طرح تفسيري براي دخالت در وظايف كانون‌هاي وكلا

محمود كاشاني

هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰، تصميم هيات موسوم به مقررات‌زدايي وابسته به وزارت دارايي را كه به ناروا حرفه وكالت دادگستري را «كسب و كار» شمرده و خواستار بارگزاري پروانه‌هاي وكالت دادگستري كه از سوي كانون‌هاي وكلاي دادگستري صادر مي‌شوند در درگاه مجوزهاي كسب و كار شده بود بيرون از حدود صلاحيت آن دانست و آن را ابطال كرد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين راي، حرفه وكالت دادگستري را با داشتن قوانين دايمي و ويژه خود از چارچوب كسب و كارها بيرون دانست. حرفه وكالت دادگستري با تصويب قانون وكالت در سال ۱۳۱۵ جايگاه خود را در دادگستري نوين ايران به دست آورد و با تصويب قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري در پنجم اسفند ۱۳۳۳ همانند كشورهاي پيشرفته از اركان برگزاري دادرسي عادلانه شمرده شد. اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در همين راستا حق برخورداري از وكيل را براي داد‌خواهان در همه دادگاه‌ها الزامي ساخت. چنين وكيلي بر پايه قانون استقلال كانون و قوانين كشورهاي پيشرفته بايد داراي پروانه وكالت از كانون وكلا باشد تا هدف‌هاي اصل ۳۵ قانون اساسي و حق برخورداري از دادرسي عادلانه براي شهروندان كشور ما تضمين گردد.
با اين حال مجلس شوراي اسلامي در ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با ناديده گرفتن قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و با تخلف آشكار از اصل ۳۵ قانون اساسي و ناديده گرفتن راي الزام‌آور هيات عمومي ديوان عدالت اداري با تصويب طرح موهوم «تسهيل صدور مجوز كسب و كار، حرفه شريف وكالت را كه از پشتوانه قوانين دايمي كشور ما برخوردار است كسب و كار شمرد و در مقام قانونگذاري در زمينه پذيرش تعداد داوطلبان اين حرفه بر آمد. رييس‌جمهور نيز كه بر پايه اصل ۱۱۳ مسووليت اجراي قانون اساسي و احترام به استقلال كانون وكلاي دادگستري و استقلال قوه قضاييه كشور را بر عهده دارد به ناروا مصوبه بي‌اعتبار و ناسازگار با قانون اساسي مجلس را براي اجرا ابلاغ كرد.
پيرو مقاله‌اي كه در اعتراض به طرح تسهيل صدور مجوز كسب و كار زير عنوان «تجاوز به استقلال كانون وكلاي دادگستري» در شماره ۲۶ مهر ۱۴۰۰ روزنامه «دنياي اقتصاد» منتشر كردم، روز ۲ تيرماه ۱۴۰۱ نيز در يك مقاله تفصيلي ديگر كه در روزنامه اعتماد به چاپ رسيد بر بي‌اعتباري مصوبه تسهيل صدور كسب و كار درباره وكالت دادگستري و ناسازگاري آن با اصل ۳۵ و اصل ۲۲ قانون اساسي كه امنيت شغلي وكلاي دادگستري را مصون از تعرض دانسته است تأكيد كردم و خواستار ايستادگي كانون‌هاي وكلا در برابر اين مصوبه زورگويانه كه دخالت آشكار مجلس در وظايف قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاست گرديدم.
1- ضابطه پيش‌بيني شده در ماده ۵ مصوبه مجلس
مصوبه موسوم به تسهيل صدور مجوز كسب و كار با تخلف آشكار از آيين‌نامه داخلي مجلس و اصول قانون اساسي به دخالت در وظايف كانون‌هاي حرفه‌اي كه داراي قوانين دايمي هستند پرداخته است. ماده ۳ اين مصوبه به دخالت ناروا در وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك كه وابسته به قوه قضاييه است و كانون سردفتران اسناد رسمي و ماده ۴ آن به دخالت ناروا در وظايف كانون كارشناسان رسمي دادگستري و ماده ۵ آن به دخالت ناروا در وظايف كانون‌هاي وكلاي داد‌گستري پرداخته است. در اين سه ماده يك فرمول براي گزينش داوطلبان ورود به اين حرفه‌ها پيش‌بيني شده كه از حدود اختيارات مجلس در قانون اساسي بيرون است. در ماده ۵ اين مصوبه در زمينه تعداد پذيرفته‌شدگان سالانه حرفه وكالت دادگستري چنين پيش‌بيني شده است:
«داوطلباني كه حداقل ۷۰ درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده‌اند قبول شده اعلام و جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز[!] مربوط معرفي مي‌گردند.....»
اين ضابطه كه با تظاهر به اصلاح تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ تصويب شده تجاوز آشكار به صلاحيت‌هاي قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلاست. پذيرش شمار داوطلبان در آزمون‌هاي سالانه از سوي كانون وكلا و رييسان كل دادگستري در هر استان يك امر موضوعي است نه قانونگذاري. دليل روشن آن ماده ۲۹ آيين‌نامه اجرايي قانون استقلال كانون و‌كلا مصوب آذرماه ۱۳۳۴ است كه گزينش شمار داوطلبان را از وظايف كميسيوني متشكل از روساي دادگاه‌هاي استان مركز، دادگاه‌هاي شهرستان و دادگاه‌هاي بخش و سه نماينده از سوي كانون و‌كلا به دعوت رييس كانون دانسته است. اين ماده به درستي حق كانون وكلا و دادگاه‌ها در هر استان را در تعيين ظرفيت پذيرش داوطلبان برابر دانسته است. تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب سال ۱۳۷۶ نيز همين قاعده را چنين تكرار كرده است:
«تعيين تعداد كار‌آموزان وكالت براي هر كانون بر عهده كميسيوني متشكل از رييس كل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي مربوط مي‌باشد كه به دعوت رييس كانون وكلاي هر كانون حداقل يك بار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.»
با ناديده گرفتن اين امر كه دادگاه انقلاب آن‌چنان كه در كتاب استانداردهاي جهاني دادگستري توضيح داده‌ام جايگاهي براي كار‌آموزي وكالت ندارد ولي به هر‌حال تعيين ظرفيت پذيرش داوطلبان حرفه وكالت، وابسته به نياز هر كانون وكلا و ظرفيت كارآموزي در دادگاه‌هاي همان استان است. بنابراين هر‌گونه دخالتي از سوي مجلس در وظايف و اختيارات كانون‌هاي وكلا و رييسان دادگستري‌ها در استان‌ها، آشكارا بيرون از وظايف آن و تجاوز به استقلال قوه قضاييه و استقلال كانون‌هاي وكلاي دادگستري است. 
از هنگام تصويب آيين‌نامه قانون استقلال كانون در سال ۱۳۳۴ و سپس تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در سال ۱۳۷۶، كانون‌هاي وكلا و رييسان كل دادگستري هر استان، ظرفيت‌ها و نيازهاي خود را به درستي و با محاسبات عملي تعيين كرده‌اند و هيچ اعتراضي هم از آن هنگام تاكنون وجود نداشته است. پس از دخالت نارواي مجلس در وظايف كانون‌هاي وكلا و تصويب فرمول پيش‌بيني شده در ماده ۵ مصوبه تسهيل كسب و كار براي تعيين ظرفيت پذيرش داوطلبان، هيچ روشن نبوده است كه اين فرمول به چه نتايجي خواهد انجاميد.ولي چند ماه پس از تصويب اين ماده هرج‌ومرج‌طلبانه، هنگامي كه سازمان سنجش، آزمون سالانه وكالت را برگزار كرد روشن شد اين فرمول پر ابهام پيش‌بيني شده در ماده ۵ مصوبه مجلس، خواسته‌هاي حاميان آن را برآورده نساخته است. از اين رو دست‌اندر‌كاران تصويب ماده مزبور خواستار آن شدند مركز مشاوران قوه قضاييه و كانون‌هاي و‌كلا تعداد بسيار بزرگي از داوطلبان فراتر از متن و نص روشن اين مصوبه را پذيرش كنند. در همين راستا رييس مجلس در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه به ناروا خواستار ناديده گرفتن نص ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور كسب و كار شد. ولي رييس محترم قوه قضاييه به درستي در پاسخ وي گفت: 
«همكاران و معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه معتقد هستند قانون ابهامي ندارد و معيار پذيرش، نمره مي‌باشد و لكن بعضي از نمايندگان با لحاظ مذاكرات در زمان تصويب قانون در مجلس خلاف اين برداشت را دارند و ملاك را (تراز) مي‌دانند. الفاظ مصوب قانون معتبر و داراي حجيت است و استناد به صورت مذاكرات موجه نمي‌باشد...» (خبرگزاري فارس، يكم شهريور ۱۴۰۱).
 اين در حالي است كه ادعاي جديد دست‌اندركاران تصويب ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور كسب و كار بر اينكه در روند گفت‌وگوهاي اين ماده كه نص و عبارات آن روشن است قصد ديگري داشته‌اند كاملا بي‌پايه مي‌باشد.
۲- تقديم طرح دو فوريتي براي تفسير ماده ۵
 با آنكه فرمول پيش‌بيني شده در مواد ۳، ۴ و ۵ مصوبه تسهيل صدور كسب و كار روشن بوده‌اند ولي از آن جا كه اجراي اين فرمول، هدف‌هاي دست‌اندركاران تصويب آن را برآورده نكرده است، روز يكم شهريور ۱۴۰۱ يك طرح دو فوريتي براي تفسير آن با تخلف از موازين حقوقي به مجلس تقديم كردند. در حالي كه رييس محترم قوه قضاييه بر روشن بودن متن ماده ۵ تاكيد كرده بود ولي از شگفتي‌هاي قانونگذاري در اين مجلس اين است كه سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز در تاييد اين طرح دو‌فوريتي به روشن بودن متن ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور كسب و كار اعتراف كرد و افزود: 
«قانون از نظر ما داراي ابهام نبوده و كاملا واضح و روشن است. اما به سبب اينكه در حال حاضر حقوق بسياري از فارغ‌التحصيلان مستعد كشور و منافع عمومي جامعه توسط عده‌اي خاص به گروگان گرفته شده، طرح دو فوريتي استفساريه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار به ثبت رسيده و در دستور صحن علني مجلس قرار گرفته است! (خبرگزاري ايمنا، ۱ شهريور ۱۴۰۱). 
با روشن بودن متن ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور كسب و كار، تفسير آن جايگاهي در قانونگذاري ندارد. اين يك قاعده شناخته شده در تفسير است و از همين رو ماده ۱۱۹۲ قانون مدني فرانسه در بخش حقوق تعهدات، (رفرم مصوب ۱۰ فوريه ۲۰۱۶) چنين مقرر كرده است:
«نمي‌توان شروط روشن و صريح يك قرارداد را تفسير كرد مگر به بهاي دگرگون ساختن ماهيت آن». 
ماده ۵ مصوبه مزبور، داوطلباني را كه حداقل ۷۰درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده باشند قبول شده شمرده است و اين متن روشن نياز به تفسير ندارد. بنابر اين انگيزه دست اندركاران اين طرح دو فوريتي، جايگزين كردن يك فرمول ديگر به جاي آن است تا بتوانند گروه بزرگي از داوطلبان را به مركز مشاوران و كانون‌هاي وكلاي دادگستري تحميل كنند و براي دستيابي به اين هدف راه اين تفسير ناروا را در پيش گرفته‌اند. در نشست روز ۲ شهريور مجلس نيز مدافعان اين درخواست تفسير براي تصويب آن راه اتهام زني به كانون‌هاي وكلا را در پيش گرفتند. محسن زنگنه در دفاع از اين طرح دو فوريتي درخواست تفسير در بخشي از سخنان خود گفت:
«هدف از قانون تسهيل صدور مجوز، رفع امضاهاي طلايي و رفع انحصار است. بنابراين هر اقدامي كه با روح قانون منافات داشته باشد پذيرفته نيست...»
ولي با روشن بودن نص اين مصوبه مجلس حق ندارد به دنبال روح موهوم آن برود. رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس نيز در دفاع از اين تفسير ادعا كرد: 
«مجلس امروز اصرار دارد انحصاري كه موجب اذيت و فشار بر مردم است و فسادآور مي‌شود شكسته شود چرا كه انحصار ريشه بسياري از فسادها در كشور است و به دليل انحصارطلبي، حقوق مردم تضييع مي‌شود».
 اين سخنان، توجيه‌كننده تفسير ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور كسب و كار نيستند. كانون‌هاي وكلا و رييسان كل دادگستري‌هاي استان‌ها بر پايه تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري از سال ۱۳۷۶ تاكنون در برگزاري هر آزموني، ظرفيت پذيرش داوطلبان در كانون‌ها و كار آموزي آنان در دادگاه‌ها را در چارچوب اين قانون تعيين كرده و تصميم‌گيري‌هاي كانون‌هاي وكلا در اجراي قانون را نمي‌توان انحصار‌طلبي توصيف كرد. سخن گفتن از امضاهاي طلايي يا انحصار‌طلبي نيز جايگاهي در اجراي قانون ندارند. 
در حالي كه كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي براي رسيدگي به شكايت‌ها از طرز كار مجلس يا قوه مجريه با قوه قضاييه تشكيل شده است ولي اين كميسيون اعتراض‌هاي كانون‌هاي وكلا به دخالت نابجا و خلاف قانون اساسي مجلس در وظايف قانوني كانون‌هاي وكلاي مستقل را ناديده گرفته و به جاي آنكه از قانون اساسي و قوانين لازم‌الاجراي كشور دفاع كند، ادعاهاي بي‌پايه دست‌اندركاران اين طرح‌هاي ناسازگار با قانون اساسي را تكرار مي‌كند. اين در حالي است كه به گفته رييس محترم كانون وكلاي مركز، هم‌اكنون ۴۰‌درصد و‌كلاي جوان بيكار هستند. (و‌كلاپرس، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱) 
با اين حال تني چند از نمايندگان در نشست ۲شهريور به تفسير ماده ۵ تسهيل صدور كسب و كار و تجاوز به استقلال كانون اعتراض كردند. آقاي حسن محمد‌ياري نماينده مردم تالش در مجلس در مخالفت با اين طرح دو فوريتي گفت: 
«شغل تلقي كردن نهاد وكالت، ظلم به اين نهاد است. مقرراتي كه در اين زمينه وضع كرديم خروجي آن جز زيان و خسارت نخواهد داشت...»
آقاي محمدرضا دشتي اردكاني نيز با بيان اينكه با انحصار مخالف هستم،  افزود: 
«تراز علمي باعث مي‌شود افراد ناكارآمد وارد حوزه وكالت شوند. اگر با اين روش، افراد وارد وكالت و سردفتري شوند مشكلاتي براي دستگاه قضا ايجاد مي‌شود. اعتقاد داريم وكالت و سردفتري و كارشناسي شغل نيستند و نمي‌توان با ملاك قرار دادن تراز، افراد ناكارآمد را وارد اين عرصه كرد و جان و مال و ناموس مردم را به دست آنها داد».
همچنين آقاي جواد نيك‌بين و آقاي سيد كاظم دل‌خوش آبا‌تري مخالفت خود را با طرح استفساريه مواد ۳، ۴ و ۵ مصوبه صدور مجوز كسب و كار اعلام كردند (خانه ملت، خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي، ۲ شهريور ۱۴۰۱) . ولي از آنجا كه اكثريت نمايندگان اين مجلس پايبند به اصول قانون اساسي كه به آن سوگند ياد كرده‌اند نيستند اين طرح دو‌فوريتي با ۱۸۴ راي موافق به تصويب رسيد. 
٣- تناقض آشكار تفسير مجلس با متن ماده ۵
سرانجام مجلس در پاسخ به درخواست تفسير مواد 3، 4، 5 مصوبه تسهيل صدور كسب و كار چنين اظهارنظر كرد:
«منظور از عبارت امتياز ميانگين نمرات در مواد ۵، ۴، ۳ قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب
24/12/1400 مجلس شوراي اسلامي، ميانگين وزني نمرات تراز شده مطابق شاخص‌هاي آماري در آزمون سراسري كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور اعمال مي‌شود است. (خبرگزاري خانه ملت)
 اين در حالي است كه مواد ۳، ۴، ۵ مصوبه تسهيل صدور كسب و كار مصوب ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ با روشني هر چه بيشتر ملاك پذيرش داوطلبان را به دست آوردن حداقل ۷۰‌درصد امتياز ميانگين نمرات يك درصد حائزان بالاترين امتياز دانسته است. با چشم‌پوشي از روشن بودن متن اين مصوبه و بي‌نيازي آن از تفسير، در هيچ بخش از عبارات اين ماده به دست آوردن نمره تراز كه فرمول جداگانه‌اي است پيش‌بيني نشده است. دليل آن نيز روشن است. زيرا «نمره تراز» از سوي سازمان سنجش هنگامي براي شمار پذيرفته‌شدگان به كار مي‌رود كه ظرفيت محدودي براي پذيرش داوطلبان به ويژه با تصميم هر كانون وكلا و رييس دادگستري در هر استان بر پايه تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري تعيين شده باشد، ولي فرمول پيش‌بيني شده در ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور مجوز كسب و كار با حذف ظرفيت پذيرش داوطلبان كه در تبصره ماده ۱ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت پيش‌بيني شده است، تنها به نمره ۷۰ درصد امتياز ميانگين يك درصد حائزان بالاترين امتياز بسنده كرده است. بنابر اين تفسير مجلس و الزام سازمان سنجش در به كار بردن نمره تراز، با متن صريح ماده ۵ مصوبه تسهيل صدور مجوز كسب و كار ناسازگاري و تناقض آشكار دارد و نمي‌توان با توسل به تفسير نار‌واي اين متن روشن، سيستم تعيين ظرفيت و تراز نمره را جايگزين آن كرد.
سرانجام تعيين ظرفيت داوطلبان، آن چنان كه در ماده ۲۹ آيين‌نامه قانون استقلال كانون وكلا و سپس در تبصره ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري پيش‌بيني شده، برآمده از استقلال كانون‌هاي وكلاست. دفاع از استقلال كانون نيز حق و تكليف بي‌چون و چراي هيات‌هاي مديره كانون‌ها و تضمين استقلال وكيل در امر دفاع در چارچوب اصل ۳۵ قانون اساسي و تضمين‌كننده امنيت شغلي وكلاي دادگستري در راستاي اصل ۲۲ قانون اساسي است. 
از سوي ديگر بر پايه بند «الف» ماده ۶ قانون استقلال كانون وكلا مصوب سال ۱۳۳۳، «دادن پروانه وكالت به داوطلباني كه داراي شرايط قانوني باشند، از حقوق و وظايف هريك از كانون‌هاست. اين ماده برآمده از استقلال كانون وكلا و داراي اعتبار كامل است و مجلس نمي‌تواند در وظايف كانون‌هاي مستقل دخالت كند و كانون‌هاي وكلا را الزام به صدور پروانه وكالت براي داوطلباني بكند كه داراي شروط علمي لازم نيستند. 
بنابر اين نه ماده ۵ مصوبه هرج و مرج طلبانه تسهيل صدور مجوز كسب و كار و نه تفسير ناروا و خودسرانه مجلس از آن كمترين اعتباري براي كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه بايد نظم حرفه وكالت را پاسداري كنند و رييسان دادگستري در استان‌ها كه بايد كارآموزي موثر كار‌آموزان و نظم دادگاه‌ها را برآورده سازند ندارند. 
كانون‌هاي وكلاي دادگستري نبايد اجازه دهند گروهي از اشخاصي كه با قانون انتخابات سال ۱۲۹۰ خورشيدي كه هرگز با معيارهاي انتخابات آزاد و عادلانه سازگاري ندارد وارد اين مجلس‌ها شده‌اند و با راه انداختن تبليغات يك سويه در صداوسيما كه به ناروا به كنترل و انحصار آنان در آمده است به دنبال مداخله در وظايف قانوني كانون‌هاي وكلاي دادگستري هستند، نظم حرفه وكالت دادگستري را كه دستاورد قوانين دايمي كشور ماست به آشفتگي بكشانند.