورت‌ها عملياتي شوند. از سوي ديگر بايد توجه داشت، طي سنوات گذشته هر زمان كه نهادهاي نظارتي و نمايندگان مجلس در خصوص نظام تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي ابهام يا پرسشي را مطرح مي‌كردند، عنوان مي‌شد كه دولت اختياري در خصوص اين بانك ندارد و بانك مركزي مستقل است. ضمن اينكه امكان نظارت از سوي نهاد مجلس بر نظام تصميم‌سازي‌هاي بانك مركزي ممكن نبود. در اين قانون به گونه‌اي برنامه‌ريزي شده است كه اين ضرورت‌ها مورد توجه قرار بگيرد و بتوان در خصوص اشتباهات، احتمالات و چشم‌اندازهاي پيش روي اين بانك، نظارت‌هاي لازم صورت گيرد. در عين حال بايد به نگراني‌هاي كارشناسان اقتصادي، تحليلگران و ناظران در خصوص ضرورت صيانت از استقلال اين بانك نيز احترام گذاشته شود و به اين نگراني‌ها پاسخ داده شود تا قانون در بستر يك اجماع حداكثري تصويب، ابلاغ و اجرا شود.