رييس دستگاه قضا
در نشست شوراي عالي قضايي مطرح كرد
گزارش فولاد مباركه
هنوز به قوه قضاييه نرسيده است
گروه سياسي
هر چند نمايندگان مجلس طي هفته گذشته با آب و تاب تلاش كردند اخبار تحقيق و تفحص از فولاد مباركه را رسانه‌اي كرده و از تخلف حدود 92هزار ميليارد توماني پرده‌برداري كنند، اما ظاهرا بر‌خلاف اظهارات قبلي، هنوز فرصت نكرده‌اند گزارش اين تحقيق و تفحص را براي بررسي به دستگاه قضايي ارسال كنند. درحالي كه براساس قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس، بلافاصله پس از پايان بررسي تحقيق و تفحص و قرائت گزارش در صحن علني، نخستين كار ارسال گزارش به دستگاه قضايي است اما به نظر مي‌رسد بيشتر فكر و ذكر نمايندگان گرم گفت‌وگو با اهالي رسانه و خبرگزاري‌ها براي بهره‌برداري جناحي از اين تحقيق و تفحص بوده كه هنوز نسخه‌اي از اين گزارش را راهي قوه قضاييه نكرده‌اند. بر اين اساس است كه رييس قوه قضاييه ديروز با اشاره به گزارش اخير تحقيق و تفحص مجلس، مي‌گويد: «تا شب گذشته كه پيگيري مي‌كردم، اين گزارش هنوز به قوه قضاييه واصل نشده است؛ حال آنكه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضايي واصل شده است. حال آنكه در رسانه‌ها مطرح شده گزارش مزبور به دستگاه قضايي واصل شده است.» اشاره رييس دستگاه قضا متوجه دامنه وسيعي از گفت‌وگوها و فضاسازي‌هايي است كه برخي نمايندگان درخصوص اين پرونده به راه انداخته‌اند بدون اينكه متوجه باشند، قبل از هر اقدامي بايد گزارش مذكور را به دستگاه قضايي كشور ارسال كنند. به گزارش «اعتماد» به نقل از مركز رسانه قوه قضاييه، غلامحسين محسني اژه‌اي، ديروز طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به گزارش اخير تحقيق و تفحص مجلس، گفت: علي‌ايحال، رييس كل دادگستري استان تهران و دادستان تهران به محض وصول گزارش اخير تحقيق و تفحص مجلس، ضمن تشكيل شعبه‌اي ويژه، با دقت و سرعت و رعايت همه جوانب، گزارش مزبور را مورد رسيدگي قرار دهند؛ بايد توجه داشت كه اين‌گونه گزارش‌ها كه در مجلس قرائت مي‌شود، ذهنيت‌هايي را در مردم ايجاد مي‌كند لذا ضروري است در رسيدگي به آنها نهايت دقت و سرعت لحاظ شود تا بر‌مبناي حق و قانون قضاوت شود.»
بسترهاي فساد و رانت بايد مسدود شود
رييس قوه قضاييه در ادامه جلسه ديروز، با اشاره به مطالب و موضوعات مطرح شده در نشست مشترك هيات دولت و شوراي عالي قوه قضاييه، گفت: انسداد بسترها و منافذ فسادزا از جمله مقوله‌هايي است كه مورد اجماع و تاكيد مسوولان قوا است؛ هر مقدار كه بسترهاي فسادزا مسدود شود، به همان ميزان از تعداد پرونده‌هاي قضايي و حجم كار دستگاه قضايي نيز كاسته مي‌شود و اين امر مزايايي را نيز براي دولت به همراه دارد؛ بر همين اساس، رييس سازمان بازرسي، رييس ديوان عدالت اداري و معاون پيشگيري قوه قضاييه، يا به صورت جداگانه يا در قالب كارگروه مشترك با دولت، نسبت به احصاء منافذ و بسترهاي اصلي توليد فساد، ظرف حداكثر سه ماه اهتمام داشته باشند. محسني اژه‌اي در ادامه به تشريح و تبيين برخي مقوله‌هاي مرتبط با منافذ فسادزا پرداخت و در اين زمينه به صورت مصداقي به چهار مبحث «اشتغال»، «ازدواج»، «برخي رويه‌هاي بانكي» و «رويكردهاي تبعيض‌زا» اشاره كرد. رييس دستگاه قضا در ادامه به برخي از رويه‌هاي موجود در نظام بانكي كه مي‌توانند مولّد و بستر فساد و جرم باشند، اشاره كرد و بر اولويت شناسايي و انسداد سريع آن بخش از رويه‌هاي بانكي كه فساد و جرم بيشتري از ناحيه آنها به وقوع مي‌پيوندد، تاكيد كرد. رييس قوه قضاييه در ادامه به تبعيض‌هاي ناروايي كه در بخش‌هاي مختلف وجود دارد اشاره كرد و اين قبيل تبعيض‌ها را موجب تحميل فشار رواني به مردم دانست و گفت: يكي از مصاديق اين تبعيض‌هاي ناروا، عضويت برخي افراد در هيات‌مديره چندين شركت و موسسه و حقوق و پاداش‌هايي است كه آنها از اين قبيل شركت‌ها و موسسات بعضا زيان‌ده دريافت مي‌كنند. اين تبعيض‌هاي ناروا از بسترهاي فسادزا است؛ هم از اين حيث كه فشار رواني به فرد شنونده و آگاه از اين تبعيض‌ها وارد مي‌كند و ممكن است او را به انجام فساد ترغيب كند و هم از اين حيث كه اين قبيل عضويت افراد در چندين موسسه و شركت عمدتا زيان‌ده، با صورت‌سازي‌هايي انجام گرفته كه خود اين امر منتهي به مفسده مي‌شود.