تنها 7/12 درصد از واگذاري‌ها به بخش خصوصي رسيد

گروه اقتصادي|در 10 سالي كه از ابلاغ سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي مي‌گذرد اگرچه حجم واگذاري‌ها رقم 99 هزار و 935 ميليارد تومان را نشان مي‌دهد اما تنها 7/12 درصد از اين عملكرد، واگذاري واقعي بوده است. حال سازمان خصوصي‌سازي كه توانسته در دو سال گذشته 36 هزار و 468 ميليارد ريال واگذاري داشته باشد امسال خيال واگذاري 119 شركت ديگر را در سر دارد. با توجه به روندي كه واگذاري‌ها در يك دهه اخير داشته است، مشخص نيست چند درصد از 119 شركت جديد را بخش خصوصي به مالكيت خود درخواهد آورد.
سازمان خصوصي‌سازي در نظر دارد 119 شركت دولتي را براي فروش در سال جاري معرفي كند. اين بنگاه‌ها در گروه يك و دو قرار داشته و 67 شركت از اين 119 شركت گروه يكي هستند كه بايد 100 درصد سهام آنها واگذار شود و 52 شركت در قالب گروه دو بوده كه 80 درصد آنها واگذار خواهد شد. همچنين در فهرست واگذاري‌ها فروش دو تيم استقلال و پرسپوليس به چشم مي‌خورد كه تاكنون چهار بار مزايده برگزار شده اما فروخته نشده‌اند.
بر اساس فعاليت‌هاي تبيين شده در صدر اصل 44 قانون اساسي شركت‌هايي كه مشمول عناوين صدر اصل 44 قانون اساسي بوده‌اند مانند فولاد، بانك‌ها و صنايع بزرگ و مادر و بعضي از شركت‌ها كه عهده‌دار وظايف حمايتي دولت از بخش‌هاي غيردولتي بوده‌اند مانند صندوق ضمانت صادرات كه دولت از طريق آن از بخش‌ها، حمايت مي‌كند در گروه دوم قرار گرفته‌اند و مابقي شركت‌ها نظير آنهايي كه در حوزه كشاورزي و فعاليت‌هاي كوچك مقياس قرار دارند مانند شركت‌هاي كشت و صنعت در گروه يك قرار دارند. شركت‌ها و فعاليت‌هاي گروه سه نيز همان مواردي هستند كه در خود سياست‌ها تعيين شده‌اند.

دلايل جايگزيني شبه دولتي‌ها
 به جاي بخش خصوصي
نهادهايي موسوم به شبه دولتي‌ها يكي از موانع مهم عدم توفيق اين بخش بوده‌اند. به آمار واگذاري‌ها كه نگاه كنيم، واگذاري واقعي به بخش خصوصي حدود 7/12 درصد بيان شده است. پس نشان مي‌دهد كه واگذاري‌ها نتوانسته است بخش خصوصي را رشد دهد. اما براي اين عدم توفيق بخش خصوص دلايلي ذكر مي‌شود كه واگذاري‌ها به صورت بلوكي يكي از دلايل آن است كه باعث شده توان بخش خصوصي اجازه ورود به خريد بلوكي را ندهد. در سال‌هاي گذشته حدودا 95 درصد عرضه‌ها بلوكي بوده است. از سوي ديگر به دليل حاكميت اقتصاد دولتي در سال‌هاي گذشته بخش خصوصي توانمندي در زمينه‌ها و صنايع مختلف در كشور شكل نگرفته است و سوم اينكه با وجود فقدان طرف تقاضا و آگاهي نهاد حاكميت به اين موضوع، اقدام موثري براي رفع اين نقيصه صورت نگرفته است. اين موارد از جمله اشكالاتي‌اند كه باعث شدند شبه‌دولتي‌ها جايگزين بخش خصوصي در خريد شركت‌ها شوند. وقتي سهام خرد عرضه نمي‌شود و عمده عرضه‌ها به صورت بلوكي باشد و از طرفي هم بخش خصوصي توان اندك داشته باشد؛ مسلم است اين شكل خصوصي‌سازي نمي‌تواند به رشد بخش خصوصي منجر شود. پس بايد رويه‌ها را عوض كرد. البته لازم است عنوان كنم يكي از دلايل اصلي عرضه بلوكي سهام از سوي نهاد مجري، تامين منابع بودجه‌اي دولت است.

نسبت حجم تصدي‌ها به توليد ناخالص تغييري نداشت
سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در سال‌هاي 1384 و 1385 ابلاغ شد و با وجود انتظار بر كاهش حجم تصدي‌ها نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي از سال 1383 تا 1390 تغييري نداشته است. در سال 1383 نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي در حدود 84 درصد بوده و با اينكه در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شده بود كه هر ساله اين نسبت در حدود 2 درصد كاهش پيدا كند اين نسبت در سال 1390 به حدود 83 درصد رسيد. يعني بودجه كل كشور كه عمده آن بودجه شركت‌هاي دولتي است كاهش نداشته است. اين مساله نشان مي‌دهد امور تصديگري دولت كاهشي نداشته است. تحليلگران يكي از مهم‌ترين دلايل آن را انبوه شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي گروه 3 كه انحصاري و در اختيار دولت است؛ مي‌دانند.

نگاه درآمدي دولت به واگذاري‌ها
امروز اتكاي دولت به درآمدهاي حاصل از واگذاري‌ها در بودجه قابل توجه است. روند اتكاي بودجه عمومي دولت به درآمد حاصل از واگذاري‌ها از سال 1378 تا سال 1392 رو به افزايش بوده است. وقتي كه قانونگذار منابع بودجه عمومي را به سمت درآمد واگذاري‌ها سوق مي‌دهد؛ مشكل ايجاد مي‌شود. مركز پژوهش‌ها به واگذاري‌هاي موفق جهان اشاره مي‌كند كه در اين واگذاري‌ها نگاه درآمدي وجود نداشته است. حتي شركت‌ها را به صورت تعهدي واگذار مي‌كردند تا كارايي شركت افزايش يابد. يكي از منظورهاي ابلاغ سياست‌ها ارتقاي كارايي بنگاه‌هاست. اگر ارتقاي كارايي بنگاه‌ها مورد نظر است؛ لازم است شيوه‌هاي نوين‌تري در واگذاري‌ها انتخاب شود. از آنجا كه نگاه درآمدي در اين سال‌ها بسيار پررنگ بوده و بودجه دولت به نوعي به درآمد حاصل از واگذاري‌ها، وابستگي نشان مي‌دهد؛ نبايد به دنبال عرضه‌هاي خرد رفت.

عملكرد دولت يازدهم 36 درصد از عملكرد
 12 سال پيش از آن
در راستاي اين واگذاري‌ها سال گذشته 47 بنگاه از سوي سازمان خصوصي‌سازي واگذار شده كه قيمت معامله آن 47 هزار و 754 ميليارد و 122 ميليون ريال بوده است. همچنين مقايسه عملكرد واگذاري‌هاي دولت يازدهم با دوره 1380 تا 31 شهريور 1392 نشان مي‌دهد كه عملكرد دولت يازدهم تاكنون 36 درصد از كل واگذاري‌هاي دوره قبل است. بر اساس اعلام سازمان خصوصي‌سازي در كل دور 1380 تا نيمه اول 1392 در مجموع 999 هزار و 357 ميليارد ريال از طريق عرضه و فروش سهام يا دارايي به عموم متقاضيان و واگذاري سهام يا دارايي به شيوه انتقال مستقيم به ذي‌نفعان انجام شده كه در دو سال فعاليت دولت يازدهم 36 درصد اين ميزان واگذاري يعني 364 هزار و 680 ميليارد ريال واگذاري محقق شده است.