وزير كشور و رييس قوه قضاييه :
لغو كنسرت‌ها را بزرگنمايي نكنيد
اعتماد| سياست «يك بام و دو هوا» در دولت در مورد مساله لغو كنسرت‌ها با سخنانِ «عبدالرضا رحماني فضلي» وارد فازِ جديدي شد. او در نشستي با دبيران كل احزاب، درباره مساله لغو كنسرت‌ها، به اين مساله اشاره كرد كه در مدت دو سال گذشته، تعداد كنسرت‌هاي لغو شده را بسيار كمتر از كنسرت‌هايي دانست كه برگزار شد. او در حالي اين جملات را بيان مي‌كند كه نه تنها وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونِ هنري او و سخنگويش كه حتي رييس‌جمهور هم مساله لغو كنسرت‌ها را به عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي مي‌دانند كه در دو سالِ اخير مانع بسياري از فعاليت‌هاي هنري شده است. با اين حال، «عبدالرضا رحماني فضلي» - وزير كشور- مي‌گويد: «برخي اين موضوع را بزرگنمايي مي‌كنند، در حالي كه ما تاكنون 312 مجوز برگزاري كنسرت داديم كه تنها 9 كنسرت لغو شده است. از اين تعداد سه كنسرت توسط خود مسوولان برگزاري كنسرت لغو شد. يك كنسرت مشكل محتوايي داشت و دو كنسرت هم توسط قوه قضاييه لغو شده است.»او در حالي از لغو 9 كنسرت در اين مدت سخن مي‌گويد كه تنها در ماه خرداد بسياري از كنسرت‌هاي موسيقي لغو شده‌اند كه از جمله آن مي‌توان به لغو كنسرت كيهان كلهر و بروكلين رايدر، سامان جليلي، وحيد تاج، پرواز هماي، مسعود شعاري و بسياري ديگر از چهره‌هاي موسيقي اشاره كرد؛ اتفاقي كه پيروِ آن، «كيهان كلهر» اعلام كرد كه ديگر در ايران به اجراي برنامه نخواهد پرداخت. كنسرت «پرواز هماي» نيز در شرايطي لغو شد كه اين كنسرت براي شش شب در تالار وزارت كشور تمديد و چندين هزار بليت فروخته شد. پيرو همين سخنان بود كه «آيت‌الله آملي لاريجاني» نيز در همايش سراسري قوه قضاييه، در رابطه با موضوع لغو كنسرت‌ها گفت: «من شنيدم كه در مجلسي يك روحاني از لغو برخي كنسرت‌ها انتقاد كرده است در حالي كه لغو كنسرت‌ها موضوعي چند بعدي است و چنانچه اقدامي حرام در آن شكل بگيرد بايد از آن پيشگيري كرد. در مورد كنسرت‌ها كاري رسانه‌اي براي تشديد وضعيت شكل گرفت چرا كه بر حسب گزارشي كه در شوراي عالي امنيت ملي ارايه شد از ميان بيش از 300 كنسرت تنها 9 عدد از آن لغو شده است كه براي آن اين حجم سر و صداي رسانه‌اي ايجاد شد.»او همچنين به اظهارات رييس‌جمهور اشاره كرد كه پيش از اين گفته بود: «از نظر ما مرجع، قانون است. وقتي دستگاهي به عنوان مرجع قانوني براي مجوز تعيين شده، دخالت ديگران در اين امور شايسته نيست و بايد بگذاريم قانون، عملياتي و اجرايي شود. اينكه تصور مي‌شود اين كار خوب است يا بد و آثارش مثبت است يا منفي، به خاطر عدم التزام به قانون به وجود مي‌آيد. در حالي كه همه ما بايد به قانون عمل كنيم و دنبال اجتهاد شخصي نباشيم و اجتهاد را براي حوزه‌هاي علميه بگذاريم.» در اين ميان اما رييس دستگاه قضا مي‌گويد: «در ذهن برخي مقامات اجرايي فكر نادرستي شكل گرفته است كه چنانچه ما مجوزي صادر كرديم اين مجوز نبايد لغو شود، در حالي كه هر كس براي خود وظيفه‌اي دارد و دستگاه قضا در بحث امنيتي و تظاهر به حرام بايد به وظايف خود عمل كند. چنانچه يك مقام اجرايي براي مثال وزارت ارشاد مجوز برگزاري كنسرتي را بدهد و نيروي انتظامي احتمال انفجار بمبي در آنجا را اعلام كند آيا قوه قضاييه نمي‌تواند آن كنسرت را لغو كند يا اگر زمينه رقص مشترك جوان‌ها بر كنسرتي وجود داشته باشد آيا اين موضوع حرام نيست. در برخي شهرها فضا طوري است كه احتمال برخي اتفاقات وجود دارد كه بايد از آن پيشگيري شود و گاهي لغو اين كنسرت‌ها با توصيه شوراي تامين استان بوده است.»
اين در حالي است كه چندي قبل «علي جنتي» ، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در پاسخ به اين سوال كه آيا اقدامات لازم براي حمايت نيروي انتظامي از اجراي برنامه‌هاي هنري مجوزدار در سطح كشور و ممانعت از برخي برخوردها نسبت به اين برنامه‌ها صورت گرفته است؟ به اين مساله اشاره داشت كه: «با وزير كشور در اين باره صحبت كردم و وي هم در صورت لازم به استانداري و نيروي انتظامي ابلاغ كرده است. مراسم هنري از جمله كنسرت‌هاي موسيقي، همايش‌ها و فيلم‌هايي كه مجوز اجرا يا اكران دارند، مورد حمايت نيروي انتظامي قرار مي‌گيرند تا اين برنامه‌ها بتوانند بدون به وجود آمدن مشكلي برگزار شوند.»او همچنين به اين مساله اشاره كرده است كه با وزير كشور در اين خصوص گفت‌وگوهاي لازم صورت گرفته و وي نيز دستورات لازم را به نيروي انتظامي ابلاغ كرده است. نظر وزير ارشاد اين است كه كنسرت‌هايي كه در تهران و شهرستان‌ها برگزار مي‌شود، قطعا داراي مجوزند و بايد مورد حمايت قرار گيرند.
به نظر مي‌رسد بخشي از صحبت‌هاي رييس قوه قضاييه، به سخنان حجت‌الاسلام والمسلمين اديب اشاره داشته باشد كه چند روز قبل در ميهماني رييس‌جمهور به اين مساله اشاره كرد: «بنده از رييس‌جمهوري محترم به عنوان مجري قانون اساسي مي‌خواهم كه در كنار حراست از دستاوردهاي علمي و فناورانه نظام، تعريفي دوباره از راهكارهاي چگونگي دفاع از حقوق مردم بر اساس قانون اساسي ارايه دهد، چرا كه شاهد آن هستيم كه متاسفانه بر اساس تعاريف و استنباط‌هاي غلط، گاهي حقوق مردم ضايع مي‌شود كه نمونه آن تعطيلي كنسرت‌هاي قانوني و مجوزدار است. اين ناديده گرفتن حقوق مردم و خلاف قانون اساسي است.»
به هر روي لغو كنسرت‌ها در ماه‌هاي اخير سبب شده تا بسياري از اهالي موسيقي از اجراي برنامه در ايران انصراف دهند كه آخرين نمونه‌اش گروه موسيقي «دستان» بوده است.