اخبار ايران و جهان
قتل دو آموزگار به دست دانش‌آموز در سوئد
دانش‌آموز ۱۸ ساله‌اي كه به قتل دو آموزگار در دبيرستان مالمولاتين با نقشه قبلي اعتراف كرده است مورد معاينه دقيق و كامل رواني قرار خواهد گرفت. نتيجه اين معاينه بايد تا بيست و هشتم ماه آگوست اعلام شود. قرار است روز پس از آن نيز دادگاه به بررسي پرونده او ادامه دهد. به تصميم دادگاه تا آن زمان دانش‌آموز ۱۸ ساله در بازداشت و محدوديت‌هاي تعيين شده باقي خواهد ماند. وكيل مدافع اين دانش‌آموز با اين تصميم مخالف است اما گفته است كه از شكايت خودداري مي‌كند. دانش‌آموز ۱۸ ساله در ۲۱ مارس امسال (۲۰۲۲) با برنامه‌ريزي و نقشه قبلي دو نفر از آموزگاران مدرسه لاتين در شهر مالمو را با ضربات چاقو و تبر به قتل رساند. او خود پس از ارتكاب قتل با مركز كمك‌هاي اضطراري (تلفن ۱۱۲) تماس گرفت و ماجرا را خبر داد. اين دانش‌آموز در روز دادگاه در پاسخ به پرسش‌هاي دادستان نقشه و آمادگي خود را براي انجام اين قتل توضيح داد. به گفته يكي از خبرنگاران سوئد كه در اين دادگاه حضور داشت دانش‌آموز ۱۸ ساله با خونسردي و تمركز رفتار مي‌كرده و با جزييات درباره افكار و وضعيت خود توضيح مي‌داده است. همچنين اين خبرنگار اعلام كرد متهم سعي داشت خوش خلق به نظر برسد و در مورد احساسات خود ،فكري كه براي خودكشي كرده بود و اينكه ديگر نمي‌تواند عضوي از جامعه باشد نيز حرف بزند اما دادستان چند بار مجبور شد به او يادآوري كند بيشتر در مورد آنچه كه انجام داده است حرف برند و نه اينكه چه احساسات و افكاري داشته. دانش آموز ۱۸ ساله در جريان محاكمه توضيح داد كه يك روز پيش از انجام قتل جزييات آن را بررسي كرده و وسايل مورد نظرش از جمله استفاده از چهار اسلحه و ماسك براي پوشاندن چهره خود را آماده كرده بود اما گفت كه برنامه دقيقي درباره اينكه چگونه حمله را اجرا كند نداشته است.
سيل جان ۹۶ نفر را گرفت
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور آخرين تعداد جانباختگان سيل در كشور را ۹۶ نفر اعلام كرد.
عباس مسجدي آراني درباره آخرين آمارها از شمار جانباختگان سيل‌هاي اخير در كشور گفـت: «اطلاع‌رساني دقيق در بحران‌ها يكي از اصول مسلم در كل دنيا است، متاسفانه گاهي اظهارنظر افراد غيرمسوول و بيان آمارهاي نادرست و متناقض از سوي آنان موجب تشويش اذهان مردم مي‌شود و از اين رو لازم است كه يك متولي واحد نسبت به اعلام آمارها اقدام كند كه درخصوص جانباختگان حوادث طبيعي اين مسووليت برعهده پزشكي قانوني است. گاهي همكاري از يك سازمان امدادي درخصوص آمار فوتي‌ها اظهارنظر مي‌كند در صورتي كه وظيفه اين سازمان اعلام آمار فوتي‌ها نيست. اين موارد بايد از سوي پزشكي قانوني بررسي و پس از تعيين علت فوت اعلام شود. ما بعد از حادثه سيل اخير نامه‌اي را به وزير كشور ارايه كرديم و همچنين به استانداران سراسر كشور اعلام كردند كه مسوولان دانشگاه‌ها، اورژانس و... نمي‌توانند درخصوص فوتي‌ها اظهارنظر كنند. موارد فوتي در حوادث طبيعي به دستور قضايي به پزشكي قانوني منتقل شده و در آنجا شناسايي مي‌شود. فردي كه شناسايي شده شرح جسد، كد ملي و گواهي فوت دارد. اگر هم ناشناس باشد پزشكي قانوني صبر مي‌كند تا شخص مورد شناسايي قرار بگيرد و به همين دليل هم گاهي ممكن است اعلام آمار نهايي زمان‌بر باشد. به عنوان مثال در حوزه تصادفات دقيق‌ترين آمار كه مورد پذيرش حوزه بين‌الملل نيز قرار دارد، آمار پزشكي قانوني است. در حوزه بحران‌ها هم متولي پزشكي قانوني است. براساس آخرين آماري كه از فوتي‌هاي سيل به دست آمد، در مدت اخير ۹۶ نفر در پي وقوع سيل جان خود را از دست دادند. آن‌طور كه در ذهنم مانده بيشترين آمار مربوط به استان تهران بود كه دست‌كم ۴۲ نفر در اين استان جان خود را از دست دادند. ساير استان‌ها نيز از دو، چهار، هفت تا بيست نفر جانباخته داشتند. اخيرا ديگر جسدي براي ما فرستاده نشده و فعلا كار شناسايي تمام شده است.»